Thames Water تطلب زيادة تسهيلها التمويلي 2.4 مليار جنيه وسط اقتراب نفاد السيولة

الحقائق الرئيسية

تصوت مجموعة دائني Thames Water في 29 أكتوبر على طلبات موافقة تتيح توسيع التسهيل التمويلي للشركة بمقدار 2.4 مليار جنيه إسترليني، ليرتفع حده الأقصى من 3 مليارات إلى 5.4 مليار جنيه. وتقول الشركة إن السيولة المتاحة حالياً قد تكفي حتى نهاية 2026 أو بداية 2027، بينما لا تتوقع إنجاز إعادة الرسملة قبل ذلك. ويتيح التمويل المقترح، إذا استوفيت شروطه، تمديد السيولة إلى خريف 2027 ومواصلة البرنامج الرأسمالي. ولا يتعلق التصويت بمنح قرض مؤكد؛ فالتوسعة وأي سحب منها مشروطان بموافقات الدائنين وبالإعفاء من بعض شروط الاقتراض القائمة. وقد يُغلق التصويت قبل الموعد المحدد إذا تحققت الأغلبية المطلوبة.

قالت Thames Water إنها سحبت حتى 15 أكتوبر 2.65 مليار جنيه من أصل 3 مليارات متاحة في التسهيل القائم، ما يترك هامشاً محدوداً قبل بلوغ سقفه. وتستهدف الطلبات السادسة عشرة السماح بسحب 350 مليون جنيه من الالتزامات الجديدة. كما تطلب الشركة تمديد شرط تمويلي حتى 30 نوفمبر 2026، وهو ما قد يتيح سحب 350 مليون جنيه إضافية في نوفمبر. ويأتي ذلك فيما تُقدّر الشركة أن التسهيل الحالي لن يغطي احتياجاتها بعد نهاية 2026 أو مطلع 2027. وقالت إن إعادة الرسملة لن تكتمل قبل هذه الفترة، ما يجعل تمديد السيولة جزءاً من مسار تمويل مرحلي.

تخدم الشركة 16 مليون عميل في لندن ووادي التايمز، ويبلغ دينها نحو 20 مليار جنيه، بحسب تقرير لصحيفة The Guardian. وكانت مجموعة الدائنين الممتازين، التي تضم BlackRock وElliott Management وSilver Point Capital، قد منحتها في 2025 قرضاً بقيمة 3 مليارات جنيه بفائدة 9.75%. وتعود ترتيبات التمويل الحالية إلى خطة إعادة هيكلة مؤقتة أقرتها المحكمة في فبراير 2025، أتاحت تمويلاً فائق الأولوية يصل إلى 3 مليارات جنيه. شملت الخطة شريحة أولية بقيمة 1.5 مليار جنيه وسعة إضافية قدرها 1.5 مليار جنيه موزعة على شريحتين. كما مددت آجال ديون الفئتين A وB لعامين.

وتصطدم الحاجة إلى السيولة بخلاف حول من يتحمل كلفتها. فقد قدّرت مجموعة We Own It أن التمويل المقترح قد يكلف كل أسرة 40 جنيهاً من الفوائد وحدها، أو 454 جنيهاً إذا أُضيف كامل مبلغ القرض إلى الفواتير. في المقابل، قالت Thames Water إن هيئة Ofwat تحدد فواتير العملاء وإن التمويل لا يضيف تكاليف على الأسر. وأكد تحالف الدائنين أن دائني الفئة A هم من يتحملون تكاليف التمويل. وكانت الشركة قد قالت إن مساهميها انسحبوا في 2024، تاركين إياها تحت السيطرة الفعلية للدائنين، وفق The Guardian. وأعربت وزيرة البيئة إيما رينولدز في يونيو عن عدم اقتناعها بأن مقترح الدائنين يحمي مصالح المستهلكين بما يكفي.

وتظل إعادة الرسملة الأوسع غير محسومة، رغم نشر الشركة في 16 أكتوبر شروطاً مقترحة لتسوية ديون الفئة B. وتشمل الشروط شطب كامل دين يقارب مليار جنيه مقابل حصة في ملكية المجموعة بعد إعادة الهيكلة تمنح هؤلاء الدائنين استرداداً يقارب 5.9%. وقالت الشركة إن تنفيذ إعادة الرسملة قد يتم عبر خطة إعادة هيكلة ثانية، بدعم من دائني الفئة A والدائنين الممتازين الفائقين الذين يملكون ما لا يقل عن 66.66% من الديون المعنية. لكنها شددت على أن الاتفاق النهائي غير مضمون، وأن شروطه لا تزال قيد النقاش. كما لم يكن مجلس الشركة أو Ofwat أو الجهات التنظيمية ولجان الاستثمار المعنية قد قرر قبول مقترح London & Valley Water أو المضي في تنفيذه عند إعلان 16 أكتوبر.

وتضيف آجال الاستقرار ضغطاً زمنياً على المفاوضات، إذ تنتهي الفترة الحالية في مارس 2027. وقالت Thames Water إن شركتها الأم تعتزم تنفيذ صفقة مؤقتة أخرى لتمديد آجال بعض الديون وفترة الاستقرار. ويأتي ذلك قبل الموعد المستهدف لامتداد السيولة إلى خريف 2027 إذا نُفذت الزيادة المقترحة، ما يربط استمرار التمويل بالتوصل إلى ترتيبات لاحقة. وكانت الشركة قد أعلنت في 14 أكتوبر موافقة الدائنين على طلبات الموافقة الخامسة عشرة، وهي أحدث نتيجة منشورة قبل التصويت الحالي. وفي أغسطس، سمّى تحالف London & Valley Water مديرين مقترحين للإشراف على خطة تحول مدتها عشر سنوات إذا أُقرت خطة الإنقاذ.