اقتصاد كليمتوسط•1 نوفمبر 2026•
2 دقيقة قراءة

الناتج المحلي السعودي ينكمش 3.8% في الربع الثالث، أقل من توقعات التراجع

الحقائق الرئيسية

1انكمش الناتج المحلي الحقيقي السعودي 3.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، وفق القراءة الأولية.
2بلغ توقع نمو الناتج للربع الثالث 2026 انكماشاً بنسبة 5.8%، مقابل قراءة سابقة بانكماش 4.7%.
3نما الناتج الحقيقي 4.8% في الربع الثالث من 2025.
4أدرج التقويم مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات عن أكتوبر في 3 نوفمبر 2026.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي 3.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، وفق القراءة الأولية المدرجة في تقويم تداولات اقتصادية يوم الأحد 1 نوفمبر. وجاء الانكماش أقل حدة من توقع التقويم البالغ 5.8%، كما خفّ عن القراءة السابقة البالغة 4.7% انكماشاً. وتضع المقارنة السنوية النتيجة أمام نمو بلغ 4.8% في الربع الثالث من 2025، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن ذلك الربع. وتمثل القراءة الأولية أول مؤشر مجمع متاح في هذه البيانات على أداء الاقتصاد خلال الربع المنتهي. ولا تتضمن الأدلة المتاحة تفصيلاً موثقاً لمساهمة الأنشطة النفطية وغير النفطية في نتيجة الربع الثالث من 2026.

وكان الاقتصاد السعودي قد سجل نمواً حقيقياً سنوياً قدره 4.8% في الربع الثالث من 2025، وفق الهيئة العامة للإحصاء، وهو الربع المقابل الذي تُقاس إليه قراءة 2026. وقال تقرير الهيئة إن الأنشطة غير النفطية أضافت 2.4 نقطة مئوية إلى نمو الناتج في ذلك الربع، فيما أضافت الأنشطة النفطية 2.0 نقطة مئوية. وتوفر هذه الأرقام سياقاً للمقارنة مع قاعدة العام الماضي، لكنها تصف أداء 2025 ولا تحدد مصادر الانكماش المسجل في الربع الثالث من 2026. وفي الربع الأول من 2026، نما الناتج الحقيقي 3.0% على أساس سنوي، مع توسع الأنشطة النفطية وغير النفطية 2.9% لكل منهما، بحسب وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن الهيئة. وتبرز هذه القراءات اختلاف مسار النمو بين الأرباع، من دون أن تتيح وحدها تفسير التحول في الربع الثالث.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في خط أساسه الصادر في يوليو نمو الناتج المحلي الحقيقي السعودي 1.7% في 2026 و5.5% في 2027. كما توقع أن يتباطأ نمو الناتج غير النفطي إلى 2.6% في 2026 قبل ارتفاعه إلى 4.5% في 2027. وأشار الصندوق إلى أن الحرب الإقليمية عطلت التجارة، بما في ذلك صادرات النفط، وأثرت في النشاط غير النفطي والثقة. وقال إن ارتفاع أسعار النفط تجاوز خسائر أحجام الإنتاج، مولداً مكاسب في الإيرادات النفطية. وتعود هذه التوقعات والتقييمات إلى تقرير يوليو، ولا تمثل تفسيراً مباشراً للقراءة الأولية للربع الثالث المنشورة في نوفمبر.

وتتجه الأنظار في التقويم الاقتصادي إلى مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات عن أكتوبر، المدرج في 3 نوفمبر، بوصفه قراءة مقبلة للنشاط. كما يدرج التقويم بيانات الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر في 10 نوفمبر. وتأتي هذه المواعيد بعد إعلان قراءة الناتج الأولية، فيما لا توفر الأدلة أرقاماً فعلية للمؤشرين أو رد فعل للأسواق على بيانات الناتج. وسيكون صدور المؤشرين المحطتين التاليتين في التقويم لمتابعة النشاط المحلي بعد انكماش الربع الثالث.