مزادات الخزانة الأمريكية تسجل 839 مليار دولار في أسبوع، و 106 مليارات تمويل إضافي
الحقائق الرئيسية
بلغ إجمالي أحجام مزادات الخزانة الأمريكية 839 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر 2026، مسجلاً رقماً قياسياً عبر 11 مزاداً لأذون وسندات وأوراق ذات سعر عائم، بحسب بلومبرغ نيوز. وذهب معظم المبلغ إلى سداد حاملي أذون حل أجل استحقاقها، لذلك لا يمثل الإجمالي اقتراضاً صافياً جديداً بهذا الحجم. وقالت بلومبرغ إن 106 مليارات دولار فقط من حصيلة المزادات مثّلت تمويلاً إضافياً للعجز الفيدرالي. ويضع هذا التفريق الرقم القياسي في سياقه: فالقسم الأكبر من الإصدارات أعاد تمويل التزامات قائمة، بينما كان الجزء المتبقي تمويلاً إضافياً. وقدّرت وزارة الخزانة صافي اقتراضها السوقي من المستثمرين في القطاع الخاص بنحو 628 مليار دولار خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر 2026، على أساس رصيد نقدي ختامي قدره 850 مليار دولار.
وفي خلفية احتياجات التمويل، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس العجز الفيدرالي للسنة المالية 2026 بنحو 1.9 تريليون دولار، أو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز بلغ 1.8 تريليون دولار في 2025. ويضع هذا التقدير العجز الجاري قرب مستوى التريليوني دولار، فيما تبقى حصيلة المزادات الأسبوعية مزيجاً من إعادة التمويل والتمويل الإضافي. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأمريكي بمعدل سنوي قدره 3.4% في الربع الثالث، بعد نمو بلغ 2.2% في الربع الثاني، وفق أسوشيتد برس. وفي 28 أكتوبر، أبقى الاحتياطي الفيدرالي نطاق سعر الفائدة المستهدف عند 3.75% إلى 4%، وأُقر القرار بتصويت 10 مقابل 2. أما بيانات مكتب التحليل الاقتصادي لشهر سبتمبر فأظهرت ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.1% على أساس سنوي، مقابل زيادة المؤشر العام 3.6%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 0.3% في سبتمبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أغسطس. وزاد الدخل الشخصي المتاح 0.2% خلال الشهر، بينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الاسمي 0.5%، وفق مكتب التحليل الاقتصادي. وتأتي هذه القراءات مع قرار الفيدرالي الإبقاء على نطاق الفائدة، فيما تشكل بيانات التضخم والإنفاق جزءاً من خلفية النقاش بشأن التمويل وتكاليف الاقتراض. وفي الأسواق، هبط عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 4.69% في 28 أكتوبر بعدما تجاوز 4.79%، بحسب أسوشيتد برس. وارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 5.02% من 4.99% في أواخر اليوم السابق.
وفي ملف موازٍ يمس الأسر والإنفاق العام، قدّرت مؤسسة KFF أن متوسط الزيادة النهائية في أقساط خطط الفضة المرجعية ضمن أسواق قانون الرعاية الميسرة سيبلغ 13% في 2027، بعد ارتفاع هذه الأقساط 26% بين 2025 و2026. ويختلف هذا الرقم عن الزيادة الوسيطة التي طلبتها شركات التأمين في ملفاتها لعام 2027، والبالغة 15%، وفق تحليل KFF لملفات 276 شركة في الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. وعزت شركات التأمين المقترحات إلى ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية والتضخم الاقتصادي ونقص العمالة. كما أدرجت انتهاء الإعانات الضريبية المعززة في نهاية 2025 وتغير المخاطر الصحية للمشتركين ضمن العوامل التي دفعتها إلى طلب زيادات. وبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، يبلغ صافي الدعم الفيدرالي للتأمين الصحي 2.4 تريليون دولار، أو 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في 2026، وقد يصل وفق القوانين الحالية إلى 3.9 تريليون دولار، أو 8.4% من الناتج، في 2036.
وتقول مراكز خدمات Medicare وMedicaid إن أكثر من 75% من مشتري التغطية عبر HealthCare.gov سيظلون قادرين على الوصول إلى أقساط لا تتجاوز 50 دولاراً في 2027. ويبدأ التسجيل المفتوح لاختيار تغطية العام المقبل في 1 نوفمبر 2026، وينتهي في 15 يناير 2027، وفق المراكز. ويضع ذلك تقديرات الأقساط في سياق فترة الاختيار المقبلة للمشتركين، بالتوازي مع استمرار توقعات الدعم الفيدرالي الصحي على مدى أطول. وعلى صعيد الموازنة، قدّر مكتب الميزانية أن التمديد الدائم لتوسيع الإعفاءات الضريبية لأقساط التأمين سيزيد العجز التراكمي 350 مليار دولار بين 2026 و2035 مقارنة بخط الأساس. وقدّر المكتب أيضاً أن يؤدي التمديد إلى زيادة عدد المؤمن عليهم بمقدار 3.8 ملايين شخص في 2035.
وتتضمن المحطات المعلنة للأيام المقبلة تقرير فرص العمل ودوران العمالة لشهر سبتمبر، الذي حدد مكتب إحصاءات العمل موعد إصداره في 3 نوفمبر 2026. وفي اليوم التالي، تعتزم وزارة الخزانة نشر إعلان الاسترداد ربع السنوي في 4 نوفمبر، مع تفاصيل التمويل ضمن الإعلان. ويأتي الموعد في وقت تتوقع فيه الوزارة اقتراضاً صافياً قدره 628 مليار دولار في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر، بافتراض رصيد نقدي ختامي يبلغ 850 مليار دولار. وتوفر هذه الإعلانات بيانات عن سوق العمل وخطط تمويل الخزانة للفترة المقبلة، فيما يظل رقم 839 مليار دولار وصفاً لإجمالي أحجام المزادات الأسبوعية. أما التمويل الإضافي ضمن ذلك الإجمالي فبلغ 106 مليارات دولار، بحسب بلومبرغ نيوز.