موديز تخفض تصنيف ويرلبول إلى B1 وتتوقع تجاوز مديونيتها 10 مرات أرباحها التشغيلية
الحقائق الرئيسية
خفضت موديز يوم الأربعاء التصنيف الائتماني المؤسسي لشركة ويرلبول إلى B1 من Ba3، وأبقت النظرة المستقبلية سلبية، بحسب تقرير Investing.com عن القرار. وربطت الوكالة الخفض بضعف الإنفاق الاستهلاكي التقديري وتراجع سوق الإسكان، إلى جانب ضغوط تشغيلية مستمرة. كما توقعت أن تتجاوز الرافعة المعدلة للدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10 مرات بنهاية السنة المالية 2026. ويأتي القرار بعد نتائج فصلية أظهرت هبوط المبيعات والأرباح التشغيلية، وخفض الشركة توقعاتها السنوية. وأغلق سهم ويرلبول عند 27.42 دولار في 27 أكتوبر، وفق بيانات EL7.
بلغ صافي مبيعات الشركة 3.677 مليار دولار في الربع الثالث من 2026، بانخفاض 8.8% عن 4.033 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2025، وفق نتائج ويرلبول. وتراجع الربح التشغيلي المستمر إلى 97 مليون دولار من 180 مليوناً، بانخفاض سنوي قدره 46.1%. وجاءت النتائج دون تقديرات المحللين؛ إذ سجل الربح المستمر للسهم خسارة قدرها 0.21 دولار، مقارنة بتقدير ربح قدره 1.04 دولار. كما بلغت الإيرادات 3.68 مليار دولار، مقابل تقدير إجماع عند 3.97 مليار دولار، بحسب Investing.com. وتوضح أرقام الشركة أن الضغط امتد إلى نشاطها الرئيسي في أمريكا الشمالية، حيث انخفضت مبيعات الأجهزة المنزلية الرئيسية 8.3% إلى 2.495 مليار دولار.
وفي القطاع نفسه، هبط الربح التشغيلي في أمريكا الشمالية 44.7% إلى 74 مليون دولار في الربع الثالث، من 134 مليوناً قبل عام. وقالت الشركة إن ضعف الطلب الصناعي دفع المبيعات إلى التراجع، فيما عزت تحسن هامش الربح التشغيلي مقارنة بالربع السابق إلى زيادات الأسعار وخفض التكاليف الهيكلية. وأضافت أن أثر هذه الإجراءات عوّضه جزئياً تضخم تكاليف المواد الخام والوقود والخدمات اللوجستية. وأعلنت ويرلبول زيادة أسعار بنسبة 7% في قطاع الأجهزة المنزلية الرئيسية بأمريكا الشمالية، على أن تدخل حيز التنفيذ في الربع الرابع. وربطت الشركة الزيادة بدعم الابتكار في المنتجات، في وقت تظل فيه ظروف الطلب الصناعي ضاغطة على المبيعات.
وخفضت ويرلبول توقعاتها للسنة المالية 2026 إلى مبيعات تقارب 14.5 مليار دولار، وهامش للربح التشغيلي المستمر بين 2.0% و2.2%. كما تتوقع الشركة خسارة مستمرة تقارب 1.30 دولار للسهم، مقارنة بتوقع سابق لربح مستمر قدره 6.23 دولار للسهم. وتتزامن هذه التوقعات مع تقدير موديز بأن الرافعة المعدلة ستتجاوز 10 مرات بنهاية السنة المالية، بما يعكس ثقل الدين قياساً إلى الأرباح التشغيلية المتوقعة. وفي جانب السيولة، رفعت الوكالة تقييم السيولة المضاربية للمجموعة إلى SGL-2 من SGL-3. واستند التقييم إلى توقع رصيد نقدي يتجاوز 2.0 مليار دولار بنهاية 2026، إضافة إلى خط ائتمان متجدد غير مسحوب بقيمة 2.0 مليار دولار يستحق في 2031.
وقال الرئيس التنفيذي مارك بيتزر إن وتيرة التعافي أبطأ من المتوقع، مضيفاً أن إجراءات خفض التكاليف والتسعير «ترسم مساراً واضحاً لمزيد من التحسن في 2027». وتستهدف الشركة أن تدعم هذه الإجراءات الأداء في العام المقبل، فيما يبدأ تطبيق زيادة الأسعار المعلنة في الربع الرابع. لكن توقعات 2026 المخفضة تُظهر استمرار أثر ضعف المبيعات والهوامش على النتائج السنوية. ومن المقرر أن يتضح أثر التسعير وخفض التكاليف في الفترات المقبلة، بينما تظل النظرة الائتمانية لدى موديز سلبية. ويأتي ذلك بالتوازي مع توقع الوكالة تجاوز الرافعة المعدلة 10 مرات بحلول نهاية السنة المالية 2026.