غرامة قضائية بقيمة 260 مليون دولار أسترالي على ستار إنترتينمنت

الحقائق الرئيسية

أمرت المحكمة الفيدرالية الأسترالية، في 28 أكتوبر 2026، مجموعة ستار إنترتينمنت بدفع غرامة قدرها 260 مليون دولار أسترالي، بعد ثبوت مخالفات لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب مركز أستراليا لتقارير المعاملات والتحليلات. وقالت الشركة إنها تقبل الحكم، على أن تسدد المبلغ على 4 دفعات خلال 19 شهراً. ويأتي الحكم بعد إخفاقات قالت المحكمة إنها شملت برنامج الامتثال ومراقبة العملاء، لا في صورة تسوية وافقت عليها الشركة فحسب. وتتعلق المخالفات بكازينوهات المجموعة وبقدرتها على تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارتها. ويعكس مبلغ الغرامة حجم القضية التي امتدت مخالفاتها، بحسب ما تناولته المحكمة، بين نوفمبر 2016 ونوفمبر 2022.

وزعت المحكمة الغرامة بين شركتين تابعتين للمجموعة: 195 مليون دولار أسترالي على شركة ستار في سيدني، و65 مليوناً على شركة ستار إنترتينمنت في كوينزلاند، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة الأسترالية عن الحكم. ويُسدد المبلغ الإجمالي على 4 دفعات خلال 19 شهراً، بحسب التقرير. وقال مركز أستراليا لتقارير المعاملات والتحليلات إن أوجه القصور شملت عدم التحقق من بيانات العملاء ومصادر أموالهم، وعدم إجراء العناية الواجبة المناسبة أو مراقبة نشاطهم. ووجدت المحكمة أن أكثر من 1,200 عميل عالي المخاطر تمكنوا من المقامرة عبر قنوات تنطوي على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال رئيس المركز إن الشركة سمحت لعملاء مرتفعي المخاطر بالمقامرة من دون التحقق المناسب من مصدر الأموال، وإنها «قدمت الربح على الامتثال على نطاق واسع».

وبحسب المركز، بلغت إيرادات المجموعة من العملاء مرتفعي المخاطر نحو 1.33 مليار دولار أسترالي خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نوفمبر 2022، وفق حساب الشركة نفسها. وقدرت المحكمة إيرادات برامج الرحلات المنظمة للمقامرة بأكثر من 1.4 مليار دولار أسترالي، وأرباحها في سنوات ما قبل جائحة كوفيد بأكثر من 100 مليون دولار أسترالي. وتُظهر هذه الأرقام النشاط المالي الذي أحاط بجزء من المخالفات، فيما تناول الحكم إخفاقات في التحقق من العملاء ومراقبة نشاطهم. كما قالت الشركة إن الإدارة والملكية الحاليتين لم تشاركا في الأفعال التي أدت إلى الدعوى. وأضاف رئيس الشركة، سو كيم، أن المجموعة تتطلع إلى إثبات امتلاكها قيادة وثقافة داخلية وعمليات مناسبة لمنع تكرار تلك الأفعال.

وقالت ستار إن قيمة الغرامة تتماشى مادياً مع المخصص الذي سجلته في قوائمها المالية لعام 2026، وإنها لا تتوقع أن تؤثر الدفعات التي فرضتها المحكمة في قدرتها على مواصلة العمل. وهذا تقييم أعلنته الشركة، إلى جانب إقرارها بالحكم وجدول السداد. وأفادت في تقريرها الفصلي بأن النقد وما يعادله بلغ 239 مليون دولار أسترالي في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بـ267 مليوناً في 30 يونيو. كما قالت إن الربع المنتهي في سبتمبر شهد تدفقاً نقدياً تشغيلياً حراً إيجابياً بعد استبعاد البنود لمرة واحدة. وتتوقع الشركة أن يكون العام المالي 2027 أول عام منذ أكثر من عامين تحقق فيه صافي تدفقات نقدية تشغيلية سنوية داخلة قبل تلك البنود.

ويواجه الحكم المجموعة فيما لا يزال ترخيص كازينو ستار سيدني معلقاً، وفق تقريرها الفصلي. ويمتد تعيين المدير المشرف على الكازينو حالياً حتى 30 يونيو 2027، ما لم تنه لجنة الكازينوهات المستقلة في نيو ساوث ويلز التعيين قبل ذلك. وسبق أن فُرضت على الشركة غرامات بقيمة 200 مليون دولار أسترالي عن سلوك يتداخل بدرجة كبيرة مع القضية الحالية، بحسب مركز أستراليا لتقارير المعاملات والتحليلات. كما عُلقت تراخيص كازينوهاتها وخضعت لإشراف مدير. وتضع هذه الإجراءات السابقة الحكم الجديد ضمن مسار رقابي وقضائي أوسع واجهته المجموعة.

وقالت ستار إن شروط الغرامة تمثل حدث مراجعة بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع وايت هوك، وإنها تتواصل مع الجهة الممولة وواثقة من استمرار إتاحة التسهيل. ولم تقدم الشركة في إعلانها وصفاً للحكم باعتباره مصدراً لليقين التنظيمي، بل ربطت المسألة بمراجعة اتفاقية التمويل. وعلى صعيد التداول، أغلقت أسهم المجموعة مرتفعة 13% في 27 أكتوبر، قبل صدور الحكم، بعدما عادت الشركة إلى الربحية للمرة الأولى منذ نحو عام، وفق تقرير لرويترز. ويأتي تحرك السهم في جلسة سبقت إعلان الغرامة، ولذلك لا يعكس استجابة السوق للحكم الصادر في اليوم التالي. وتبقى متابعة إتاحة التسهيل الائتماني وتطور الإشراف على كازينو سيدني من الملفات المرتبطة بوضع المجموعة، مع استمرار جدول الدفعات على مدى 19 شهراً.