مؤشر إنتاج الخدمات التجريبي في الهند يرتفع إلى 14% خلال أغسطس

الحقائق الرئيسية

ارتفع نمو مؤشر إنتاج الخدمات التجريبي في الهند إلى 14% في أغسطس، من 13.5% في يوليو، بحسب بيانات أوردتها «بيزنس ستاندرد». ويعكس المؤشر تغير حجم الإنتاج في قطاعات فرعية من الخدمات، لا قراءة شاملة ونهائية للاقتصاد الخدمي. وتظهر المقارنة بين الشهرين أن تسارع المؤشر الإجمالي ترافق مع اختلاف واضح في أداء الأنشطة الداخلة في حسابه.

تصدرت تجارة التجزئة القطاعات الفرعية، بنمو بلغ 19.9% في أغسطس مقابل 18.5% في يوليو، وفق «بيزنس ستاندرد». وسجل كل من العقارات وخدمات الإصلاح نمواً قدره 17.6% خلال أغسطس. وجاء التحول الأبرز في خدمات الإصلاح، التي انتقلت من انكماش 5% في يوليو إلى النمو في الشهر التالي. وفي المقابل، تباطأ نمو الخدمات الإدارية والمساندة إلى 13.1% من 20.9% في يوليو. وتشير هذه التحركات إلى أن سرعة التوسع تفاوتت بين الأنشطة، حتى مع ارتفاع وتيرة المؤشر الإجمالي.

تحسنت مؤشرات البريد والتوصيل والتخزين مقارنة بيوليو، بحسب التقرير نفسه. فقد ارتفع نمو البريد والتوصيل إلى 13.2% في أغسطس من 8.7% في الشهر السابق، فيما صعد نمو التخزين إلى 11.2% من 9.8%. وعلى الجانب الأضعف، انكمش إنتاج النقل الجوي 9.6% على أساس سنوي في أغسطس، وهو أضعف أداء بين القطاعات الواردة في جدول وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج الهندية. كما انكمش نشاط الفنون والترفيه والترويح 4.7% بعد نمو 1.7% في يوليو، مسجلاً أول انكماش في السلسلة. وتوضح هذه النتائج أن تقدم بعض الخدمات اللوجستية والاستهلاكية جاور تراجعاً في أنشطة أخرى.

ويظل نطاق المؤشر محدوداً في مرحلته الحالية؛ إذ أطلقت الوزارة أول إصدار تجريبي في يوليو 2026، وشمل 19 قطاعاً فرعياً، وفق مكتب المعلومات الصحفية الحكومي. وتقول وزارة الإحصاء إن مؤشر إنتاج الخدمات يقيس التغير القصير الأجل في حجم إنتاج القطاع مقارنة بفترة أساس محددة، ويركز أساساً على القطاع الرسمي. وتفيد الوزارة بأن الخدمات تسهم بأكثر من 50% من القيمة المضافة الإجمالية للهند منذ السنة المالية 2013-2014، ما يجعل بناء قراءة دورية للقطاع ذا صلة بمتابعة النشاط الاقتصادي. ويستند إعداد المؤشر إلى مصادر تشمل البيانات الإدارية وبيانات ضريبة السلع والخدمات ومسح المنشآت الخدمية. وقالت الوزارة إن المؤشرات التجريبية ستصدر لبعض الوقت لمراقبة استقرارها ومرونتها قبل الانتقال إلى التجميع والنشر المنتظم.

وفي مسح منفصل، ارتفع مؤشر نشاط الخدمات الأولي الذي تعده «HSBC» إلى 56.2 نقطة في أكتوبر، من 55.2 في سبتمبر، بحسب «بيزنس ستاندرد». وظل مؤشر مديري مشتريات التصنيع عند 54.9 نقطة بعدما سجل 55.1 في سبتمبر. وعزا المسح تحسن النشاط إلى ظروف السوق وزيادة الطلبيات الجديدة، وقال إن طلبيات التصدير سجلت أسرع ارتفاع لها في 6 أشهر. كما ارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة لها في قرابة عام، فيما تباطأ تضخم أسعار البيع إلى أبطأ وتيرة منذ مارس 2025. ومن المقرر صدور القراءة النهائية لمؤشر الخدمات لشهر أكتوبر في 4 نوفمبر 2026.

وتشمل خطط الحكومة توسيع تغطية المؤشر لتضم التعليم والصحة البشرية والرعاية السكنية والإدارة العامة والدفاع، وفق بيان مكتب المعلومات الصحفية. وقالت الوزارة إن هذا التوسع المقترح سيرفع التغطية إلى نحو 78.4% من القيمة المضافة للخدمات. ويأتي ذلك ضمن مسار تطوير المؤشر التجريبي الذي بدأ بإصدار يغطي 19 قطاعاً فرعياً. وتظل بيانات أغسطس جزءاً من هذه المرحلة، التي قالت الوزارة إنها ستستمر إلى حين مراقبة استقرار المؤشرات القطاعية ومرونتها. ولم تحدد المادة موعداً للتحول إلى نشر المؤشر الإجمالي بانتظام.