الهند تقدر تحويلات مشفرة محل تحقيق بـ 538 مليون دولار في قضية RPFAS
الحقائق الرئيسية
فتشت مديرية الإنفاذ الهندية أربعة مواقع في 27 أكتوبر، في تحقيق بشأن تحويلات مرتبطة بالعملات المشفرة ومخالفات مزعومة لقواعد الصرف الأجنبي. وشملت عمليات التفتيش ثلاثة مواقع في بنغالورو وموقعاً واحداً في ولاية ماديا براديش، بموجب قانون إدارة النقد الأجنبي، بحسب تقرير Finance Magnates. وقدّر التقرير المخالفات المزعومة المرتبطة بشركة RPFAS Technologies بنحو 538 مليون دولار، أو 4,600 كرور روبية. ويعرض التقرير أيضاً قضية منفصلة تخص Instadapp، بتقدير يبلغ 40 مليون دولار، أو 380 كرور روبية. ولم تثبت الاتهامات في القضية الحالية كإدانة.
تقول Finance Magnates إن RPFAS Technologies تشغّل منصتي Mudrex وSaber.money، وإن تقدير الـ538 مليون دولار يعود إلى المخالفات المزعومة المرتبطة بقضيتها. وذكر التقرير أن السلطات سمت Binance وBybit ضمن البورصات الأجنبية التي قالت إنها ضالعة في المعاملات قيد التحقيق. ويضع ذلك أسماء المنصات في سياق ادعاءات السلطات، لا باعتبارها مسؤولية ثبتت قضائياً. كما أن مبلغ قضية Instadapp منفصل عن تقدير RPFAS، ولا يصح إسناد مجموع التقديرين إلى شركة واحدة. وتظل الوقائع المتعلقة بالشركتين والمنصات ضمن نطاق التحقيق والاتهامات التي أوردها التقرير.
بحسب التقرير، أودع العملاء أموالاً ورقية حُولت إلى عملات مستقرة، منها USDT، ثم بيعت عبر منصات تشفير لنقل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية. وينسب التقرير هذه الآلية إلى ما تزعم السلطات أنه جرى في المعاملات محل التحقيق. وفي قضية Instadapp، قال التقرير إن إيرادات العملات المستقرة مرّت عبر كيانات في جزر العذراء البريطانية وسنغافورة ودبي. ثم حُولت تلك الإيرادات إلى عملة ورقية وأُرسلت إلى الهند تحت وصف رسوم برمجيات واستشارات وصفها التقرير بأنها صورية. وقدّر التقرير المخالفات المزعومة في هذه القضية بنحو 40 مليون دولار، أي ما يعادل 380 كرور روبية. ولا تمثل هذه الأوصاف حكماً بثبوت مخالفة أو إدانة.
وبالتوازي مع التحقيق، أظهرت القراءة الأولية لمؤشر الإنتاج الصناعي الهندي نمواً سنوياً قدره 6.7% في سبتمبر 2026، مقارنة بتقدير سريع بلغ 8.0% في أغسطس. وقالت وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج إن قراءة سبتمبر أولية وستُراجع في إصدارات لاحقة. وعزت الوزارة نمو الشهر إلى زيادة الإنتاج في قطاع التصنيع بنسبة 7.6%، وإمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 11.2% على أساس سنوي. وتوفر هذه الأرقام خلفية اقتصادية للفترة التي شهدت التفتيش، فيما يظل التحقيق مساراً تنظيمياً منفصلاً عن بيانات الإنتاج. وحددت الوزارة 30 نوفمبر 2026 موعداً لنشر مؤشر أكتوبر.