محكمة أسترالية تغرّم «ذا ستار» 260 مليون دولار أسترالي لمخالفات غسل الأموال
الحقائق الرئيسية
أمرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية في 28 أكتوبر شركة «ذا ستار إنترتينمنت» بدفع غرامة قدرها 260 مليون دولار أسترالي بسبب مخالفات لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب هيئة AUSTRAC. وتخص الدعوى شركتين تابعتين للمجموعة، هما «ذا ستار» و«ذا ستار إنترتينمنت كوينزلاند»، المشغلتان لكازينوهات المجموعة في سيدني وكوينزلاند. وبذلك لا تقع الغرامة على شركة Bally’s، التي ترتبط بالمجموعة بصفتها مستثمراً ومالكاً، كما أوضحت Bally’s في بيانها. وقالت الهيئة إن المحكمة وجدت أن «ذا ستار» أخفقت في الإبقاء على برنامج امتثال متوافق مع القواعد، ولم تراقب العملاء لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارتها. ويضع الحكم إخفاقات الرقابة على العملاء في صلب القضية، إلى جانب حجم العقوبة المفروضة على مشغّل الكازينوهات.
وقالت AUSTRAC إن أكثر من 1,200 عميل تمكنوا من المقامرة عبر قنوات عالية المخاطر مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة موضوع القضية. وذكر القاضي أن «جزءاً مهماً من أعمال ستار اعتمد على غض الطرف عن العملاء الذين مثلوا مخاطر مرتفعة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب». وقدّر حساب الشركة، كما أورده الحكم، الإيرادات المتأتية من العملاء مرتفعي المخاطر بنحو 1.33 مليار دولار أسترالي بين نوفمبر 2016 ونوفمبر 2022. وخلصت المحكمة إلى أن الإخفاق لم يقتصر على قصور في الإجراءات، بل شمل عدم متابعة العملاء الذين ظهرت عليهم تلك المخاطر. وتمنح هذه التفاصيل صورة عن نطاق الأعمال التي استند إليها الحكم، وعن الفترة التي شملتها المخالفات.
وقالت AUSTRAC إن الغرامة تبني على عقوبات حكومية سابقة وتوفر ردعاً مستمراً، فيما أشار القاضي إلى عقوبات سابقة بلغت 200 مليون دولار أسترالي عن سلوك يتداخل بدرجة كبيرة مع الوقائع محل الدعوى الحالية. وأعلنت «ذا ستار» في 29 أكتوبر قبولها الحكم والغرامة، التي ستُسدد على أربع دفعات خلال 19 شهراً. وقالت الشركة إن قيمة العقوبة تتماشى مادياً مع مخصص سبق تسجيله، وإن السداد وفق جدول المحكمة لن يؤثر في قدرتها على الاستمرار كمنشأة قائمة. وأضاف رئيس مجلس الإدارة سو كيم أن المالكين وفريق الإدارة الحاليين لم تكن لهم صلة بالأفعال التي أدت إلى الدعوى. وقال إن الشركة تريد إثبات أن لديها حالياً قيادة وثقافة داخلية وعمليات مناسبة.
وأشارت الشركة إلى أن حجم الغرامة وشروط سدادها يشكلان حدث مراجعة بموجب اتفاق التسهيل الائتماني مع WhiteHawk، وأنها تجري محادثات مع الجهة الممولة وتثق ببقاء التسهيل متاحاً. ويأتي الحكم بينما تسعى المجموعة إلى تحسين نتائجها التشغيلية، إذ أعلنت أن EBITDA الموحدة بلغت 12 مليون دولار أسترالي في الربع الأول من السنة المالية 2027. ويمثل ذلك تحسناً قدره 25 مليون دولار أسترالي مقارنة بخسارة بلغت 13 مليوناً في الفترة المقابلة. وبلغ النقد وما يعادله لدى المجموعة 239 مليون دولار أسترالي في 30 سبتمبر 2026، مقابل 267 مليوناً في 30 يونيو. وتظل رخصة كازينو سيدني معلقة، فيما يمتد تعيين المدير المشرف حالياً حتى 30 يونيو 2027، ما لم تنه هيئة الكازينوهات المستقلة في نيو ساوث ويلز التعيين قبل ذلك.
وعقب استئناف التداول يوم الخميس 29 أكتوبر، ارتفعت أسهم «ذا ستار» بما يصل إلى 9.6% لتبلغ 0.143 دولار أسترالي، بحسب رويترز. وكانت Bally’s قد قالت إن المخالفات التاريخية موضوع القضية سبقت استثمارها في المجموعة وتعيين مجلس الإدارة والقيادة التنفيذية الحاليين. ويضع ذلك توضيح Bally’s بشأن توقيت المخالفات إلى جانب تأكيد رئيس مجلس إدارة «ذا ستار» أن الإدارة الحالية لم تشارك في الأفعال محل الدعوى. ومن المقرر أن تُسدد الغرامة على أقساط تمتد 19 شهراً، بينما حدد مكتب الإحصاءات الأسترالي 25 نوفمبر 2026 موعداً لنشر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ولم تربط بيانات القضية الحكم بتلك القراءة الاقتصادية، التي وردت ضمن جدول الإصدارات المقبلة.