اتهامات باحتيال تجاوز 130 مليون دولار تطال BG Wealth و DSJ Exchange
الحقائق الرئيسية
أعلنت هيئة الأوراق المالية الأمريكية في 29 أكتوبر 2026 اتهام BG Wealth Sharing Ltd وDSJ Exchange Pty Ltd بتدبير مخطط احتيالي جمع أكثر من 130 مليون دولار من عشرات آلاف مستثمري التجزئة. وقالت الهيئة إن الكيانين، اللذين وصفتهما بأنهما يعملان من الخارج ومؤسسان في كولورادو، روّجا برنامجاً استثمارياً لتداول الأصول المشفرة. وتقول الشكوى إن المخطط استهدف مستثمرين في أكثر من 40 ولاية أمريكية وأقاليم أمريكية متعددة. وامتدت الفترة المزعومة من أكتوبر 2025 على الأقل حتى يونيو 2026. وتظل الوقائع الواردة في الدعوى اتهامات تنظر فيها المحكمة، لا أحكاماً قضائية نهائية.
بحسب الهيئة، وعد البرنامج المستثمرين بعوائد استثنائية وخالية من المخاطر عبر «إشارات» لتداول الأصول المشفرة. وزعمت BG Wealth أنها أكبر صندوق تحوط في العالم، وقدمت نفسها على أنها مسجلة لدى الهيئة كمستشار استثماري. واستخدمت الجهتان، وفق الشكوى، نموذجي Form ADV وForm D لإظهار أن الهيئة رخّصت لهما أو وافقت على نشاطهما. وكانت هذه الملفات متاحة للعامة، كما شاركت مع المستثمرين، ما جعلها جزءاً من الأدلة التي استند إليها الترويج للبرنامج. لكن تقديم نموذج إلى الهيئة أو إتاحته في قاعدة بياناتها لا يعني، بحسب توضيحها للمستثمرين، أنها منحت ترخيصاً أو أقرت الاستثمار.
وقالت مسؤولة وحدة الجرائم الإلكترونية والتقنيات الناشئة في الهيئة إن المتهمين أبقوا المستثمرين منخرطين عبر قنوات تواصل متعددة. وأضافت أن الشكوى تزعم عرض شهادات مزيفة تحمل ختم الهيئة، وإجراء مدفوعات دورية لبعض المستثمرين، مع إساءة استخدام بقية الأموال. وتربط هذه المزاعم بين مواد الترويج والوثائق التنظيمية التي قالت الهيئة إنها استُخدمت لتعزيز الثقة، وبين طريقة إدارة الأموال المجمعة. وفي تحذير منفصل عن عمليات الاحتيال المرتبطة بإيداعات المستشارين، أوضحت الهيئة أن أرقام التسجيل الظاهرة على بعض الشهادات المزيفة تُسند عند تقديم نموذج ADV ولا تثبت منح ترخيص أو موافقة. وقالت إن أرقاماً من سجل الإيداع المركزي ورقم ملف الهيئة قد تظهر على تلك الشهادات لمجرد إسنادها إلى الكيان عند الإيداع.
رفعت الهيئة الدعوى أمام المحكمة الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، متهمة الكيانين بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. كما تتهم BG Wealth بمخالفة المادتين 204(a) و207 من قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940. وتطلب الهيئة أوامر قضائية دائمة ضد الشركتين، ورد الأموال مع الفائدة السابقة للحكم، وفرض عقوبات مدنية. وتشمل طلباتها أيضاً أوامر قائمة على السلوك ضد BG Wealth. ولم يحدد بيان الهيئة موعداً لجلسة مقبلة.
وفي سياق رقابي منفصل، كانت الهيئة قد أعلنت في 27 أغسطس 2026 اتهام 38 كياناً بتقديم بيانات مضللة في نماذج ADV أودعت بين 2025 و2026. ولا تتعلق تلك القضية بكياني BG Wealth وDSJ Exchange، بل بمزاعم منفصلة شملت عناوين أعمال في كولورادو لم يكن للكيانات وجود فيها وأرقام هواتف مفصولة أو تعود إلى شركات لا صلة بها. وقالت الشكاوى في قضية أغسطس إن بيانات الملكية والأرقام المالية في عدة نماذج كانت متطابقة أو شبه متطابقة، وإن صناديق خاصة نُسب تدقيقها إلى شركتين لم تعثر الهيئة عليهما في سجلات المحاسبة العامة. ونقلت الهيئة عن رئيسة وحدة الجرائم الإلكترونية والتقنيات الناشئة قولها إن الشكاوى تزعم «إساءة واسعة النطاق لاستخدام إيداعات المستشارين لدى الهيئة»، وإن بعض الأشخاص يُرجح وجودهم خارج الولايات المتحدة. ورفعت تلك الشكاوى في المحكمة الفدرالية للمنطقة القضائية في كولورادو، وطلبت أوامر قضائية دائمة ومنع الكيانات من تقديم نماذج ADV بصفتها مستشاري إبلاغ معفيين وعقوبات مدنية.
وفي قضية أغسطس المنفصلة، قالت الهيئة إن نماذج ADV الخاصة بالكيانات الـ38 أزيلت من موقع قاعدة بيانات الإفصاح العام لمستشاري الاستثمار، كما أشارت إلى أن بعض المواقع سوّقت لها بشهادات مزيفة. وتوضح الهيئة أن مستشار الإبلاغ المعفى ليس مسجلاً لديها، وأن نشاطه يقتصر على تقديم المشورة لصناديق خاصة ولا يشمل تقديم مشورة استثمارية مباشرة للأفراد. أما في قضية أكتوبر، فقالت الهيئة إنها أزالت نموذج ADV المقدم من BG Wealth ونموذج D المقدم من DSJ Exchange من موقعها. وشكرت في بيانها هيئات تنظيمية في ألبرتا وهاواي وتكساس ويوتا وواشنطن وويسكونسن على المساعدة. ودعت المستثمرين إلى استخدام Investor.gov للتحقق من خلفية أي جهة تعرض استثماراً أو تبيعه؛ وفي تحذيرها المرتبط بعمليات الاحتيال عبر الإيداعات، نصحت بعدم التعامل مع جهة تزعم زوراً أنها مسجلة، أو إرسال الأموال إليها أو تحويل أصول مشفرة لها، والإبلاغ عن الادعاءات المضللة.