الإسترليني يستقر أمام الدولار مع نمو أمريكي 3.4% ورهانات على رفع الفائدة البريطانية
الحقائق الرئيسية
استقر الجنيه الإسترليني تقريبًا أمام الدولار في 29 أكتوبر، رغم تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 3.4% بمعدل سنوي في الربع الثالث، بحسب تقرير رويترز الذي نقلته «ماركت سكرينر». وبلغت مكاسب العملة البريطانية 0.52% أمام الدولار خلال أكتوبر حتى ذلك اليوم، لتكون الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية، وفق التقرير نفسه. وجاءت قراءة الناتج أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 3%، بحسب استطلاع «فاكت سِت» الذي نقلته «أسوشيتد برس». وكان الاقتصاد قد نما 2.2% بمعدل سنوي في الربع الثاني، ما يبرز تسارع النشاط في التقدير المسبق للربع الثالث. وأسهمت رهانات السوق على احتمال رفع بنك إنجلترا للفائدة في دعم الإسترليني، وفق تقرير «تي إم جي إم» الوارد في تصحيحات المسودة.
قال مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إن زيادات الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومي أسهمت في نمو الناتج، بينما قابلها جزئيًا انخفاض الصادرات وارتفعت الواردات. وارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص 4.9% بمعدل سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ4.6% في الربع الثاني، في إشارة إلى استمرار الطلب المحلي. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي 3.8%، فيما زاد الاستثمار التجاري باستثناء الإسكان 12.7%، بحسب «أسوشيتد برس». وقفز الاستثمار في معدات معالجة المعلومات 37.4%، في حين تراجع الاستثمار السكني 3.3%. وتوضح هذه المكونات أن الاستثمار والإنفاق المحلي كانا من أبرز روافد النمو، مع تفاوت واضح بين قطاعات الاستثمار.
في بيانات الأسعار، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر، و0.3% مقارنة بأغسطس، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي. وجاءت الزيادة الشهرية الأساسية مماثلة لارتفاع أغسطس البالغ 0.3%. أما المؤشر الإجمالي فزاد 3.6% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري في سبتمبر. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الاسمي 0.5% خلال الشهر، لكن الإنفاق الحقيقي زاد 2.6 مليار دولار، أي أقل من 0.1% على أساس شهري. وفي أغسطس كان الإنفاق الحقيقي قد ارتفع 0.5%، ما يبين أن نمو الإنفاق بعد احتساب الأسعار تباطأ في سبتمبر.
أظهرت بيانات سبتمبر أن الدخل الشخصي الأمريكي ارتفع 0.2% خلال الشهر، بينما زاد الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الاسمي 0.5%، وبلغ معدل الادخار الشخصي 3.8%، وفق مكتب التحليل الاقتصادي. وعلى جانب سوق العمل، أضاف الاقتصاد 29 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر، واستقر معدل البطالة عند 4.2%، بحسب مكتب إحصاءات العمل، الذي وصف التغيرين بأنهما محدودان. وبلغ متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف خلال الاثني عشر شهرًا السابقة 45 ألفًا. أما رقم طلبات إعانة البطالة البالغ 194 ألفًا، فيخص الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، وقد أعلنت عنه وزارة العمل في تقرير 22 أكتوبر؛ وكان أقل بـ6 آلاف من المستوى المعدل للأسبوع السابق. ولا يعود هذا الرقم إلى إصدار 29 أكتوبر، خلافًا لما ورد في المسودة الأولى.
كان دعم الإسترليني مرتبطًا أيضًا بتوقعات السياسة النقدية البريطانية. ففي اجتماع سبتمبر، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 3.75% بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، فيما أيد الأعضاء الثلاثة رفعه إلى 4%. وقال البنك إن المعلومات التي جمعها في الأيام الأخيرة أظهرت ارتفاع الاحتمال المتصور لزيادات قريبة في الفائدة، رغم أن غالبية المشاركين في مسح سبتمبر كانت تتوقع تثبيتها في ذلك الاجتماع. وفي خلفية هذا النقاش، توقع البنك أن يرتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى 3.1% في أغسطس، وأن يواصل الصعود خلال الأرباع المقبلة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب توقعاته المبنية على أسعار الطاقة في 14 سبتمبر، قد يبلغ التضخم نحو 3.75% في الربع الرابع من 2026، ويتجاوز قليلًا 4% في الربع الأول من 2027.
في المقابل، وصف مجلس الاحتياطي الفيدرالي النشاط الاقتصادي بأنه «يتوسع بوتيرة قوية»، وقال إن التضخم «ما زال مرتفعًا». وصوّتت ليزا كوك وبيث هاماك ضد تثبيت الفائدة في اجتماع 28 أكتوبر، مفضلتين رفع النطاق المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية. ويضع هذا الموقف بيانات النمو والتضخم في صلب متابعة مسار السياسة الأمريكية، بالتزامن مع موعد الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة في 8 و9 ديسمبر، والمؤتمر الصحفي في 9 ديسمبر. ويصدر بنك إنجلترا قراره وملخص ومحضر لجنة السياسة النقدية وتقرير السياسة النقدية في 5 نوفمبر. كما يحين موعد تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أكتوبر في 6 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ثم يصدر التقدير الثاني للناتج المحلي الأمريكي للربع الثالث في 25 نوفمبر.