وزارة العمل الأمريكية تقر قاعدة لإفصاح مديري مزايا الأدوية عن التعويضات

الحقائق الرئيسية

أعلنت وزارة العمل الأمريكية في 29 أكتوبر 2026 إقرار قاعدة نهائية تلزم مديري مزايا الأدوية ومقدمي الخدمات المرتبطة بهم بكشف الرسوم والتعويضات التي يتلقونها. وتشمل الجهات التابعة شركات الوساطة والاستشارات المرتبطة بإدارة المزايا. وتستهدف الإفصاحات تمكين أمناء الخطط من تقييم معقولية العقود والتعويضات، والتحقق من دقة المعلومات عبر التدقيق. وقالت الوزارة إن القاعدة تستجيب للأمر التنفيذي 14273 الرامي إلى خفض أسعار الأدوية، وتعزز الشفافية في التعاقد مع المديرين والوسطاء والاستشاريين. وتقتصر المتطلبات التفصيلية على فئة محددة من الخطط الجماعية، بينما لا تتضمن القاعدة بذاتها حظراً للتسعير أو للاحتفاظ بخصومات الشركات المصنعة.

تنطبق الإفصاحات التفصيلية على مقدمي خدمات إدارة مزايا الأدوية والخدمات التابعة لخطط جماعية كبيرة ممولة ذاتياً. وتُعرّف الخطط الكبيرة عموماً بأنها تضم 100 مشارك أو أكثر، أو يقدمها صاحب عمل لديه 100 موظف أو أكثر. وضُيّق نطاق القاعدة النهائية مقارنة بالمقترح، إذ أبقت الخطط الأصغر والخطط المؤمّنة بالكامل خارج متطلبات التفاصيل الإضافية. وقالت الوزارة إن هذا التحديد يستجيب لمخاوف من أن تواجه الشركات الصغيرة صعوبة في تحليل الإفصاحات، وأن تتحمل شركات الإدارة الأصغر أعباء غير متناسبة. وتظل الخطط الأصغر خاضعة للإفصاحات العامة التي يطلبها القانون، وفق نص القاعدة النهائية.

تغطي الإفصاحات المدفوعات المباشرة وغير المباشرة من الشركات المصنعة والجهات المرتبطة بها، بما في ذلك الرسوم والخصومات والمدفوعات المرتبطة باستخدام الأدوية أو الإنفاق عليها. كما تشمل ما يحتفظ به مدير المزايا من الخصومات، والفارق بين المبلغ الذي تدفعه الخطة للصيدلية وما تدفعه الشركة للصيدلية، واستردادات الصيدليات. وتدخل في النطاق أيضاً الحوافز المرتبطة بترتيب الأدوية في قوائم التغطية. وقالت الوزارة إن مديري مزايا الأدوية قد يتلقون تعويضات من الخطط الصحية والشركات المصنعة والصيدليات ومجمعي الخصومات وجهات أخرى. ويجعل تعدد مصادر التعويض وترتيباته تقييمها صعباً على أمناء الخطط، بحسب الوزارة.

يتعين على مقدمي الخدمات تقديم إفصاحات أولية قبل إبرام العقود أو تمديدها أو تجديدها، ويُعد تقديمها قبل التجديد أو التمديد بـ90 يوماً على الأقل توقيتاً معقولاً. وبعد بدء العقد، تُقدم الإفصاحات المستمرة خلال 30 يوماً تقويمياً من نهاية كل فترة نصف سنوية. ويمكن للخطة أن تطلب الإفصاح على أساس ربع سنوي بدلاً من الوتيرة الافتراضية. وإذا بلغ التعويض الفعلي المبلغ المعلن أولياً أو تجاوزه بنسبة 5%، فعلى مقدم الخدمة شرح مقدار التجاوز وسببه. ويجوز للطرفين الاتفاق على عتبة أدنى من ذلك.

وتمنح القاعدة الخطط حق تدقيق مقدم الخدمة مرة واحدة سنوياً على الأقل للتحقق من دقة الإفصاحات. ويتعين على مقدم الخدمة الإقرار بطلب التدقيق خلال 10 أيام عمل، وتقديم المعلومات اللازمة عموماً خلال 60 يوماً تقويمياً. ويربط هذا الحق الإفصاح الدوري بإمكانية فحص السجلات التي تستند إليها بيانات التعويضات. وقالت وزارة العمل إن الغرض هو تزويد أمناء الخطط بالمعلومات اللازمة لتقييم معقولية العقد والتعويضات. وبذلك تمتد الآلية من إتاحة البيانات قبل التعاقد أو تجديده إلى مراجعتها لاحقاً.

وتأتي القاعدة بعد تعديلات قانون الاعتمادات الموحد لعام 2026، الذي اعترضت مجموعات في القطاع على تكرار بعض متطلباته. وقالت وزارة العمل إن القانون والقاعدة يكمل أحدهما الآخر، مع تنسيق النطاق والمواعيد والمصطلحات لتقليل التعارض. وتختلف الوظيفة التي تؤديها القاعدة عن متطلبات القانون: فالقانون يطلب بيانات تفصيلية بأثر رجعي عن إنفاق الأدوية واستخدامها، بينما تستهدف قاعدة الوزارة إفصاحات مسبقة تساعد الخطط على مقارنة مديري المزايا عند التعاقد. وكانت الوزارة قد مددت فترة التعليق على المقترح 15 يوماً للتعامل مع تعديلات القانون. وقدرت الوزارة تكلفة امتثال مديري مزايا الأدوية بنحو مليون دولار في السنة الأولى و300 ألف دولار في السنوات التالية.

واعترضت رابطة مديري مزايا الأدوية على القاعدة، ووصفت إنشاء نظام إفصاح جديد بأنه «غير ضروري ومكرر ومرهق للغاية»، فيما قالت الوزارة إن المتطلبات تتكامل مع القانون. وأشارت تغطية Axios إلى أن CVS Caremark وExpress Scripts وOptum Rx ستفصح عن مدفوعات الشركات المصنعة وحالات التسعير الفارق. لكن التغطية قالت إن أثر القاعدة على إيرادات المديرين غير واضح، وإنها لا تفرض قيوداً مباشرة على أسعارهم أو تعويضاتهم من التسعير الفارق أو احتفاظهم بخصومات الشركات المصنعة. ولم تذكر التغطية تغيراً في سعر سهم CVS بسبب الإعلان. وكان المقترح يستهدف سنوات الخطط التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2026، قبل أن تنقل الوزارة الموعد النهائي إلى 1 يوليو 2027 بعد تعليقات قالت إن التغييرات التشغيلية تجعل الجدول الأول غير عملي. وتدخل القاعدة حيز النفاذ بعد 60 يوماً من نشرها في السجل الفيدرالي، وتُطبق متطلباتها على سنوات الخطط التي تبدأ في 1 يوليو 2027 أو بعده.