ألمانيا تنمو 0.2% في الربع الثالث مع تراجع الصادرات والاستثمار
الحقائق الرئيسية
نما الناتج المحلي الإجمالي الألماني 0.2% في الربع الثالث من 2026 مقارنة بالربع السابق، وفق بيانات أولية نشرها المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني. وجاء النمو أعلى بقليل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، والبالغ 0.1%، بحسب رويترز عبر ماركت سكرينر. لكن وتيرة التوسع تباطأت مقارنة بنمو 0.3% في الربع الثاني و0.4% في الربع الأول. وعلى أساس سنوي، زاد الناتج 1.3% بعد تعديل الأسعار، أو 1.2% بعد تعديل الأسعار وأيام العمل. وقال المكتب إن الاستهلاك النهائي ارتفع قليلاً، في حين أشارت البيانات الأولية إلى انخفاض تكوين رأس المال وتباطؤ الصادرات التي كانت قوية في النصف الأول من العام.
وتوضح المقارنة السنوية أثر اختلاف منهجية التعديل في قراءة النمو: فالزيادة البالغة 1.3% تقارن الربع الثالث من 2026 بالفترة نفسها من 2025 بعد تعديل الأسعار، بينما تنخفض إلى 1.2% عند احتساب الأسعار وأيام العمل معاً، وفق المكتب. أما المقارنة الفصلية فتشير إلى استمرار التوسع، لكن بوتيرة أبطأ من النصف الأول من العام. وتضع بيانات المكتب النمو عند 0.4% في الربع الأول ثم 0.3% في الثاني قبل تسجيل 0.2% في الثالث. وعزا المكتب اتجاهات المكونات إلى ارتفاع طفيف في الإنفاق الاستهلاكي النهائي، مقابل تراجع تكوين رأس المال وفق البيانات الأولية. كما قال إن «الاتجاه الديناميكي جداً للصادرات الذي شوهد في النصف الأول من العام تباطأ بشكل ملحوظ».
وتظهر بيانات فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ضغوطاً موازية على بعض مكونات النشاط في الربع الثالث. فقد هبطت الصادرات الفرنسية 1.7% بعد ارتفاعها 2.8% في الربع الثاني، وفق المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي. وكان التراجع أشد في معدات النقل، إذ انخفضت صادراتها 9.1% بعدما قفزت 20.8% في الربع السابق، وكان قطاع الطيران عاملاً سلبياً بارزاً. وقال المعهد إن الواردات بقيت شبه مستقرة، مسجلة زيادة 0.1% بعد 0.9%. ويبرز هذا التحول في الصادرات اختلاف أداء التجارة بين ربعين متتاليين، بعد مساهمتها الإيجابية في نمو فرنسا خلال الربع الثاني.
وساهم صافي التجارة الخارجية سلباً في نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثالث، بواقع 0.6 نقطة مئوية، بعد مساهمة إيجابية قدرها 0.6 نقطة في الربع الثاني، بحسب المعهد الفرنسي. وجاء الانعكاس مع تراجع الصادرات 1.7% بعد نموها 2.8%، ما جعل حركة التجارة الخارجية أحد مصادر الضغط على الناتج في الفترة. وتراجع تكوين رأس المال الثابت في فرنسا 0.6% في الربع الثالث، بعد انخفاض 0.5% في الربع الثاني. وأشار المعهد إلى استمرار الانخفاض في استثمارات البناء، إلى جانب ضغوط من معدات النقل. وتقدم هذه الأرقام خلفية إقليمية لبيانات ألمانيا، حيث أشار المكتب الألماني بدوره إلى تراجع تكوين رأس المال وتباطؤ الصادرات، من دون أن تعني المقارنة أن مكونات الاقتصادين تحركت بالمقدار نفسه.
وعلى مستوى منطقة اليورو، كانت قراءة الربع الثاني قد عُدّلت إلى نمو فصلي قدره 0.6% بعدما بلغ التقدير الأولي 0.4%، وفق يوروستات. وهذه الأرقام تخص المنطقة ككل، بينما قراءة 0.2% في الربع الثالث الواردة في البيانات الألمانية تخص ألمانيا وحدها. لذلك لا تمثل نتيجة الاقتصاد الألماني تقديراً لنمو منطقة اليورو في الفترة نفسها. ويضع تعديل الربع الثاني أساساً للمقارنة الإقليمية السابقة، لكنه لا يغيّر نطاق بيانات ألمانيا المنشورة للربع الثالث. ولا تتضمن الحقائق المتاحة قراءة موثقة لنمو منطقة اليورو في الربع الثالث أو موعداً محدداً لتحديثها.