دعاوى أميركية تتهم Toast برسوم خفية واشتراكات تبلغ نحو 900 دولار شهرياً
الحقائق الرئيسية
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية ومسؤولون محليون في كاليفورنيا، إلى جانب مدعين عامين من 7 ولايات، دعوى على Toast وشركات تابعة لها في أكتوبر 2026، لتبدأ قضية معلقة أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا. وتتهم الشكوى شركة برمجيات المطاعم والخدمات المالية بفرض رسوم خفية وغير مصرح بها، وإضافة خدمات لا يريدها العملاء، وعدم الوفاء بوعود دعم العملاء، وتعقيد إلغاء الخدمات. وتشمل الولايات المنضمة كولورادو وفلوريدا وإلينوي وأيوا ونبراسكا وأوكلاهوما ويوتا. وأذنت اللجنة بإيداع الشكوى بتصويت 2-0، فيما يبقى الفصل في الاتهامات للمحكمة. وتسعى الجهة التنظيمية إلى تعويضات مالية وأمر قضائي دائم وتدابير أخرى، لكن أي نتيجة لم تصدر بعد.
تضع الشكوى كلفة الاشتراكات في صلب النزاع، إذ تقول إن متوسطها يبلغ نحو 900 دولار شهرياً، ويتغير بحسب عدد أجهزة نقاط البيع والخدمات الإضافية المجمعة في الباقة. وتقول اللجنة إن شرطاً لإلغاء الاشتراك أو عدم تجديده يفرض إخطاراً خطياً قبل 30 يوماً، وإن هذا الشرط لا يظهر بوضوح أثناء التسجيل. ويعني ذلك، وفق ما تصفه الشكوى، أن التزامات المطاعم لا تقتصر على السعر الشهري المعلن، بل قد تشمل مهلة إخطار وإجراءات إنهاء. وهذه المزاعم تتصل مباشرة بتكلفة أنظمة التشغيل التي تعتمد عليها المطاعم في إدارة أعمالها، بحسب القضية. ولم يصدر حكم يثبت هذه الاتهامات، وهي موضع نظر قضائي.
واستشهدت اللجنة بشكوى عميل قال إنه دفع رسم إنهاء مبكر قدره 5,318.87 دولاراً بعد إلغاء حسابه عقب 4 سنوات، وإن Toast رفضت إعادة المبلغ. كما تقول الشكوى إن تغيير مزود الخدمة أو إلغاء الاشتراك مع وجود قرض من Toast Capital قد يُعامل باعتباره إخلالاً بالقرض، بما يتيح طلب سداد كامل الرصيد المتبقي فوراً. وتوسع هذه المزاعم نطاق النزاع من رسوم الاشتراك إلى العلاقة بين خدمات البرمجيات والتمويل الذي تقدمه الشركة لعملائها. وفي جانب الدعم، تقول اللجنة إن Toast تعرض دعماً متاحاً «على مدار الساعة طوال أيام السنة»، بينما أفاد عملاء بصعوبة الوصول إلى فريق الدعم وحل المشكلات. وتقول الشكوى إن ميزة الدعم هذه تظهر في باقات الاشتراك، وتطعن في مدى الوفاء بها.
تعود خلفية القضية إلى طلب تحقيق مدني تسلمته Toast من لجنة التجارة الفيدرالية في يونيو 2025، بحسب إفصاح الشركة في تقريرها ربع السنوي. وقالت الشركة إن موظفي اللجنة أرسلوا إليها في يونيو 2026 مسودة شكوى ومقترح أمر تسوية، بعد تعاونها مع التحقيق. وفي إفصاحها، قالت Toast إنها «تعارض بشدة التحديات القانونية» التي توجهها اللجنة إلى ممارساتها وسياساتها وإجراءاتها، وإنها مستعدة للتقاضي إذا اقتضى الأمر. وأضافت أنها لا تستطيع في هذه المرحلة تقدير خسارة مالية محتملة على نحو معقول. وتبقى هذه المواقف جزءاً من ملف القضية، فيما تنظر المحكمة في مطالب اللجنة والاتهامات الواردة في الشكوى.
تأتي الدعوى بينما سجلت Toast إيرادات بلغت 1.908 مليار دولار في الربع الثاني من 2026، مقابل 1.550 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025. وبلغ عدد المواقع على منصتها نحو 180,000 موقع حتى 30 يونيو 2026، بزيادة 22% على أساس سنوي، وفق نتائج الشركة. وتوقعت الشركة في أغسطس أن يتراوح الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث بين 210 ملايين و220 مليون دولار، وأن يتراوح إجمالي الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لخدمات الاشتراكات وحلول التكنولوجيا المالية بين 615 مليوناً و625 مليون دولار. وتمنح هذه الأرقام القضية سياقاً تجارياً أوسع، إذ تتعلق الممارسات المزعومة بخدمات تستخدمها قاعدة كبيرة من المطاعم وبنشاط اشتراكات وتمويل ضمن أعمال الشركة. ولا تتضمن الأدلة المقدمة نتيجة قضائية أو تقديراً لخسائر مالية مترتبة على الدعوى.