الناتج الأمريكي ينمو 3.4% في الربع الثالث مع تسارع الطلب الخاص وتراجع تضخم الأسعار الفصلية

الحقائق الرئيسية

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بمعدل سنوي 3.4% في الربع الثالث من 2026، بعد نمو بلغ 2.2% في الربع الثاني، وفق التقدير المتقدم الذي أصدره مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي في 29 أكتوبر. وجاءت القراءة أعلى من توقعات اقتصاديين استطلعت آراءهم شركة FactSet عند 3%. وقال المكتب إن الزيادة عكست نمو الاستثمار وإنفاق المستهلكين والإنفاق الحكومي، قابله جزئياً انخفاض الصادرات. وارتفعت الواردات خلال الربع، وهي تُطرح عند احتساب الناتج المحلي الإجمالي. وتظهر الأرقام تسارع النمو الكلي بالتوازي مع قوة الطلب المحلي الخاص وتباطؤ مؤشرات الأسعار الفصلية.

ارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص بمعدل سنوي 4.9% في الربع الثالث، مقارنة بـ4.6% في الربع الثاني، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي. ويجمع هذا المقياس بين إنفاق المستهلكين والاستثمار الثابت الخاص، ما يجعله مؤشراً على الطلب الذي يقوده القطاع الخاص داخل الاقتصاد. وقال المكتب إن إنفاق المستهلكين ارتفع على الخدمات والسلع معاً. وقادت الرعاية الصحية وخدمات الطعام والإقامة الزيادة في الخدمات، فيما أسهمت السلع غير المعمرة الأخرى، وبخاصة الأدوية الموصوفة، في نمو السلع. وتزامن ذلك مع مساهمة الإنفاق الحكومي والاستثمار في نمو الناتج، بينما حدّ تراجع الصادرات من الزيادة.

وعزا مكتب التحليل الاقتصادي زيادة الاستثمار أساساً إلى نمو المخزونات الخاصة والمعدات. وكانت تجارة الجملة والتصنيع أكبر المساهمين في زيادة المخزونات، فيما قادت معدات معالجة المعلومات نمو الإنفاق على المعدات. ويبرز هذا التركيب أهمية تراكم المخزونات والاستثمار في المعدات ضمن قراءة النمو، إلى جانب مساهمة إنفاق الأسر. ولم يقتصر تفصيل الاستثمار على عنصر واحد، إذ توزعت زيادته بين المخزونات والمعدات بحسب بيان المكتب. وفي المقابل، جاء انخفاض الصادرات عاملاً خفّف جزئياً من أثر هذه المكونات الداعمة للناتج.

وتباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس تضخم يتابعه الاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.1% بمعدل سنوي في الربع الثالث، من 5.0% في الربع الثاني، وفق مكتب التحليل الاقتصادي. وانخفضت وتيرة ارتفاع المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة إلى 2.5% من 3.3% في الفترة نفسها. وتأتي هذه القراءة الفصلية في وقت قال فيه الاحتياطي الفيدرالي، في بيانه الصادر في 28 أكتوبر، إنه أبقى النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.75% إلى 4%. ووصف المجلس النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، بينما قال إن التضخم لا يزال مرتفعاً. ويضع ذلك نمو الناتج الأقوى وتراجع تضخم الأسعار الفصلية إلى جانب موقف نقدي أبقى الفائدة دون تغيير.

وفي بيانات الدخل الشهرية، ارتفع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بمقدار 54.5 مليار دولار، أو 0.2% على أساس شهري، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي. وعزا المكتب الزيادة أساساً إلى ارتفاع التعويضات والمزايا الاجتماعية الحكومية. وقادت أجور ورواتب القطاع الخاص الزيادة داخل التعويضات، فيما أسهمت مزايا الرعاية الطبية في ارتفاع المزايا الحكومية. وتوفر هذه البيانات خلفية عن الدخل بالتزامن مع نمو إنفاق المستهلكين في الربع الثالث. كما ارتفعت طلبات السلع المعمرة الجديدة في سبتمبر 6.3 مليارات دولار، أو 1.8%، إلى 345.4 مليار دولار، بعد زيادة 0.1% في أغسطس.

وكانت معدات النقل أكبر مساهم في زيادة طلبات السلع المعمرة، إذ ارتفعت الطلبات عليها 5.2 مليارات دولار، أو 4.6%، إلى 119.8 مليار دولار في سبتمبر، وفق مكتب الإحصاء الأمريكي. وتضع هذه الزيادة قطاع النقل في صدارة التحسن الشهري للطلبات الصناعية، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي طلبات السلع المعمرة. وعلى صعيد الأسواق، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% يوم الأربعاء 28 أكتوبر، بحسب أسوشيتد برس. وقفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين مؤقتاً بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على الفائدة دون تغيير. وفي بيانات EL7، أغلق الذهب الفوري عند 4023.33 دولار للأونصة في 29 أكتوبر، مقارنة بـ4067.29 دولار في اليوم السابق.

ويظل رقم النمو تقديراً متقدماً للربع الثالث، على أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي تقديره الثاني في 25 نوفمبر 2026 عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. وحدد المكتب 23 ديسمبر 2026 عند 8:30 صباحاً موعداً للتقدير الثالث. وستتيح القراءتان اللاحقتان تحديث تقدير نمو الناتج للربع نفسه مع صدور بيانات إضافية. ويأتي موعد التقدير الثاني بعد أقل من شهر من الإصدار المتقدم الصادر في 29 أكتوبر. أما التقدير الثالث فمدرج في جدول المكتب لشهر ديسمبر.