نمو الاقتصاد الأمريكي يتسارع إلى 3.4% والتضخم السنوي يرتفع في سبتمبر
الحقائق الرئيسية
تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى معدل سنوي بلغ 3.4% في الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ2.2% في الربع الثاني، بالتزامن مع ارتفاع التضخم السنوي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام إلى 3.6% في سبتمبر من 3.4% في أغسطس. وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع 0.3% خلال سبتمبر، مقابل زيادة 0.5% للمؤشر العام. وتضع الأرقام قوة النشاط الاقتصادي إلى جانب ضغوط الأسعار، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 27 و28 أكتوبر. وقال رئيس المجلس كيفن وارش إن «ذلك ليس حكم معظم زملائي»، رداً على وصف الاقتصاد بأنه ينمو بقوة مفرطة. وأشار وارش إلى أن النمو لا يعني تلقائياً تصاعد التضخم، فيما قالت لجنة السوق المفتوحة إن النشاط يتوسع بوتيرة قوية وإن التضخم لا يزال مرتفعاً.
وتختلف صورة التضخم باختلاف الفترة المستخدمة للمقارنة؛ فبينما بلغ ارتفاع المؤشر الأساسي 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر، تباطأ نموه بمعدل سنوي إلى 2.5% في الربع الثالث، من 3.3% في الربع الثاني. ويقيس الرقم الفصلي وتيرة التغير خلال الربع بعد تحويلها إلى معدل سنوي، أما قراءة 3.1% فتقارن مستوى الأسعار في سبتمبر بمستواه قبل عام. وفي المقابل، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام 3.6% على أساس سنوي في سبتمبر، من 3.4% في أغسطس. وعزت وكالة أسوشيتد برس جانباً كبيراً من زيادة التضخم إلى ارتفاع أسعار البنزين. وربطت الوكالة صعود الوقود بتجدد العنف في الشرق الأوسط وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ما جعل الطاقة عاملاً في تسارع قراءة سبتمبر.
وعلى جانب النشاط، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي 3.8% في الربع الثالث، مساوياً وتيرة الربع الثاني، ليسجل ثاني ربع متتالٍ من النمو القوي وفق أسوشيتد برس. كما زادت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص 4.9%، مقارنة بـ4.6% في الربع الثاني؛ ويضم هذا المؤشر الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت الخاص. وقال مكتب التحليل الاقتصادي إن تسارع الاستثمار وتحول الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع كانا العاملين الرئيسيين وراء تسارع الناتج. وأسهم الإنفاق الاستهلاكي في النمو، في حين حدّ انخفاض الصادرات من الزيادة. وتعكس هذه المكونات استمرار قوة الطلب المحلي في الربع، حتى مع التباين بين تسارع التضخم السنوي وتراجع قراءة التضخم الأساسي الفصلية.
وبرز إنفاق الشركات على المعدات بين مكونات الاستثمار، إذ ارتفع بمعدل سنوي 20.9% في الربع الثالث وأضاف 1.16 نقطة مئوية إلى نمو الناتج، وهي أكبر مساهمة من هذا البند منذ ست سنوات، وفق تقرير رويترز المنشور عبر إنفستنغ دوت كوم. وفي المقابل، قفزت الواردات بمعدل سنوي 19.7%، فاقتطعت 2.64 نقطة مئوية من نمو الناتج. وعوّض إعادة بناء المخزونات جزءاً من هذا الأثر، بإسهام بلغ 1.61 نقطة مئوية. وارتفع الإنفاق الحكومي بمعدل سنوي 5.3%، مع انتعاش حاد في المصروفات الفيدرالية الدفاعية وغير الدفاعية. وتوضح هذه المكونات أن معدل نمو الناتج الإجمالي جمع بين مساهمات متفاوتة من الاستثمار والتجارة والإنفاق الحكومي والمخزونات.
وفي الأسواق، تراجعت الأسهم الأمريكية في جلسة 29 أكتوبر، كما انخفض الدولار أمام سلة من العملات وهبطت عوائد سندات الخزانة، بحسب رويترز عبر إنفستنغ دوت كوم. وقالت أسوشيتد برس إن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسر 0.3%، فيما هبط مؤشر ناسداك 1.4%، وتراجعت عوائد الخزانة. وأشارت الوكالة إلى أن هبوط Alphabet القياسي ضغط على السوق. ورأى اقتصاديون، وفق تقرير رويترز، أن قوة النمو إلى جانب تسارع التضخم واتساعه في سبتمبر عززت مبررات رفع الفائدة في ديسمبر. وكانت توقعات استطلاع فاكت سيت تشير إلى نمو الناتج 3% في الربع الثالث، قبل صدور التقدير الأول البالغ 3.4%.
ومن المقرر أن ينشر مكتب التحليل الاقتصادي في 25 نوفمبر التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات عن الربع الثالث، إلى جانب بيانات الدخل والإنفاق الشخصي لشهر أكتوبر. وستوفر الإصدارات تحديثاً لقراءة النشاط والأسعار بعد أرقام سبتمبر والتقدير الأول للناتج. ويأتي موعد الناتج في الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بحسب جدول المكتب. كما يحين نشر بيانات أكتوبر للدخل والإنفاق الشخصي في التوقيت نفسه. وتبقى هذه الإصدارات التالية في التقويم الرسمي بعد اجتماع الفيدرالي في أواخر أكتوبر.