مطالبتان جماعيتان تقدر قيمتهما بنحو 5 مليارات جنيه ضد Visa و Mastercard

الحقائق الرئيسية

تواجه Visa وMastercard مطالبتين جماعيتين مقترحتين في بريطانيا تُقدّر قيمتهما بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني، على خلفية رسوم معاملات بطاقات المستهلك. وقدمت شركتا المحاماة Harcus Parker وHausfeld طلباً إلى محكمة الاستئناف للمنافسة لمتابعة المطالبتين نيابة عن شركات تقول إنها تحملت رسوماً زائدة منذ أكتوبر 2020. وتبقى القيمة تقديراً للمطالبات، وليست تعويضاً مضموناً أو حكماً صدر ضد الشبكتين. ويتوقف المضي في الدعوى الجماعية على إجراءات المحكمة، كما لم يُحسم بعد تقدير التعويض النهائي. ويركز النزاع على رسوم التبادل متعددة الأطراف التي تفرضها شبكتا البطاقات عند استخدام العملاء بطاقاتهم لدى الشركات.

تحدد Visa وMastercard رسوم التبادل متعددة الأطراف، بينما تدفعها الشركات من خلال بنوكها مع كل عملية شراء بالبطاقة، بحسب تفاصيل المطالبة. ويقول مقدمو الطلب إن ضعف المنافسة في هذا النظام أدى إلى رسوم أعلى على الشركات. ويستند النزاع، بذلك، إلى كلفة تتكرر مع معاملات بطاقات المستهلك، لا إلى رسم منفصل تفرضه Mastercard وحدها. وتقول المطالبتان إن الشركات تحملت هذه الرسوم منذ أكتوبر 2020، وهي الفترة التي تطلبان التعويض عنها. لكن ادعاء أن الرسوم قيدت المنافسة وأدت إلى زيادة ما دفعته الشركات لم يُبت فيه أمام المحكمة، لذلك لا تمثل المطالبة إثباتاً للمسؤولية.

اعترضت Mastercard على أساس المطالبة، وقالت إن رسوم التبادل تؤدي دوراً مهماً في دعم منظومة المدفوعات البريطانية. ونقلت صحيفة «الغارديان» عن الشركة قولها: «نختلف بشدة مع أساس هذه المطالبة. تؤدي رسوم التبادل دوراً حيوياً في دعم منظومة المدفوعات في المملكة المتحدة». وأضافت Visa أن الرسوم عنصر أساسي للحفاظ على منظومة مدفوعات رقمية آمنة يستفيد منها المستهلكون والتجار والبنوك. وقالت الشركة: «ما زالت Visa ترى أن رسوم التبادل مكوّن أساسي للحفاظ على منظومة مدفوعات رقمية آمنة». وتضع هذه الردود موقف الشبكتين في مواجهة ادعاء مقدمي الطلب بشأن المنافسة وكلفة قبول البطاقات.

وتتضمن المطالبة مسارين لتحديد الجهات التي قد يشملها التعويض إذا نجح الطلب. فالشركات والمنظمات والجمعيات الخيرية البريطانية التي تقل إيراداتها عن 100 مليون جنيه إسترليني قد تُدرج تلقائياً، مع إتاحة الانسحاب من المسار. ويُقدّر عدد الجهات التي قد يشملها هذا الترتيب بنحو 1 مليون جهة. أما الشركات التي تتجاوز إيراداتها ذلك الحد، فعليها الانضمام إلى المطالبة بنشاط كي تكون ضمنها. ولا يزال شمول هذه الجهات وقيمة أي تعويض محتمل مرتبطين بقرار المحكمة ومسار الإجراءات.

ويأتي تحرك مكاتب المحاماة في وقت فتحت فيه الحكومة البريطانية نقاشاً موازياً بشأن إصلاح دعاوى المنافسة الجماعية بنظام الانسحاب. ونشرت وزارة الأعمال والتجارة مشاورتها في 17 يوليو 2026، متناولة مقترحات لتبسيط إجراءات هذه الدعاوى وتحسين كفاءتها، بما يشمل تقديمها وتمويلها وتسويتها. ولا يغيّر هذا المسار الحكومي من وضع الطلب المقدم ضد Visa وMastercard، لكنه يشكل جزءاً من النقاش الأوسع حول إنفاذ دعاوى المنافسة الجماعية في بريطانيا. وبحسب «الغارديان»، قد يستغرق وصول القضية إلى نتيجة سنوات، ما يبقي موعد البت والتعويض المحتمل غير محسومين في المرحلة الحالية.

وأغلق سهم Mastercard عند 637.32 دولار في 30 أكتوبر 2026، وفق بيانات EL7. ويأتي هذا الإغلاق في سياق المطالبة التي تستهدف الشبكة مع Visa، فيما تظل قيمتها المعلنة تقديرية ومرتبطة بمآل الإجراءات القضائية. وكان EL7 قد نشر في 26 أكتوبر خبراً عن مطالبة بريطانية بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني تستهدف الشركتين معاً. ولا تتوافر في الوقائع الواردة هنا بيانات عن تحرك سهم Visa أو أثر السوق في القضية. وتظل الخطوة التالية هي نظر محكمة الاستئناف للمنافسة في طلب متابعة المطالبتين، من دون موعد محدد لنتيجة النزاع.