باكستان ترفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك المحلية إلى 20 مليار روبية
الحقائق الرئيسية
رفع مصرف باكستان المركزي الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك المحلية القائمة إلى 20 مليار روبية، مقارنة بـ10 مليارات روبية سابقاً، بموجب تعميم صدر في 27 أكتوبر 2026. ويطال التعديل أيضاً فروع البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل التنموي، لكن بحدود تختلف بحسب نوع المؤسسة وعدد الفروع. وقال المصرف إن المراجعة جاءت «في ضوء زيادة تكاليف إنشاء المؤسسات المالية وإدارتها على أساس مستدام». ومنح التعميم البنوك القائمة ومؤسسات التمويل التنموي مهلة حتى 31 ديسمبر 2030 لاستيفاء الحدود الجديدة. ويعيد القرار تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب عبر شرائح مصرفية مختلفة، مع إتاحة احتساب احتياطيات قانونية مؤهلة ضمن المتطلبات.
وبحسب التعميم، يتعين على فروع البنوك الأجنبية التي لديها حتى 5 فروع الاحتفاظ برأس مال مخصص لا يقل عن 5 مليارات روبية، بينما يرتفع الحد إلى 10 مليارات روبية للفروع التي تدير من 6 إلى 50 فرعاً. ويضع ذلك متطلباً متدرجاً لهذه الفروع وفق حجم شبكتها، بدلاً من تطبيق حد موحد عليها. أما مؤسسات التمويل التنموي، فقد حدد المصرف المركزي الحد الأدنى لرأس مالها عند 10 مليارات روبية. وتختلف هذه الفئات عن البنوك المحلية القائمة، التي انتقل الحد الأدنى المطلوب منها إلى 20 مليار روبية. وحدد المصرف موعد 31 ديسمبر 2030 للبنوك القائمة ومؤسسات التمويل التنموي، ولم يذكر التعميم موعداً منفصلاً لفروع البنوك الأجنبية.
ويعكس رفع الحد للبنوك المحلية تغييراً عن القاعدة السابقة البالغة 10 مليارات روبية، وفق صفحة المعايير التنظيمية للمصرف المركزي. وقال المصرف إن مبرر التعديل هو ارتفاع تكاليف إنشاء المؤسسات المالية وإدارتها على أساس مستدام، من دون أن يورد في التعميم هدفاً يتعلق بتعزيز الهوامش الرأسمالية أو مواجهة مخاطر اقتصادية متطورة. وفي خلفية هذا التغيير، بلغت نسبة كفاية رأس المال المرجحة بالمخاطر للقطاع المصرفي 20.8% بنهاية 2025، مقابل 20.6% بنهاية 2024، بحسب مراجعة الاستقرار المالي للمصرف. ويقيس هذا المؤشر رأس المال المتاح نسبة إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، فيما يحدد الحد الأدنى الجديد مبلغاً اسميّاً مطلوباً من المؤسسات. وبذلك يجمع التنظيم بين متطلب إجمالي أدنى لكل فئة ومؤشر قطاعي يعكس كفاية رأس المال على أساس المخاطر.
وأتاح المصرف إدراج الاحتياطيات القانونية المنشأة بموجب المادة 21 من قانون الشركات المصرفية لعام 1962 ضمن متطلبات رأس المال. لكنه اشترط موافقته المسبقة قبل سحب أي احتياطيات قانونية تُحتسب ضمن المتطلبات. ويعني ذلك أن الأهلية للاحتساب تقترن بقيد على استخدام تلك الأموال، وفق نص التعميم. ولا يحدد النص مقدار الاحتياطيات المؤهلة لدى كل بنك، لذلك لا يبيّن وحده حجم ما يمكن احتسابه مقابل الحدود الجديدة. ويمنح هذا الحكم المؤسسات وسيلة للاعتداد ببند قانوني قائم، مع إبقاء المصرف المركزي صاحب الموافقة على سحبه.
وفي السوق، صعد مؤشر «كيه إس إي-100» الباكستاني في 28 أكتوبر بمقدار 1,428.73 نقطة، أو 0.88%، ليغلق عند 164,467.20 نقطة. وذكرت تغطية لصحيفة «دون» أن أسهم بنك إم سي بي، وفوجي فيرتيلايزر، ويونايتد بنك، وباكستان بتروليوم، وناشونال بنك ساهمت في المكاسب، وأن أربعة منها أضافت نحو 490 نقطة إلى المؤشر. ولم تربط التغطية هذا الأداء بتعميم رأس المال، لذلك لا يشكل تحرك المؤشر دليلاً على استجابة السوق للقرار. ويبقى موعد الامتثال المحدد للبنوك القائمة ومؤسسات التمويل التنموي هو 31 ديسمبر 2030، فيما لم يورد التعميم موعداً مماثلاً لفروع البنوك الأجنبية.