أرتيفا توقف AlloNK وتخفض 94% من قوتها العاملة وسط مراجعة خياراتها الاستراتيجية
الحقائق الرئيسية
أعلنت أرتيفا بيوثيرابيوتكس في 27 أكتوبر وقف تطوير مرشحها العلاجي AlloNK (AB-101)، ووافقت على خطة لخفض نحو 94% من قوتها العاملة، في تحول ينقل تركيز الشركة إلى مراجعة بدائلها الاستراتيجية. وقالت الشركة إن بيانات المتابعة الأطول لم تُظهر استدامة للاستجابة السريرية بالمستوى الذي تراه ضرورياً لمواصلة التطوير. وأضافت أن بيانات استنزاف الخلايا البائية والاستجابة السريرية ظلت متسقة مع النتائج التي أعلنتها سابقاً. وكان مجلس الإدارة قد وافق على وقف تطوير المرشح وخطة خفض الوظائف في 22 أكتوبر. وشمل القرار عدم بدء التجربة المحورية من المرحلة الثالثة التي كانت مخططة، إلى جانب وقف الجرعات الإضافية في الدراسات الجارية.
ارتبط قرار وقف البرنامج أيضاً بمراجعة أحداث السلامة في تجربة من المرحلة الثانية «أ». وتوفي أحد المشاركين بعد إصابته باعتلال بيضاء الدماغ عقب العلاج؛ وقيّم المحقق ومراجع مستقل للسلامة الحالة بأنها على الأرجح مرتبطة بسمية فلودارابين العصبية. وطلبت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تعليق التسجيل والجرعات في الدراسة. وفي حالة منفصلة، توفي مشارك آخر فجأة بعد نحو شهرين من بدء العلاج. وقيّم المحقق تلك الوفاة بأنها غير مرتبطة بـAlloNK أو بأي مكوّن آخر من نظام العلاج، فيما ظل سببها غير محدد.
قالت أرتيفا إنها لن تعطي جرعات إضافية للمرضى المشاركين في دراسات AlloNK الجارية، ولن تبدأ التجربة المحورية المخططة من المرحلة الثالثة. وستنسق إغلاق البرنامج مع إدارة الغذاء والدواء والمحققين ومجالس المراجعة المؤسسية. وأوضحت أن متابعة السلامة المطلوبة ستستمر خلال عملية الإغلاق. كما ألغت عرض البيانات السريرية الذي كان مقرراً في مؤتمر ACR Convergence 2026. وألغت أيضاً بثاً للمستثمرين كان مقرراً في 9 نوفمبر 2026، مع احتمال عرض بيانات محدثة في اجتماعات علمية لاحقة بحسب نتيجة مراجعة البدائل.
تدرس الشركة مجموعة من المسارات تشمل الاندماج أو تركيبة أعمال، وبيع الأصول أو ترخيصها، وصولاً إلى الحل والتصفية. واستعانت بـLeerink Partners مستشاراً مالياً للعملية. ولم تضمن الشركة إتمام صفقة أو الوصول إلى نتيجة محددة من هذه المراجعة. وقالت إنها لا تعتزم تحديث السوق إلا إذا اعتمد مجلس الإدارة مساراً محدداً، أو انتهت العملية، أو أصبح إفصاح إضافي مستحقاً. وتُقدّر الشركة أن خفض الوظائف سيكتمل في الربع الأول من 2027، فيما يُتوقع تحميل الغالبية الكبيرة من تكاليف تقليص الأعمال في الربع الرابع من 2026، من دون تقدير حالي لإجمالي تلك التكاليف والرسوم.
تتصل تكاليف تقليص الأعمال، بحسب إفصاح الشركة، أساساً بإنهاء العقود ووقف التجارب السريرية والإيجارات والالتزامات القائمة وأنشطة الإغلاق التشغيلي وخفض الموظفين. وفي 30 سبتمبر 2026، بلغت النقدية وما يعادلها والاستثمارات نحو 319.1 مليون دولار، وفق تقدير أولي غير مدقق وخاضع للتعديل. وكانت أرتيفا قد سجلت في الربع الثاني من 2026 خسارة صافية قدرها 25.0 مليون دولار، مقارنة بخسارة 21.3 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025. واستخدمت 41.3 مليون دولار نقداً في الأنشطة التشغيلية خلال النصف الأول من 2026، مقابل 42.8 مليون دولار في النصف الأول من 2025. وقالت الشركة في تقريرها ربع السنوي إن خسائرها الصافية وتدفقاتها النقدية التشغيلية السلبية مستمرة منذ التأسيس، وإنها تتوقع مواصلة تكبد خسائر في المستقبل المنظور.
وفي مايو 2026، جمعت أرتيفا 300.0 مليون دولار إجمالاً من طرح عام وإصدار ضمانات ممولة مسبقاً، وبلغ صافي العائدات بعد التكاليف 282.7 مليون دولار. وأغلق سهم الشركة عند 4.28 دولار في 28 أكتوبر، وفق بيانات EL7. ويأتي الإعلان عن خفض الوظائف ضمن خطة تقليص واسعة للقوة العاملة الحالية، فيما لم تفصح الشركة عن إجمالي تكاليف الإغلاق. وتضع مراجعة البدائل مصير أصول الشركة وبرامجها في صدارة المرحلة المقبلة. أما الموعد التشغيلي الأبعد الذي حددته الشركة فهو استكمال خفض الوظائف المتوقع في الربع الأول من 2027.