Ripple تحصل على موافقة ميثاق ائتماني وطني وتطلق VanEck صندوقا بتعرض بيتكوين 2%
الحقائق الرئيسية
أعلنت Ripple في 26 أكتوبر 2026 حصول بنكها الائتماني الوطني على الموافقة النهائية من مكتب مراقب العملة الأمريكي، بعد موافقة مشروطة في ديسمبر 2025. ويمنح القرار البنك ميثاقا ائتمانيا وطنيا خاضعا للإشراف الفيدرالي، ولا يعني حصول الشركة على ميثاق بنك تجاري تقليدي. وتشمل الأنشطة المعتمدة إدارة الاحتياطيات المنفصلة الداعمة لعملة RLUSD، والعمل وصيا على الضمانات لمصلحة حامليها، وتقديم خدمات حفظ ائتماني للأصول الرقمية. وقال الرئيس التنفيذي براد غارلينغهاوس إن الموافقة تجسد عمليا موقف الشركة بأن «العملات المشفرة والبنوك تعمل بصورة أفضل معا». ويضيف الميثاق إشراف OCC إلى الإطار الرقابي للعملة، فيما قالت Ripple إن قيمتها السوقية بلغت 2.5 مليار دولار عند إعلان الموافقة.
وأظهر سجل OCC أن المعاملة أصبحت نافذة ومكتملة في 26 أكتوبر 2026، بعدما وافق المكتب على الطلب في 12 ديسمبر 2025. ويقصر الميثاق عمليات البنك على أنشطة شركات الائتمان وما يرتبط بها، ولا يجيز له تجاوز تعريف البنك الوارد في قانون شركات البنوك الأمريكي. كما اشترط المكتب الاحتفاظ بحد أدنى قدره 11.7 مليون دولار من رأس المال من المستوى الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل. ويتعين تخصيص الأكبر من نصف رأس المال أو 5.85 مليون دولار للأصول السائلة المؤهلة، إلى جانب الاحتفاظ بما يعادل 180 يوما من نفقات التشغيل في تلك الأصول. ولا يجوز احتساب المبلغ المخصص لنفقات التشغيل مرتين ضمن متطلبات السيولة المرتبطة برأس المال.
وتخضع أنشطة مثل الوصاية على الضمانات والحفظ الائتماني للعملات المشفرة لواجبات ومعايير السلوك الائتماني، بحسب OCC. وكان مراقب العملة جوناثان غولد قد قال في ديسمبر 2025 إن دخول مؤسسات جديدة إلى القطاع المصرفي الفيدرالي مفيد للمستهلكين والصناعة والاقتصاد. وأضاف أن المكتب سيواصل إتاحة مسار لنماذج مالية تقليدية ومبتكرة. وفي هيكل RLUSD، ستواصل شركة Standard Custody & Trust Company إصدار العملة بصفتها شركة ائتمانية محدودة الغرض تخضع لتنظيم إدارة الخدمات المالية في نيويورك. وقالت Ripple إن RLUSD مستخدمة في بنية المدفوعات التابعة لها وكضمان لدى Ripple Prime، بينما يضيف البنك الجديد إشراف OCC الفيدرالي إلى الإطار الرقابي القائم.
وفي تطور منفصل، أعلنت VanEck في 27 أكتوبر إطلاق صندوق Wealth Builder ETF تحت الرمز WBMO، وهو صندوق نشط يجمع الأسهم والسندات والأصول الحقيقية مع تخصيص للأصول الرقمية. ويستهدف الصندوق تخصيص 2% من محفظته للأصول الرقمية ضمن نطاق يتراوح بين 1% و5%، ويأتي تعرضه للبيتكوين عبر منتج متداول فوري للبيتكوين. ولا يستثمر WBMO مباشرة في الأصول الرقمية، لكنه يستطيع تخصيص جزء من صافي أصوله لمنتجات متداولة مرتبطة بها. وقال ديفيد شاسلر، رئيس حلول الأصول المتعددة في VanEck، إن «محفظة 60/40 التقليدية صُممت لبيئة استثمارية مختلفة». وبحسب الشركة، يعيد الصندوق موازنة محفظته عموما كل ثلاثة أشهر، مع مرونة للتداول النشط استجابة للتقلبات خارج المواعيد الدورية.
وتبلغ نسبة المصروفات الإجمالية المعلنة للصندوق 0.33% سنويا من الأصول، فيما تبلغ النسبة الصافية 0.26% بعد الإعفاءات التي أوضحتها VanEck. وقالت الشركة إن WBMO صندوق جديد لم يبدأ عملياته وقت نشر أسئلة وأجوبة المستشارين، ولذلك لا يملك سجل أداء. وأشارت إلى أن التوزيعات المتوقعة ربع سنوية وغير مضمونة. ويضع هذا الإطلاق تعرض البيتكوين داخل صندوق متعدد الأصول، عبر منتج متداول، بدلا من شراء الصندوق للعملة مباشرة. وتقول VanEck إن مزيج الأسهم والسندات والأصول الحقيقية والتخصيص الرقمي يعكس بيئة الاستثمار التي بنيت لها استراتيجية الصندوق.
وعلى صعيد المخاطر التقنية، أورد تقرير CoinDesk تقديرا بحثيا يفيد بوجود أكثر من 6 ملايين بيتكوين في عناوين كُشفت مفاتيحها العامة، ما قد يجعلها أهدافا لهجوم كمومي مستقبلي. ويظل هذا التهديد نظريا؛ فالتقرير لا يصف هجوما قائما أو مشكلة اقتصادية حالية. وقدرت Google في مارس أن حاسوبا كموميا مستقبليا سيحتاج إلى أقل من 500,000 كيوبت مادي لكسر تشفير Bitcoin. وفي تقدير آخر أورده التقرير، قد يستغرق الهجوم نحو 62 دقيقة، مقابل متوسط زمن كتلة يبلغ 10 دقائق. وقال التقرير إن هذه المدة لا تجعل الهجوم سريعا بما يكفي لاعتراض المعاملات بصورة موثوقة قبل تأكيدها.
ويتوقع باحثو Alice & Bob تقارب تحسن العتاد وانخفاض الموارد اللازمة للهجوم في أوائل ثلاثينيات هذا القرن. لكن التقرير يشير أيضا إلى أن استبدال التوقيعات الضعيفة عبر شبكة لامركزية قد يستغرق سنوات. ويضع ذلك تقديرات تطور العتاد في إطار زمني بحثي، فيما يختلف خطر العناوين ذات المفاتيح المكشوفة عن محاولة اعتراض معاملة أثناء تأكيدها. وفي مسار رقابي أوروبي متصل بالعملات المستقرة، من المقرر انتقال الإشراف على USDC في أوروبا في 12 نوفمبر. ويربط هذا الموعد بين التحولات التنظيمية التي تطال العملات المستقرة، في وقت توسع فيه Ripple الإشراف الفيدرالي على أنشطة بنكها الائتماني.