تحقيق هندي يتناول تحويلات مشفرة تتجاوز 4,900 كرور روبية عبر مودريكس وسابر
الحقائق الرئيسية
أجرت مديرية التنفيذ الهندية عمليات تفتيش في إطار تحقيق بشأن تحويلات مشفرة عابرة للحدود تُقدّر قيمتها بأكثر من 4,900 كرور روبية، بحسب ما أوردته «موني كونترول» في 29 أكتوبر 2026. ويتعلق التحقيق بشركة «آر بي إف إيه إس تكنولوجيز»، المشغلة لمنصتي «مودريكس» و«سابر. ماني». وقالت الوكالة إن التحقيق بدأ إثر شكاوى ضد الشركة التي تتخذ من بنغالورو مقراً لها. وأوضحت أن عمليات التفتيش نفذها مكتب مديرية التنفيذ في بنغالورو بموجب المادة 37 من قانون إدارة النقد الأجنبي لعام 1999. وما نشرته الوكالة يتصل بتحقيق ونتائج أولية وادعاءات، ولا يشكل حكماً نهائياً بالمسؤولية.
وقالت المديرية، وفق التقرير، إن النتائج الأولية أشارت إلى وجود أرصدة من العملات المشفرة على منصات أجنبية تجاوزت 4,600 كرور روبية في القضية المتعلقة بـ«آر بي إف إيه إس». وهذا الرقم يخص الأرصدة التي قالت الوكالة إنها رصدتها، بينما يتجاوز تقدير إجمالي التحويلات محل التحقيق 4,900 كرور روبية. ويعرض التقرير المبلغين بوصفهما تقديرين منفصلين، فلا ينبغي التعامل معهما على أنهما رقم واحد أو جمعهما. وتتركز المزاعم على استخدام تحويلات عابرة للحدود لم تحصل، بحسب الوكالة، على موافقة بنك الاحتياطي الهندي. ولم ترد في المعلومات المنشورة نتيجة نهائية للتحقيق أو قرار يثبت وقوع مخالفة.
وبحسب رواية المديرية التي نقلها التقرير، كانت الأموال تُستخدم لشراء أصول رقمية، ولا سيما العملات المستقرة مثل «يو إس دي تي» و«يو إس دي سي». وقالت الوكالة إن تلك الأصول كانت تُباع لاحقاً على منصات تداول هندية، ثم تُحوّل العائدات إلى المستفيدين. وذكرت أن المنصتين أعلنتا عن خدمات لتحويل الأموال عبر الحدود باستخدام العملات المستقرة من دون تفويض من بنك الاحتياطي الهندي. كما أفادت بأن التفتيش كشف، بحسب مزاعمها، معاملات كبيرة خارج البورصة وكيانات صورية مسجلة في كندا والولايات المتحدة. وأشار التقرير أيضاً إلى استخدام منصة «بايبت» الأجنبية ضمن الوقائع التي قالت المديرية إنها اكتشفتها.
وتناولت التغطية كذلك مسألة منفصلة مرتبطة بمنصة «إنستاداب»، إذ تزعم المديرية أن عائدات العملات المستقرة في تلك القضية مرت عبر حسابات في سنغافورة. وقالت إن الأموال أُعيدت إلى الهند على أنها مدفوعات مقابل خدمات مزعومة لتطوير البرمجيات والاستشارات، ووصفت تلك الرسوم بأنها صورية. وأوردت «موني كونترول» أن المديرية قالت إن التحقيق في هذا المسار ما زال جارياً. ويفصل التقرير هذا الملف عن القضية المتعلقة بـ«آر بي إف إيه إس» والمنصتين اللتين تشغلهما، لذلك لا ينسب تقدير التحويلات البالغ أكثر من 4,900 كرور روبية إلى ملف «إنستاداب». ولم تقدم الوقائع المنشورة حكماً نهائياً بشأن طبيعة تلك المدفوعات أو المسؤولية عنها.
وتأتي التحقيقات ضمن تدقيق أوسع للتحويلات المشفرة عبر الحدود في الهند. ففي يونيو 2026، فتحت مديرية التنفيذ تحقيقاً بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي بشأن خمس شركات في بنغالورو، على خلفية تحويلات مزعومة باستخدام العملات المشفرة تجاوزت 2,500 كرور روبية. وقالت الوكالة إنها فتشت ستة مواقع في المدينة في 17 يونيو، وأصدرت أوامر تقييد على حسابات لبعض الشركات كان فيها نحو 6 كرور روبية. وعلى مسار تنظيمي منفصل، قالت وحدة الاستخبارات المالية الهندية إن مقدمي خدمات الأصول الرقمية الذين يزاولون أنشطة محددة في التبادل أو التحويل أو الحفظ مطالبون بالتسجيل كجهات إبلاغ والامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال. وأفادت الوحدة بأنها أصدرت في سبتمبر 2026 إشعارات عدم امتثال إلى 15 من مقدمي هذه الخدمات.
وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بما ستتوصل إليه المديرية بشأن مسارات الأموال والجهات المشاركة، وما إذا كانت ستعلن إجراءات إضافية. وقالت الوكالة إن التحقيق في ملف «إنستاداب» مستمر، بينما وصفت تغطية القضية الرئيسية المرحلة الحالية بأنها مرحلة تفتيش واستقصاء أولي. وتشمل المسائل التي يتعين على التحقيق حسمها طبيعة المعاملات وتدفق الأموال والكيانات المرتبطة بها، وما إذا كانت الترتيبات قد خالفت قانون إدارة النقد الأجنبي. ولم تورد التقارير المشار إليها نتيجة نهائية أو موعداً محدداً لإعلان نتائج إضافية. وحتى صدور مستجدات من المديرية، تظل الأرقام والتفاصيل الواردة في القضية ضمن نطاق تقديرات وادعاءات قيد الفحص.