عقد روفوما البحري يمهد لتطوير 18 بئراً في مشروع غاز موزمبيق
الحقائق الرئيسية
أعلنت SLB في 29 سبتمبر أن مشروع OneSubsea المشترك حصل على عقد من ExxonMobil Moçambique لتوريد أنظمة الإنتاج تحت سطح البحر للمرحلة الأولى من مشروع روفوما للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق. ويشمل نطاق العقد أشجار الإنتاج والمجمعات البحرية والكابلات السرية وأنظمة التحكم، إلى جانب أعمال الهندسة والتصنيع وخدمات التركيب. ويأتي العقد ضمن تجهيزات التطوير البحري الذي يتصل بخطة أوسع لحفر 18 بئراً وشبكة من خطوط الأنابيب والمجمعات تحت سطح البحر. وكانت ExxonMobil قد قالت في إعلان سابق إن شركاء المنطقة 4 يتقدمون نحو قرار الاستثمار النهائي خلال 2026. ويضع هذا التعاقد تجهيزات الإنتاج البحري ضمن المسار التحضيري للمشروع قبل ذلك القرار.
وتحرك عقد OneSubsea بعد إعلان ExxonMobil في أغسطس منح عقود تمهيدية بنحو 1.1 مليار دولار لمعدات طويلة الأجل وأنشطة مبكرة في الموقع، دعماً للمرحلة الأولى من المشروع في كابو ديلغادو. وقالت الشركة إن الحزمة شملت أنظمة الإنتاج البحرية والصمامات وأنابيب الخطوط البحرية. وكان أكبر عقودها من نصيب OneSubsea في المملكة المتحدة والنرويج، مع إسناد أعمال داخل موزمبيق إلى Aker Solutions Mozambique. ويضيف إعلان SLB تفاصيل إلى نطاق ذلك العمل، إذ يشمل أنظمة التحكم والكابلات السرية وخدمات التركيب، لا توريد المعدات وحده. وتندرج هذه العقود ضمن الإنفاق السابق لقرار الاستثمار النهائي، بينما يظل الانتقال إلى الإنشاء مرتبطاً بصدور القرار.
وتشمل الخطة البحرية 18 بئراً أولية تحت سطح البحر، بحسب صفحة المشروع لدى ExxonMobil، على أعماق تصل إلى 1,700 متر. وتقول الشركة إن هذه الآبار لازمة لتحقيق هدف بدء التشغيل في 2030. أما صفحة الشركة الخاصة بتطوير روفوما البري فتصف منشأة تضم 12 وحدة تسييل معيارية بطاقة إجمالية تبلغ 18.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، مع بدء تشغيل متوقع في 2031. ويظهر اختلاف موعدي 2030 و2031 بين خطط المرحلة البحرية الأولى وتقدير المنشأة البرية في صفحة الشركة. وفي المقابل، أورد جدول صندوق النقد الدولي بدء إنتاج المشروع في 2031، بما يتوافق مع تقدير المنشأة البرية.
وتعمل ExxonMobil وإيني على أجزاء مختلفة من المنطقة 4؛ إذ تقود إيني العمليات البحرية، بينما تتولى ExxonMobil تطوير منشأة الغاز الطبيعي المسال البرية، وفق دليل وزارة التجارة الأميركية المنشور في أبريل 2026. وتقول صفحة ExxonMobil الحالية إنها تملك حصة غير مباشرة قدرها 25% في المنطقة 4. ويذكر المعهد الوطني للبترول أن شركة Mozambique Rovuma Venture تملك 70% من المنطقة، مقابل 10% لكل من المؤسسة الوطنية للهيدروكربونات وغالب وكوغاس. وتوضح هذه الحصص إطار الشراكة الذي يجري ضمنه تطوير المشروع، لكنها لا تتضمن تأكيداً لتغيير ملكية الحصص. كما لا تؤكد المعلومات المتاحة شروط مبادلة أصول بين ExxonMobil وإيني أو تفاصيل زيادة حصة ExxonMobil المتداولة في عناوين الأخبار في 30 أكتوبر.
ويشكل روفوما جزءاً من مجموعة مشروعات الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، التي تتضمن مشروع كورال ساوث الذي بدأ الإنتاج في 2022. وتوقع صندوق النقد الدولي بدء إنتاج كورال نورث في 2030، فيما أورد أن إنتاج مشروع كورال مامبا الذي تقوده ExxonMobil مستهدف في 2031، مع توقع الموافقة عليه في 2026. وتبقى هذه المواعيد مرتبطة بتقدم المشروعات وموافقاتها، فيما يستهدف شركاء المنطقة 4 اتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال 2026. وعلى صعيد التمويل العام، قدّر الصندوق ديون المؤسسة الوطنية للهيدروكربونات المرتبطة بالمشروعات عند 4.6 مليارات دولار في 2024، أو 19.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع ارتفاعها إلى 20 مليار دولار بحلول 2045، بما يعادل 22.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدّرت ExxonMobil أن يولد مشروع روفوما نشاطاً اقتصادياً بنحو 6 مليارات دولار في موزمبيق، وأن يوفر فرصاً لنحو 7,500 موزمبيقي خلال مرحلة الإنشاء. وقالت مديرة الشركة في موزمبيق إن اختيارات المقاولين تهيئ المشروع لبدء البناء بعد قرار الاستثمار النهائي وتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال وفق الجدول. ويربط هذا التصريح بين العقود التحضيرية وخطوة القرار الاستثماري، مع بقاء الجدول المعلن لتسليم أول شحنة مشروطاً بمسار المشروع. ويظل قرار الاستثمار النهائي المحطة المقبلة التي حددها الشركاء لعام 2026. ولم تُثبت المعلومات المتاحة تفاصيل صفقة مبادلة الحصص التي تناولتها عناوين 30 أكتوبر، لذلك لا يمكن تحديد ما إذا كانت ستغير نسب المشاركة الحالية أو شروطها.