الذهب يغلق عند 3,990.335 دولاراً مع ترقب رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر
الحقائق الرئيسية
أغلق الذهب الفوري عند 3,990.335 دولاراً للأونصة في 30 أكتوبر، منخفضاً عن 4,020.565 دولاراً في اليوم السابق، وفق بيانات EL7. وجاء الإغلاق دون مستوى 4,000 دولار، في وقت عزز فيه ارتفاع التضخم رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية الأمريكية في الاجتماع المقبل. وأوردت وكالة أسوشيتد برس أن المستثمرين يرون احتمالاً يقارب 85% لرفع الفائدة آنذاك، فيما يتوقع معظم الاقتصاديين زيادة أخرى بربع نقطة مئوية. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى نطاق الفائدة المستهدف بين 3.75% و4% في اجتماعه يوم 28 أكتوبر. لذلك يعكس احتمال رفع ديسمبر توقعات السوق، لا قراراً اتخذه البنك المركزي.
أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% في سبتمبر على أساس شهري، بعد زيادة 0.4% في أغسطس، فيما بلغ ارتفاعه 3.7% خلال 12 شهراً حتى سبتمبر. لكن الزيادة تركزت بدرجة كبيرة في الطاقة؛ إذ صعد مؤشر البنزين 9.1%، وأسهم بأكثر من نصف الزيادة الشهرية في المؤشر العام، كما ارتفع مؤشر الطاقة 5.2%. وفي المقابل، زاد مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.3% على أساس شهري في سبتمبر، وهو المعدل الشهري نفسه الذي سجله في الشهرين بحسب تصحيح المسودة. وبلغ ارتفاع المؤشر الأساسي 2.6% خلال 12 شهراً. وتضع هذه الأرقام قفزة المؤشر العام في سياق ارتفاع الوقود، مع بقاء الزيادة الشهرية للأسعار الأساسية عند 0.3%.
وامتد ضغط الأسعار إلى مقياس آخر للتضخم؛ إذ أفادت أسوشيتد برس بأن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 3.6% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، وبنسبة 0.5% على أساس شهري. وذكر تقرير نشرته الوكالة في 30 أكتوبر أن الزيادة الشهرية كانت الأكبر منذ مارس. كما أوردت الوكالة أن أسعار النفط تجاوزت 100 دولار للبرميل وسط تجدد العنف في الشرق الأوسط، بعد أن كانت دون 70 دولاراً قبل حرب إيران. ويضع هذا الارتفاع في النفط تكلفة الطاقة ضمن العوامل التي صاحبت بيانات التضخم، بعدما كان البنزين مسؤولاً عن أكثر من نصف الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين العام. وفي تقرير منفصل عن الذهب، أشارت Investing.com إلى أن المعدن خسر أكثر من 3% خلال أكتوبر، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
وفي اجتماع 28 أكتوبر، أقر الفيدرالي الإبقاء على نطاق الفائدة بين 3.75% و4% بتصويت 10 مقابل 2. وصوّت العضوان المعارضان لمصلحة رفع النطاق ربع نقطة مئوية، في انقسام داخل اللجنة بشأن القرار. وقال البنك المركزي في بيانه: «لا يزال التضخم مرتفعاً»، مضيفاً أن تراكم مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة على تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. ويأتي ذلك فيما يرى المستثمرون احتمالاً يقارب 85% لزيادة الفائدة في الاجتماع المقبل، بحسب أسوشيتد برس، بينما يتوقع معظم الاقتصاديين زيادة بربع نقطة. وتبقى هذه التوقعات رهناً بالبيانات التي ستسبق الاجتماع، فيما لم يعلن الفيدرالي قرار ديسمبر في بيان أكتوبر.
وفي خلفية الصورة الاقتصادية، نما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 3.4% في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، مقابل 2.2% في الربع السابق، وفق ما نقلته أسوشيتد برس. وفي الوقت نفسه، تراجع معدل الادخار إلى 3.8% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات بحسب الوكالة. وتجمع هذه المؤشرات بين نمو اقتصادي أسرع من الربع السابق وتراجع الادخار إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات، إلى جانب ضغوط الأسعار التي أظهرها مؤشرا أسعار المستهلكين ونفقات الاستهلاك الشخصي. ويضيف تقرير التضخم والإنفاق إلى البيانات التي قال الفيدرالي إن تراكمها سيساعد اللجنة على تحديد موقف السياسة النقدية. ولم يحدد البيان ما إذا كانت هذه المؤشرات ستفضي إلى تغيير الفائدة في الاجتماع التالي.
وتترقب الأسواق الخطوة التالية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في اجتماعها المقرر يومي 8 و9 ديسمبر 2026. وقبل ذلك، من المقرر نشر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر في 10 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وتأتي هذه البيانات في أعقاب قراءة سبتمبر التي سجلت ارتفاعاً شهرياً قدره 0.6% للمؤشر العام، مع زيادة 0.3% للمؤشر الأساسي. وسيتزامن تقييم مسار التضخم مع تقديرات السوق التي أوردتها أسوشيتد برس، والبالغة نحو 85% لاحتمال رفع الفائدة في الاجتماع التالي. أما آخر إغلاق للذهب في بيانات EL7 فكان 3,990.335 دولاراً للأونصة في 30 أكتوبر، بعد 4,020.565 دولاراً في 29 أكتوبر.