38.50 دولاراً للسهم في صفقة استحواذ Publicis المرتبطة بشطب LiveRamp
الحقائق الرئيسية
حددت صفقة استحواذ Publicis على LiveRamp مقابلاً نقدياً قدره 38.50 دولاراً لكل سهم مؤهل عند نفاذ الاندماج، على أن يتوقف تداول أسهم الشركة علناً في بورصة نيويورك بعد إتمامه. ويعني ذلك أن الشطب مرتبط بإغلاق الصفقة، لا بموعد مستقل أعلنته الشركة. وأقرت أسهم LiveRamp في الاجتماع الخاص مقترح اتفاق الاندماج، وفق بيان نتائج التصويت. لكن إفصاح الشركة الفصلي قال إن الإغلاق كان متوقعاً بحلول نهاية السنة التقويمية 2026، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية. كما قالت Publicis إن إتمام الصفقة متوقع قبل نهاية 2026، مع خضوعه لموافقة المساهمين والمتطلبات التنظيمية وشروط أخرى.
وقدرت Publicis قيمة المنشأة في الصفقة عند 2.167 مليار دولار، فيما بلغت قيمة حقوق الملكية الإجمالية 2.546 مليار دولار، متضمنة 379 مليون دولار من صافي النقد المكتسب. ويقابل سعر 38.50 دولاراً للسهم علاوة قدرها 29.8% على سعر إغلاق LiveRamp في 15 مايو 2026، آخر يوم تداول كامل قبل إعلان الاتفاق. وتوفر هذه الأرقام أساساً لمقارنة المقابل النقدي للسهم بسعره قبل الإعلان، بينما تمثل قيمة المنشأة وحقوق الملكية مقياسين مختلفين للصفقة. ولم تتضمن الوقائع المتاحة تأكيداً رسمياً على إتمام الاندماج أو توقيت الشطب الدقيق. لذلك يظل شطب السهم أثراً متوقعاً بعد نفاذ الصفقة، لا حدثاً اكتمل بالفعل.
وفي 19 أكتوبر 2026، أعلنت Publicis أنها توصلت إلى اتفاق مع لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بشأن التزامات اقترحتها المجموعة في إطار الاستحواذ. وتشمل الالتزامات، بحسب Publicis، ضمان حرية العملاء في استخدام خدمات LiveRamp بصورة مستقلة وإتاحة منتجاتها وخدماتها بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية. كما تتناول حماية البيانات والتشغيل البيني، مع تدقيق مستقل دوري للامتثال. وقالت Publicis إن LiveRamp ستواصل العمل منصة محايدة ومتوافقة بين الأنظمة، مع إبقاء الوصول المفتوح إلى خدماتها وحماية بيانات العملاء وفق الالتزامات التعاقدية القائمة. وتربط هذه الشروط الموافقة على الصفقة باستمرار إتاحة المنصة للعملاء عبر النظام البيئي.
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن مخاوفها شملت احتمال تراجع المنافسة في خدمات وكالات الإعلام وبيانات الجمهور. وأشارت أيضاً إلى إمكانية استخدام Publicis بيانات عملاء LiveRamp للضغط عليهم كي يتحولوا إلى خدمات المجموعة. وبموجب الأمر المقترح، يتعين على Publicis وLiveRamp توفير وصول غير تمييزي إلى منتجات LiveRamp المستقلة لمدة 5 سنوات، وإقامة جدران حماية لبيانات العملاء، مع تدقيق مستقل للامتثال. وتحدد هذه المتطلبات إطاراً زمنياً للالتزامات المتعلقة بالوصول والبيانات. وصوّتت اللجنة بنتيجة 2-0 لإصدار الشكوى وقبول اتفاق الموافقة للتعليق العام في 19 أكتوبر 2026، وفتحت باب الملاحظات العامة لمدة 30 يوماً.
وتأتي الصفقة بينما أعلنت LiveRamp إيرادات بلغت 214 مليون دولار في الربع المنتهي في 30 يونيو 2026، بزيادة سنوية قدرها 10%. وبلغت إيرادات الاشتراكات 160 مليون دولار، بارتفاع 8% على أساس سنوي، وفق نتائج الربع الأول من السنة المالية 2027. وتوفر هذه النتائج سياقاً لأعمال الشركة قبل انتقالها المتوقع إلى Publicis، كما تبرز نمو الإيرادات الإجمالية والاشتراكات خلال الفترة نفسها. وفي إعلان الصفقة، قالت Publicis إن LiveRamp ستواصل تشغيل منصتها المحايدة مع إتاحة خدماتها عبر النظام البيئي. وتبقى شروط الوصول وحماية بيانات العملاء جزءاً من الترتيبات المعلنة للاستحواذ.
أما الخطوة التالية المعلنة تنظيمياً فهي فترة التعليق العام البالغة 30 يوماً على اتفاق الموافقة المقترح للجنة التجارة الفيدرالية. وقال الرئيس التنفيذي لـLiveRamp، سكوت هاو، إن الصفقة ظلت على مسارها للإغلاق قبل نهاية السنة التقويمية 2026. ويتسق ذلك مع إفصاح الشركة الذي توقع الإتمام بحلول نهاية السنة، ومع تقدير Publicis أن الإغلاق سيكون قبل نهايتها، شريطة استيفاء شروط الصفقة. وعند نفاذ الاندماج، ينص الاتفاق على تحويل كل سهم مؤهل إلى حق في قبض 38.50 دولاراً نقداً من دون فوائد، ثم توقف تداول السهم علناً وشطبه من بورصة نيويورك. ولم يحدد الإفصاح المفتوح تاريخاً مؤكداً لإتمام تلك الخطوات.