أيرلندا تعلن غرامة 3,252,618 يورو على وحدة Coinbase بسبب إخفاقات حماية الأموال
الحقائق الرئيسية
أعلن البنك المركزي الأيرلندي في 22 أكتوبر غرامة قدرها 3,252,618 يورو على Coinbase Ireland Limited بسبب انتهاك التزامات حماية أموال العملاء والاستعانة بمصادر خارجية. وقال المنظم إن المخالفات وقعت بين 1 نوفمبر 2020 و19 أغسطس 2025، بموجب لوائح النقود الإلكترونية لعام 2011. وتخضع العقوبات لتصديق المحكمة العليا قبل أن تصبح نافذة، ما يجعل الإعلان خطوة إنفاذ معلنة لا غرامة نافذة فوراً. وتتركز القضية على ترتيبات حماية أموال العملاء والرقابة على العمليات المسندة إلى جهات خارجية. وأكد البنك المركزي أن شركات الدفع والنقود الإلكترونية تتحمل واجباً أساسياً يقضي بحماية أموال العملاء بالكامل، مضيفاً أنه «لا يتسامح مع أوجه الضعف في ترتيبات الحماية».
بلغت العقوبة المقترحة 4,646,597 يورو قبل تطبيق خصم تسوية نسبته 30%، ليصل المبلغ النهائي المعلن إلى 3,252,618 يورو. وقال البنك المركزي إن الخصم جاء ضمن نظام التسوية، فيما وافقت Coinbase Ireland على العقوبات وفق الإعلان. ولا يبدأ سريانها إلا بعد تصديق المحكمة العليا، على أن يتقدم البنك بطلب التصديق في أقرب وقت عملياً. وبذلك يجمع القرار بين تسوية خفضت قيمة الجزاء وبين إجراء قضائي ما زال مطلوباً لاستكمال نفاذه. ويغطي نطاق المخالفات فترة تقارب خمس سنوات، من أواخر 2020 حتى أغسطس 2025.
قال المنظم إن Coinbase Ireland اعتمدت بدرجة مفرطة على مجموعة Coinbase الموجودة في الولايات المتحدة لتقديم خدمات حماية الأموال، بينما افتقرت الوحدة الأيرلندية إلى الخبرة المحلية الكافية للإشراف على أموال العملاء. ورأى البنك أن نموذج الإسناد الخارجي لم يصاحبه مستوى مناسب من الحوكمة والرقابة المحلية. كما أشار إلى قصور في تصميم الأنظمة واختبار الضوابط، سمح ببقاء حساب الحماية المخصص ناقص التمويل لفترات طويلة. وتكشف هذه الملاحظات أن القضية لا تقتصر على نقص عابر في رصيد الحساب، بل تشمل كيفية تصميم الرقابة ومتابعة تنفيذها. وذكر المنظم أيضاً أن إجراءات الرقابة الداخلية والتصعيد لم تكن كافية لرصد التغييرات الجوهرية في ترتيبات الحماية وإبلاغ البنك بها.
وقالت Coinbase إنها رصدت بنفسها عدداً من مشكلات حماية الأموال التاريخية وأبلغت البنك المركزي بها في يناير 2024. وأضافت الشركة أن أياً من العملاء لم يتكبد خسارة مالية أو يفقد الوصول إلى أمواله بسبب الممارسات السابقة. ويعرض موقف الشركة جانباً من كيفية وصول المسائل إلى الجهة الرقابية، بينما استند قرار البنك إلى إخفاقات في الحوكمة والإشراف وتصميم الضوابط. وتظل الغرامة مرتبطة بالتزامات حماية الأموال والإسناد الخارجي، لا بحادث سرقة بيانات العملاء الذي كشفت عنه الشركة في مايو 2025. وفي قضية أيرلندية أخرى منفصلة، غُرمت Coinbase Europe في نوفمبر 2025 بمبلغ 21,464,734 يورو بعد إخفاقات في مراقبة المعاملات أدت إلى عدم مراقبة أكثر من 30 مليون معاملة على نحو سليم خلال فترة امتدت 12 شهراً.
وفي حادث منفصل وقع في مايو 2025، قالت Coinbase إن مهاجمين دفعوا لمتعاقدين أو موظفين في أدوار دعم خارج الولايات المتحدة للحصول على معلومات العملاء. وشملت البيانات المسروقة أسماء وعناوين وأرقام هواتف وبريد إلكتروني، وبيانات محجوبة من أرقام الضمان الاجتماعي والحسابات المصرفية، وصور وثائق هوية حكومية، ولقطات للحسابات وسجل المعاملات. وأكدت الشركة أن كلمات المرور والمفاتيح الخاصة والأموال لم تُكشف. وقدّرت Coinbase في إفصاحها الأولي للجهات التنظيمية النفقات المرتبطة بالمعالجة والتعويضات الطوعية بما يتراوح بين 180 مليوناً و400 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن التقدير أولي وقابل للتغيير. ثم قالت في إفصاح لاحق إنها دفعت 311.2 مليون دولار خلال 2025 على صلة بالحادث، شملت تعويضات طوعية للعملاء وتكاليف قانونية مباشرة.
وقالت Coinbase إنها ستعوض العملاء الذين خُدعوا لإرسال أموال إلى المهاجمين، وأضافت فحوص هوية إضافية لعمليات السحب الكبيرة من الحسابات المحددة. وكانت الشركة قد سجلت 308 ملايين دولار ضمن المصروفات التشغيلية الأخرى في الربع الثاني من 2025، وقالت إن معظم هذا المبلغ ارتبط بتكاليف حادث سرقة البيانات الذي أعلنته في مايو. وعند الكشف عن الاختراق، تراجعت أسهم Coinbase بنسبة 6% قرب منتصف التداول في 15 مايو 2025، رغم أنها ظلت مرتفعة بنحو 22% منذ بداية ذلك الشهر بدعم من مكاسب بيتكوين وعملات مشفرة أخرى. وفي أحدث بيانات التداول الواردة، أغلق السهم عند 162.32 دولار في 28 أكتوبر 2026. كما أدرج تقويم الشركة إصدار نتائج الربع الثالث في 29 أكتوبر، فيما حددت Coinbase يوم 30 أكتوبر موعداً نهائياً متعلقاً بامتثال العملات المستقرة لقواعد MiCA؛ وكانت الفترة الانتقالية لمصدري هذه العملات قد انتهت في 1 يوليو 2026 من دون تمديد.