استثمارات واشنطن الحكومية تدفع أسهم شركات الكم حتى 31% وتثير اختباراً طويل الأجل

الحقائق الرئيسية

صعدت أسهم شركات مشاركة في إعلان أمريكي لتمويل الحوسبة الكمية بين 6% و31% بعد الإعلان في 21 مايو 2026، بحسب رويترز، في استجابة فورية لخطط تربط التمويل بحصص ملكية أو ترتيبات استثمارية. ويأتي الإعلان ضمن تحول أوسع في طريقة توجيه واشنطن للدعم الصناعي، إذ تستخدم الحكومة الملكية المباشرة في قطاعات تعدها استراتيجية. وقالت رويترز إن التمويل مستمد من الحوافز المنصوص عليها في قانون CHIPS and Science. ويرتبط هذا التوجه، بحسب الوكالة، بتعزيز سلاسل الإمداد ومنافسة الصين. لكن مكاسب الأسهم الأولية لم تضمن استمرار الأداء الإيجابي في قطاعات أخرى تلقت استثمارات حكومية.

تتضمن مبادرات الحوسبة الكمية تمويلاً قدره 375 مليون دولار لشركة GlobalFoundries لبناء مصنع أمريكي ينتج مكونات لأنواع مختلفة من الآلات الكمية، وفق رويترز. وفي صفقة منفصلة، يذهب التمويل إلى شركة Anderon الجديدة التابعة لـIBM لتصنيع رقائق كمومية؛ ولم يُفصح عن حصة الحكومة في الشركة الجديدة. وقالت IBM إن المنشأة ستكون في نيو ألباني بولاية نيويورك. وتوضح هذه الترتيبات أن التمويل قد يرتبط بشركات ومشروعات محددة من دون أن يعني امتلاك حصة في الشركة الأم. كما أن عدم الكشف عن حصة الحكومة في Anderon يترك حجم الملكية في هذا المشروع غير معلن.

وتقدم أسهم المعادن مثالاً على الفارق بين رد الفعل الأولي ومسار الأسعار اللاحق. فبحسب مراجعة Platts المنشورة في 20 أكتوبر 2026، تراجعت أسهم 7 شركات تعدين ومعادن حصلت على استثمارات ملكية حكومية بمتوسط 26.5% منذ إعلان الصفقات. وخسرت شركتا Lithium Americas وUSA Rare Earth أكثر من 60% من قيمتيهما بعد إعلان اتفاقيهما. وفي حالة MP Materials، قفز السهم 118.1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد إعلان الصفقة في 10 يوليو 2025، لكنه كان منخفضاً 11.7% قياساً إلى سعر ذلك اليوم في 14 أكتوبر 2026. وتظهر هذه التحركات أن أثر الإعلان على الأسعار قد يتبدل مع امتداد الأفق الزمني.

ويرى مايكل كاسبر، كبير استراتيجيي السوق لدى HB Wealth، أن اتجاهات الاقتصاد الكلي والأرباح تصبح العامل الأهم للسهم على المدى الطويل، مقارنة بالارتفاع الأولي الذي قد تسببه الاستثمارات الحكومية. أما توم مورينهوْت من جامعة كولومبيا، فقال إن اتساع استخدام الحكومة للأسهم كأداة تمويل يجعل كل صفقة أقل وزناً في نظر المستثمرين، ويتركهم يتساءلون عما إذا كانت المشروعات ستُنفذ. وفي منشور بتاريخ 19 أغسطس 2025، قالت وزارة التجارة إن النهج يربط الدعم ببناء الإنتاج داخل الولايات المتحدة، مقدمةً ذلك بعبارة: «بدلاً من الهبات، حصص ملكية للشعب الأمريكي. صفقة أفضل لدافعي الضرائب وصناعة أمريكية أقوى». ويعكس هذا الخطاب تبريراً سياسياً لنقل بعض الدعم من المنح إلى الملكية، فيما تظل نتائج المشروعات وأداؤها التجاري جزءاً من تقييم المستثمرين.

وفي ملف Intel، جاءت الحصة الحكومية أساساً عبر منح أمريكية للشركة بموجب قانون CHIPS and Science، الذي يستهدف تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المصانع الخارجية، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس. وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن على الولايات المتحدة أن «تحصل على فائدة من الاتفاق»، مضيفاً أن ذلك «الخطوة الصحيحة». وسجلت بيانات EL7 إغلاق سهم Intel عند 85.49 دولار في 22 أكتوبر 2026، ثم عند 95.53 دولار في 28 أكتوبر. وتضع هذه الأسعار تحرك السهم في الأيام المذكورة ضمن خلفية النقاش حول استثمارات الحكومة، لكنها لا تحدد وحدها صلة سببية بين الاستثمار وحركة السهم. ويظل الجدل الأوسع منصباً على كيفية استخدام الوكالات الحكومية للملكية المباشرة في تمويل القطاعات الاستراتيجية.