غرامة أيرلندية على كوينبيس تبلغ 3,252,618 يورو بسبب قصور حماية أموال العملاء
الحقائق الرئيسية
أعلن البنك المركزي الأيرلندي في 22 أكتوبر 2026 تسوية مع شركة كوينبيس أيرلندا بشأن إخفاقات في حماية أموال العملاء، بعقوبة قدرها 3,252,618 يورو بعد خصم التسوية. وامتدت المخالفات، بحسب البنك، من 1 نوفمبر 2020 إلى 19 أغسطس 2025، فيما توصل الطرفان إلى التسوية في 21 أكتوبر 2026. وتتعلق القضية بترتيبات حماية الأموال التي أودعها العملاء لدى الكيان الأيرلندي، لا بسلامة تداول الأصول المشفرة نفسها. وقال البنك إن الشركة لم تحمِ أموال العملاء على نحو كافٍ بسبب قصور في تصميم الأنظمة وعدم كفاية اختبار الضوابط. ولا تصبح العقوبات نافذة إلا بعد تصديق المحكمة العليا الأيرلندية.
قال البنك المركزي إن كوينبيس أيرلندا اعتمدت بصورة مفرطة على مجموعة كوينبيس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، باعتبارها مزوداً خارجياً للخدمات. وأشار إلى أن الوحدة الأيرلندية لم تكن تملك ما يكفي من الخبرة المحلية للإشراف على ترتيبات حماية أموال العملاء. وشملت أوجه القصور، وفق بيان البنك، ضعف الحوكمة والرقابة والتصعيد والإبلاغ عن التغييرات الجوهرية. ووصف البنك إخفاقات الحماية بأنها نتاج قصور في تصميم الأنظمة واختبار الضوابط، إلى جانب جوانب الرقابة والإدارة. وتستخدم حسابات العملاء لدى الكيان الأيرلندي نقوداً إلكترونية أصدرها هذا الكيان لشراء أصول مشفرة عبر منصة التداول التابعة للمجموعة.
بلغت العقوبة قبل تطبيق خصم التسوية 4,646,597 يورو، ثم خُفضت بنسبة 30% إلى 3,252,618 يورو. ويعكس هذا الخصم آلية التسوية التي اتفق الطرفان عليها، فيما تظل العقوبة المعلنة معلقة على تصديق المحكمة العليا. وقال مدير الإنفاذ في البنك المركزي إن شركات الدفع والنقود الإلكترونية ملزمة بحماية أموال العملاء بالكامل. وأضاف: «لا نتسامح مع نقاط الضعف في ترتيبات حماية الأموال». وهذه القضية هي نتيجة الإنفاذ رقم 164 للبنك، ورفعت مجموع الغرامات التي فرضها إلى أكثر من 432 مليون يورو. كما أنها خامس تسوية ضمن إجراءات العقوبات الإدارية بعد التغييرات التي أدخلها قانون إطار المساءلة الفردية لعام 2023.
قالت كوينبيس إن مشكلات الحماية لم تتسبب في خسائر مالية للعملاء ولم تحرمهم من الوصول إلى أموالهم. وأضافت الشركة أن كوينبيس أيرلندا أبلغت البنك المركزي ذاتياً عن عدد من المسائل في يناير 2024. وبحسب توضيح الشركة، تركت أخطاء في لوحة الحسابات حساب الحماية ناقص التمويل بمتوسط يقارب 0.54% من إجمالي التزامات الحماية خلال 2023 والنصف الأول من 2024. وقالت إن حسابات الحماية المخصصة يجب أن تبقى منفصلة عن أموال عملاء المجموعة في ولايات قضائية أخرى وعن أموال الشركة نفسها. وتوضح هذه المتطلبات سبب تركيز القضية على الفصل والتمويل والرقابة على الأموال الورقية التي يحتفظ بها الكيان الأيرلندي.
وفي واقعة منفصلة مرتبطة بأزمة البنوك الأمريكية في 2023، قالت كوينبيس إن 30 عميلاً وُجهوا إلى إيداع أموالهم في حساب تابع لكيان آخر ضمن المجموعة لدى بنك أمريكي آخر. وذكرت الشركة أن الإجراء استهدف الحفاظ على الخدمات المصرفية وحماية الودائع من تعثر البنك. وأدى ذلك إلى اختلاط أموال هؤلاء العملاء بأموال عملاء ذلك الكيان قبل تحويلها يومياً إلى حساب الحماية الأيرلندي. وتقدم هذه الواقعة مثالاً على أثر الاعتماد على ترتيبات المجموعة العابرة للحدود في إدارة أموال العملاء. وفي المقابل، يؤكد البنك أن مسؤولية حماية أموال عملاء الكيان الأيرلندي تقع على الشركات الخاضعة لإشرافه.
قالت كوينبيس إن عملية حماية جديدة خضعت لتقييمين مستقلين من طرف ثالث منذ يناير 2025، ولم تُحدد فيهما مشكلات متبقية. وأضافت أنها قدمت سند ضمان بقيمة 25 مليون يورو. ومن المقرر أن تتوقف الخطوة القانونية التالية على نظر المحكمة العليا في العقوبات وتأكيدها؛ وعندها فقط تصبح نافذة، وفق البنك المركزي. وتأتي القضية بعد غرامة منفصلة فرضها البنك في العام السابق على كوينبيس أوروبا بسبب مخالفات مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشملت تلك القضية أكثر من 30 مليون معاملة لم تُراقب بالكامل وعلى نحو سليم، ثم أكدت المحكمة العليا عقوباتها في 12 يناير 2026.