سعر عرض باواج يتصدر شهادة وزارة المالية في جلسة التصديق على صفقة بقيمة 1.619 مليار يورو
الحقائق الرئيسية
قال دزموند كارفايل، المسؤول الكبير في وزارة المالية الأيرلندية، إن السعر كان الاعتبار الأول للوزير عند دعمه عرض باواج لشراء بنك PTSB، وذلك في اليوم الثاني من جلسة المحكمة العليا الأيرلندية للنظر في التصديق على الصفقة. ونقل تقرير «آيرش تايمز» في 28 أكتوبر قوله: «كان السعر الاعتبار الأول والأهم». وتتركز الجلسة على اعتماد الصفقة المقترحة، في وقت يعترض فيه مساهمون من الأقلية على المقابل المقدم. وقال كارفايل إن الهدف الأساسي للحكومة عند بيع حصتها في البنوك الأيرلندية هو تعظيم القيمة لدافعي الضرائب. وأضاف أن هذا كان «محركنا الأساسي لتعظيم القيمة لدافعي الضرائب الأيرلنديين».
تبلغ حصة الدولة الأيرلندية في PTSB نحو 57.5%، ما يجعل قيمة البيع ذات أثر مباشر على حصيلة خروج الحكومة من ملكية البنك. وقال تقرير «آيرش تايمز» إن الحكومة تسعى إلى إنهاء استثمارها في القطاع المصرفي، الذي تراكم بعد إنقاذ البنوك في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008. ويضع ذلك شهادة كارفايل في صلب الخلاف أمام المحكمة: أولوية الدولة هي تعظيم قيمة حصتها، بينما يطعن مساهمون آخرون في مدى إنصاف العرض لهم. ولا يورد التقرير أن السعر كان العامل الوحيد في قرار الوزير، لكنه وصفه بأنه الاعتبار الأول. وتنتظر الصفقة تصديق المحكمة ضمن الإجراءات المتبقية لإتمامها.
وكان بيتر سكوتشيلاس، العضو المنتدب لشركة «سكوتشستون كابيتال»، واحداً من 4 مساهمين اعترضوا على الاستحواذ خلال جلسة 27 أكتوبر. وقال إن عرض باواج البالغ 1.6 مليار يورو يخدم خروج الحكومة على حساب صغار المساهمين. ويقابل هذا الاعتراض موقف وزارة المالية الذي عرضه كارفايل، إذ ركز على تحقيق أعلى قيمة لدافعي الضرائب من بيع الحصة الحكومية. وتبلغ قيمة العرض الموصى به نحو 1.619 مليار يورو، مقابل 2.97 يورو لكل سهم نقداً، وفق إعلان باواج في 14 أبريل. ويتناول الاعتراض إذاً كيفية توزيع قيمة الصفقة بين الدولة وبقية المساهمين، فيما تنظر المحكمة في طلب التصديق.
وفيما يتعلق بمسار أكسيس كابيتال، قالت الشركة إنها تدرس عرضاً نقدياً محتملاً، لكنها لم تقدم عرضاً ملزماً وفق المعلومات الواردة في التغطية المنشورة. وكانت أكسيس قد قالت قبل جلسة المحكمة إنها ستطلب تأجيلها لإتاحة الوقت لممول محتمل لإتمام الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات الداخلية. وقدرت الشركة أن العمل يحتاج إلى 4–6 أسابيع بعد إتاحة المعلومات. لكنها أبلغت المحكمة في 27 أكتوبر أنها لن تطلب تأجيل الجلسة لإعداد عرض منافس. وفي ملف منفصل، قال تقرير «آيرش تايمز» في 7 أكتوبر إن أحدث حسابات أكسيس المودعة أظهرت رصيداً قدره 100 يورو، وإن الشركة قالت إنها ستسعى إلى شركاء تمويل محتملين؛ ولا يثبت هذا الرصيد وحده قدرتها أو عجزها عن جمع التمويل.
وتخدم PTSB نحو 1.3 مليون عميل، وبلغ إجمالي أصول ميزانيتها 30.5 مليار يورو في نهاية 2025. كما وصلت قروض العملاء إلى 22.2 مليار يورو، وودائع الأفراد إلى 24 مليار يورو في نهاية العام نفسه، بحسب بيانات باواج المنشورة عند إعلان الصفقة. وتقدم هذه الأرقام حجم البنك الذي تنتقل ملكيته المقترحة، فيما يبقى المقابل المالي موضع اعتراض أمام المحكمة. وكانت هيئة الاستحواذ الأيرلندية قد قالت إنها لم تجد في المسائل التي أثارتها أكسيس ما يرقى إلى خرق لقواعد الاستحواذ الأيرلندية. ونقل التقرير عنها قولها إنه «لم تُعرض قضية ترقى إلى أي خرق لقواعد الاستحواذ الأيرلندية».
وكان مساهمو PTSB قد وافقوا على الصفقة، لكن إتمامها ما زال مشروطاً بموافقة البنك المركزي الأوروبي وتصديق المحكمة العليا الأيرلندية. وقال البنك إن إتمام الصفقة متوقع في الربع الرابع من 2026 أو الربع الأول من 2027، رهناً باستيفاء الشروط المتبقية أو التنازل عنها حيث ينطبق ذلك. ويظل قرار المحكمة المرتقب محطة أساسية في المسار بعد تصويت المساهمين، بينما تستمر مراجعة الموافقة التنظيمية الأوروبية. ولم يحدد التقرير موعداً لصدور قرار المحكمة. ويعني بقاء الشرطين أن موافقة المساهمين وحدها لا تكفي لإتمام الاستحواذ.