5.4 مليارات دولار ترفع صافي دين Shell بفعل إعادة قياس إيجارات الشحن

الحقائق الرئيسية

أضافت زيادة قدرها 5.4 مليارات دولار في تكاليف إيجار الشحن 5.4 مليارات دولار إلى صافي دين Shell خلال الربع الثالث من 2026 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بحسب رويترز في 30 أكتوبر. وقالت رويترز إن الزيادة أثر محاسبي غير نقدي، ما يعني أنها لا تمثل دفعة نقدية بالقيمة نفسها في ذلك الربع. ويرتبط القياس بعقود إيجار شحن تتغير التزاماتها مع أسعار السوق الفورية. وتكشف الأرقام عن أثر اضطراب الشحن في تقييم الالتزامات طويلة الأجل لدى شركة الطاقة، حتى مع انخفاض صافي دينها الإجمالي خلال الفترة. وأغلقت أسهم الشركة عند 108.69 دولار في 30 أكتوبر، وفق بيانات EL7.

بلغ صافي الدين 39.7 مليار دولار في 30 سبتمبر، انخفاضاً من 41.8 مليار دولار في 30 يونيو، بحسب نتائج Shell الرسمية. ويضع هذا التراجع الزيادة المحاسبية المرتبطة بإيجارات الشحن في سياق الميزانية الأوسع: فقد انخفض صافي الدين الإجمالي بين نهاية الربعين، رغم ارتفاع التزامات الإيجار. وقالت الشركة إن نحو 8 مليارات دولار من صافي الدين يعكس الأثر غير النقدي للمكون المتغير في عقود إيجار الشحن طويلة الأجل ضمن ظروف السوق الحالية. وبلغ صافي الدين باستثناء الإيجارات 5.6 مليارات دولار في الربع الثالث. وبذلك يبرز الفرق بين مقياس صافي الدين الذي يتضمن تقييم الإيجارات وبين الرقم المستثني لها، من دون أن يعني ذلك أن القيمة المحاسبية تحولت إلى تدفق نقدي مدفوع.

وتظهر تفاصيل الدين اتساع التزامات الإيجار ضمن إجمالي الدين إلى 34.147 مليار دولار في 30 سبتمبر، من 29.627 مليار دولار في 30 يونيو، وفق الإفصاح غير المدقق للربع الثالث. وتنسجم هذه الحركة مع إعادة قياس المكون المتغير من عقود الإيجار في ضوء أسعار السوق، وهي التزامات طويلة الأجل تتأثر بالمؤشر الأساسي. وفي المقابل، بلغ التدفق النقدي الحر 16.3 مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة بـ17.5 مليار دولار في الربع الثاني. لكنه ظل أعلى من 10.0 مليارات دولار المسجلة في الربع الثالث من 2025. وتفصل هذه الأرقام بين حركة بند الإيجارات المحاسبي وبين التدفق النقدي الحر الذي أعلنته الشركة عن الفترة.

ربطت Shell إعادة القياس بارتفاعات كبيرة في المؤشر الأساسي بسبب الصراع في الشرق الأوسط، موضحة أن الالتزامات يعاد قياسها بأسعار السوق الفورية. وقالت رويترز إن أسعار ناقلات النفط الفورية بلغت مستوى قياسياً في أوائل أكتوبر. وعزت التغطية ذلك إلى زيادة منتجي الشرق الأوسط صادراتهم عبر النقل الترددي ومن سفينة إلى أخرى لإخراج النفط عبر مضيق هرمز، وهو ما شغل السفن المتاحة. ويضع هذا السياق ضغطاً على شركات الطاقة التي تعتمد على ترتيبات شحن تتأثر أسعارها بالسوق. غير أن الزيادة في الالتزامات المعاد قياسها لا تساوي بالضرورة المدفوعات الفعلية للعقود، إذ ترتبط بالتسعير الفوري المستخدم في التقييم.

وقالت المديرة المالية في Shell إن تكلفة مسار الشحن من الشرق الأوسط إلى الصين بلغت نحو عشرة أمثال مستواها قبل 12 شهراً. وأضافت، في تصريح نقلته رويترز، أن «هذا المسار وحده بين أي مكان في الشرق الأوسط والصين يكلف حالياً نحو 10 أمثال ما كان يكلفه قبل 12 شهراً فقط». وربطت الشركة تراجع تكاليف الإيجار بعودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها. ويجعل ذلك مسار الملاحة عبر المضيق عاملاً مباشراً في تطور تقييم الإيجارات المتغيرة، وفق تفسير الشركة. ويبقى موعد تحديث الشركة التالي محدداً في 4 فبراير 2027، حين تعلن نتائج الربع الرابع من 2026 والتوزيعات بالتزامن مع تحديث أسواق المال.