سبعة منتجين في أوبك+ يوافقون مبدئياً على تثبيت مستهدفات ديسمبر وسط اضطراب الصادرات

الحقائق الرئيسية

وافق سبعة منتجين في أوبك+ مبدئياً على إبقاء مستهدفات إنتاج النفط لشهر ديسمبر دون تغيير، وفق ما نقلته رويترز عن أشخاص مطلعين في 31 أكتوبر. ويأتي التوجه المقترح بينما تواجه المجموعة اضطرابات في الصادرات الخليجية، بعد تعطلها لأشهر بسبب الحرب الأميركية الإيرانية. وقالت رويترز إن معظم الدول المشاركة لا تزال تضخ دون مستهدفاتها. وبذلك يتركز النقاش على تثبيت المستهدفات في شهر مقبل، بينما لا يبلغ الإنتاج الفعلي لدى معظم الأعضاء حصصهم المقررة.

ويستند هذا الوضع إلى فجوة بين المستهدفات والإنتاج الفعلي، فضلاً عن اضطرابات التصدير التي طالت الخليج. وقالت رويترز إن معظم الدول المشاركة كانت تضخ «أقل بكثير من مستهدفاتها»، في وصف يعكس استمرار القيود على الإمدادات الفعلية رغم وجود حصص إنتاج محددة. وفي أغسطس، بلغ إنتاج الدول السبع 25 مليون برميل يومياً، بزيادة 630 ألف برميل يومياً عن يوليو، بحسب بيانات أوبك التي نقلتها رويترز. ومع هذه الزيادة، ظل إنتاجها أقل بنحو 5 ملايين برميل يومياً من مستواه قبل الحرب في فبراير. وتوضح المقارنة أن ارتفاع الإنتاج الشهري لم يبدد الفارق الكبير عن مستويات ما قبل الصراع.

وكانت أوبك+ قد أبقت في 4 أكتوبر مستهدفات الإنتاج لشهر نوفمبر دون تغيير، وفق تقرير رويترز، الذي أشار أيضاً إلى أن تعديلات إضافية على سياسة الإنتاج غير مرجحة قبل العام التالي. وفي ذلك الاجتماع، قالت وكالة أسوشيتد برس إن الدول السبع أبقت إنتاج نوفمبر مستقراً، وحددت 1 نوفمبر موعداً لمراجعة ظروف سوق النفط. ويأتي التوجه المبدئي لتثبيت مستهدفات ديسمبر امتداداً لهذا المسار القريب، مع استمرار اضطرابات صادرات الخليج. لكن تثبيت المستهدفات لا يعني أن كل دولة تنتج عند حصتها؛ إذ قالت رويترز إن معظم المشاركين ظلوا دون المستويات المستهدفة. وكانت أوبك قد أعلنت في 4 أكتوبر أن الاجتماع التالي للدول السبع سيعقد في 1 نوفمبر.

وعلى خلفية سياسة الإنتاج، أكملت المجموعة في سبتمبر التراجع التدريجي عن خفض إمدادات قدره 1.65 مليون برميل يومياً، كان قد أُقر أول مرة في 2023. لكن طبقة أخرى من التخفيضات، تبلغ نحو مليوني برميل يومياً وتشمل معظم الأعضاء، بقيت سارية حتى نهاية 2026. ووفق رويترز، لا يُتوقع إجراء تعديلات إضافية على السياسة قبل العام التالي، فيما تظل التخفيضات المتبقية جزءاً من إطار الإنتاج الحالي. ويعني ذلك أن تخفيف الخفض الأول لم ينهِ القيود الطوعية على الإمدادات. ولا تزال كمية الخفض المتبقية محددة في الاتفاق حتى نهاية العام، قبل بحث خطوط الحصص المقبلة.

وتعكس مؤشرات السوق جانباً من ضيق الإمدادات. فقد قال محلل لدى UBS إن إنتاج الدول السبع بقي دون حصصها رغم ارتفاع التدفقات عبر مضيق هرمز، وإن سوق النفط ظلت مشدودة. وفي تقرير نشرته رويترز في أكتوبر، بقي خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 73 دولاراً قبل بدء الحرب على إيران في أواخر فبراير. كما قالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات زيت الغاز لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 565 مليون برميل في يوليو، بانخفاض 5% عن مستويات ما قبل الصراع، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023. وتضع هذه الأرقام الإنتاج دون الحصص والأسعار والمخزونات في سياق السوق الذي تراجعه المجموعة، من دون أن تحسم وحدها قرار الاجتماع.

وتتجه الأنظار بعد اجتماع نوفمبر إلى مراجعة الطاقة الإنتاجية للدول المشاركة خلال الربع الرابع من 2026، وهي مراجعة يتعين إكمالها قبل تحديد خطوط أساس حصص 2027. وقالت رويترز إن تلك الخطوط ستحدد الحصص المستقبلية وخطط تقليص التخفيضات المتبقية. لذلك ترتبط مداولات ديسمبر بمرحلة أوسع من ترتيب حصص المنتجين للعام التالي، بينما تظل التخفيضات الحالية قائمة حتى نهاية 2026. ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثاني والأربعين لأوبك والدول المشاركة في إعلان التعاون في 29 نوفمبر 2026، بحسب أوبك. ويأتي ذلك الموعد بعد اجتماع الدول السبع في 1 نوفمبر ومراجعة السوق المعلنة له.