ناشيونال جريد تستثمر 400 مليون جنيه لتمديد وصلة الكهرباء مع فرنسا حتى 2050
الحقائق الرئيسية
أعلنت ناشيونال جريد استثمار ما يصل إلى 400 مليون جنيه إسترليني لإطالة تشغيل وصلة إنتركونيكسيون فرانس-أنجلتير، المعروفة اختصاراً بـ«آي إف إيه»، بين بريطانيا وفرنسا حتى 2050 على الأقل. وقالت الشركة إن الوصلة مملوكة لها بالاشتراك مع شركة آر تي إي الفرنسية، وإن البرنامج يهدف إلى ضمان استمرار تشغيلها. ويأتي الإعلان بينما تكمل الوصلة 40 عاماً على بدء عملها. وتُبقي الوصلة الكهرباء متاحة للتدفق بين البلدين بحسب ظروف السوق. وتضع الشركة المشروع ضمن خطة استثمار أوسع تستهدف تحديث أصولها وشبكاتها خلال السنوات المقبلة.
يشمل البرنامج تحديث المعدات التقنية الأساسية والمباني والمرافق في موقع الوصلة، بحسب ناشيونال جريد. ويأتي الإنفاق على «آي إف إيه» في سياق خطة المجموعة لاستثمار ما لا يقل عن 70 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس حتى مارس 2031. وتزامن الإعلان مع احتفال الوصلة بمرور 40 عاماً على تشغيلها، بحضور نائب السفير الفرنسي لدى بريطانيا وممثلين عن الشركتين. وتقول ناشيونال جريد إن الوصول إلى الكهرباء النووية الفرنسية الأقل تكلفة عندما ترتفع أسعار الكهرباء بالجملة في بريطانيا يساعد على خفض الأسعار للمستهلكين البريطانيين. كما تتيح الوصلة نقل الكهرباء في الاتجاه المعاكس عندما تقتضي ظروف السوق ذلك، بما في ذلك تصدير الفائض البريطاني مع نمو مصادر الطاقة المتجددة.
بدأ تشغيل «آي إف إيه» في 1986، وكانت أول وصلة كهرباء حديثة تربط بريطانيا القارية بأوروبا، وثاني وصلة بحرية في العالم تستخدم كابلات التيار المستمر عالي الجهد. ولا تزال أكبر وصلة كهرباء بحرية في بريطانيا من حيث السعة، ويمكنها نقل طاقة تكفي لتشغيل نحو 3 ملايين منزل بريطاني سنوياً، بحسب الشركة. ورغم أن الكهرباء تدفقت تاريخياً في معظمها إلى بريطانيا، فقد بلغ صافي الواردات عبر الوصلة نحو 409 تيراواط ساعة منذ بدء تشغيلها. وتقول الشركة إن هذا الحجم يتجاوز الطلب السنوي الكامل للكهرباء في بريطانيا. وفي 2022، ساعدت صادرات الكهرباء البريطانية فرنسا خلال أعطال طالت أجزاء من أسطولها النووي، في مثال على دور التدفقات العكسية عند تغير ظروف الإمداد.
وتشير ناشيونال جريد إلى أن وصلاتها الكهربائية حققت منافع صافية للمستهلكين البريطانيين بلغت ملياري جنيه إسترليني منذ 2023، مقارنة بالتوليد التقليدي بالغاز. أما وصلة «آي إف إيه» وحدها، فقالت ريبيكا سيدلر، رئيسة ناشيونال جريد فينتشرز بالمملكة المتحدة، إنها دفعت للمستهلكين البريطانيين قرابة 300 مليون جنيه إسترليني منذ 2020. وأضافت سيدلر: «على مدى 40 عاماً، تقاسمت وصلة آي إف إيه الكهرباء الآمنة والميسورة التكلفة بين بريطانيا وفرنسا». وربطت الشركة هذه المنافع بإمكان الاستفادة من الكهرباء الفرنسية الأقل تكلفة عند ارتفاع أسعار الجملة في بريطانيا. كما توفر القدرة على التصدير منفذاً للفائض البريطاني حين يتجاوز المعروض الطلب المحلي، وفق شرح الشركة لدور الوصلات.
ويأتي تمديد تشغيل «آي إف إيه» بينما تتجه بريطانيا إلى زيادة سعة الربط مع الأسواق المجاورة. فقد أظهر تقرير حكومي أن البلاد تمتلك 10.3 غيغاواط من سعة الربط العاملة عبر 10 وصلات، منها 4 غيغاواط مع فرنسا. وحدد التقرير حاجة بريطانيا إلى سعة ربط بين 12 و14 غيغاواط بحلول 2030، لتوفير مرونة قصيرة الأجل وموازنة فترات ارتفاع أو انخفاض التوليد. وفي الأجل القريب، من المقرر أن ينشر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، «إنسي»، في 30 أكتوبر عند الساعة 07:30 أول تقدير للحسابات القومية الفصلية في فرنسا للربع الثالث من 2026. وكان الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي قد استقر في الربع الثاني من 2026، بعد انكماشه 0.2% في الربع الأول.