بريطانيا ترفع احتياج التمويل إلى 258.6 مليار جنيه وتخفض السندات الطويلة
الحقائق الرئيسية
رفعت الميزانية البريطانية احتياج مكتب إدارة الدين للتمويل في السنة المالية 2026-27 بمقدار 7.4 مليارات جنيه، ليصل إلى 258.6 مليار جنيه، وفق الوثيقة الحكومية المنشورة في 28 أكتوبر. ويأتي التعديل مقارنة بالمراجعة السابقة لخطة التمويل. وفي الوقت نفسه، أعادت الحكومة توزيع الإصدارات بين آجال الاستحقاق، فخفضت مبيعات السندات التقليدية طويلة الأجل. وتظهر الخطة بذلك زيادة في إجمالي الاحتياج مع تراجع حصة هذا النوع من السندات. وقالت وزارة الخزانة إن احتياج التمويل يبلغ «258.6 مليار جنيه، بزيادة 7.4 مليارات جنيه».
تراجعت مبيعات السندات التقليدية طويلة الأجل المخططة بمقدار 6.9 مليارات جنيه، إلى 15.5 مليار جنيه في 2026-27، أو 6.2% من إجمالي الإصدار. وفي المقابل، أفادت الوثيقة بارتفاع مبيعات السندات قصيرة ومتوسطة الأجل، من دون أن تورد الوقائع المتاحة هنا قيم تلك الزيادة. ويضع هذا التعديل وزنًا أقل على الإصدارات الطويلة ضمن مزيج التمويل السنوي. وكانت مراجعة أبريل قد خفضت احتياج التمويل الصافي للسنة نفسها بمقدار 5.9 مليارات جنيه، إلى 251.2 ملياراً. وقدرت خطة أبريل تمويل ذلك الاحتياج بمبيعات سندات قدرها 246.2 مليار جنيه، وبمساهمة صافية من أذون الخزانة تبلغ 5 مليارات جنيه.
وقدرت الميزانية صافي الاحتياج النقدي للحكومة المركزية عند 144.1 مليار جنيه في 2026-27، بزيادة 6.9 مليارات جنيه عن توقعات مارس 2026. وهذا مقياس منفصل عن احتياج مكتب إدارة الدين للتمويل، لكنه يوضح حجم التعديل في التوقعات النقدية الحكومية. وعلى صعيد القواعد المالية، قالت الميزانية إن قاعدة الاستقرار ستُستوفى بهامش 15 مليار جنيه في 2029-30. وذكرت أن الهامش يرتفع إلى 22 مليار جنيه في 2030-31. ويضع الجدول الزمني هذين الهامشين ضمن توقعات الميزانية للسنوات المقبلة.
وجاءت إعادة ضبط الخطة بعد تقلبات في سوق السندات البريطانية خلال أكتوبر. ونقلت رويترز أن موجة بيع عالمية دفعت عائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً مؤقتاً فوق 6% خلال الشهر. وكان هامش المالية العامة قد بلغ 24 مليار جنيه في مارس، قبل أن يتآكل مع ارتفاع كلفة الاقتراض، بحسب التقرير. وقبيل الميزانية، وصف مدير استثمار في أبردين للاستثمارات مصداقية الخطة بأنها محور اهتمام سوق السندات. وقال: «هذا هو اختبار مصداقية الميزانية؛ الالتزام بالخطة قد يتيح مجالاً لانخفاض العوائد، أما مفاجأة السوق فقد ترفع الفاتورة سريعاً».
وفي مزاد سابق لإعلان الميزانية، خصص مكتب إدارة الدين 4.5 مليارات جنيه من السندات المستحقة في 2032، في 27 أكتوبر. وبلغ متوسط العائد 5.036%، فيما سجلت نسبة تغطية العطاء 3.51 مرة. وتزامن المزاد مع صدور مسح أولي أظهر تسارع نشاط الأعمال البريطاني في أكتوبر. وارتفع مؤشر الناتج إلى 53.1 نقطة، مقارنة بـ52.0 نقطة في سبتمبر، وفق إس آند بي غلوبال. وقالت المقارنة الإحصائية للمسح مع البيانات الرسمية خلال السنوات الخمس السابقة إن القراءة تتسق مع نمو فصلي للناتج المحلي الإجمالي قدره 0.7%.
وتحيط بخطة التمويل ضغوط الدين وخدمته؛ إذ ذكر تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن الدين البريطاني تجاوز 3 تريليونات جنيه للمرة الأولى، وأن خدمة الدين تستحوذ على 8% من الإنفاق الحكومي. وفي الخطوة التالية، يعتزم مكتب إدارة الدين نشر تقويم مناقصات أذون الخزانة للربع الرابع من السنة المالية 2026-27 في 24 ديسمبر 2026. ويمثل ذلك الموعد المحدد التالي في جدول الإصدارات الوارد في الوقائع المتاحة. وستغطي المناقصات الربع الأخير من السنة المالية. ولم تورد الوثيقة هنا تفاصيل مواعيد المناقصات أو أحجامها.