الفيدرالي يثبت الفائدة عند 3.75% إلى 4% وسط اعتراضين يفضلان رفعها
الحقائق الرئيسية
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نطاق الفائدة المستهدف عند 3.75% إلى 4% في ختام اجتماعه يوم 28 أكتوبر، بتصويت 10 مقابل 2. وجاء القرار بعد أن رفع المجلس الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه السابق خلال سبتمبر، حين أقر الزيادة بالإجماع. لكن اجتماع أكتوبر كشف انقساماً داخل اللجنة، إذ فضّلت عضوتان رفع النطاق مجدداً بدلاً من تثبيته. وقالت اللجنة إن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، مع بقاء التضخم مرتفعاً. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن عدم اليقين لا يزال مرتفعاً جزئياً بسبب التطورات الجيوسياسية.
عارضت ليزا د. كوك وبيث م. هاماك قرار التثبيت، وفضلتا رفع النطاق المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية. ويعني تصويتهما أن الخلاف لم يقتصر على توقيت الخطوة التالية، بل شمل ما إذا كان ينبغي تشديد السياسة النقدية في هذا الاجتماع. واستند بيان الفيدرالي إلى استمرار مرونة الإنفاق المحلي وقوة نمو الإنتاجية ومتانة الاستثمار الرأسمالي، إلى جانب بقاء التضخم مرتفعاً. وقالت اللجنة إن تراكم مزيد من المعلومات سيساعدها على تحديد موقف السياسة الملائم لإعادة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفها البالغ 2%. وقبل الاجتماع، توقع 94 من أصل 100 اقتصادي شملهم استطلاع رويترز تثبيت الفائدة في أكتوبر، بينما توقع المشاركون جميعاً رفعها في ديسمبر.
عكست البيانات المنشورة قبيل القرار صورة تجمع بين تحسن بعض مؤشرات الطلب والمعنويات واستمرار ضغوط الأسعار. فقد ارتفعت الطلبات الجديدة للسلع المعمرة في سبتمبر بنسبة 1.8% إلى 345.4 مليار دولار، بعد تعديل زيادة أغسطس إلى 0.1% و339.1 مليار دولار. وصعد مؤشر ثقة المستهلك 7.5 نقاط إلى 91.7 في أكتوبر، مقارنة مع 84.2 في سبتمبر، مع تحسن مؤشرات الوضع الراهن والتوقعات. وعزت مؤسسة كونفرنس بورد التحسن أساساً إلى تصورات أفضل عن أوضاع الأعمال الحالية والمتوقعة، وربطت التعافي بتراجع أسعار البنزين بالتجزئة من سبتمبر إلى أكتوبر. ورغم تراجع توقعات التضخم السنوية خلال الشهر، بقي متوسطها عند 5.8%، وهو ما أبقى مسألة الأسعار حاضرة إلى جانب تحسن الثقة.
وأظهرت بيانات التجارة اتساع عجز تجارة السلع الأمريكية إلى 134.9 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة 2.1% عن عجز أغسطس البالغ 132.1 مليار دولار. ونُشر الرقم في 28 أكتوبر، لكنه يتعلق بتجارة سبتمبر، لا بحركة التجارة خلال جلسة إعلان القرار. وفي التداولات التي أعقبت إعلان الفيدرالي، ارتفع داو جونز 0.17% وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.08%، بينما تراجع ناسداك المركب 0.1%. وسجلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعاً بعد القرار؛ فصعد عائد السندات لأجل عامين 3.9 نقطة أساس إلى 4.776%، وارتفع عائد العشر سنوات 5 نقاط أساس إلى 5.047%. وقال تشارلي وايز من ترانس يونيون إن القرار يعكس «موازنة مستمرة بين مخاوف التضخم واقتصاد وسوق عمل ظلا مرنين نسبياً».
وتتجه الأنظار إلى البيانات المقررة في صباح 29 أكتوبر، إذ يحدد جدول مكتب التحليل الاقتصادي صدور التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وتقرير الدخل الشخصي والإنفاق لشهر سبتمبر عند 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. ويصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ضمن تقرير الدخل والإنفاق، ومن المقرر نشره في الموعد نفسه. وتوفر هذه الإصدارات مؤشرات جديدة على النشاط والإنفاق والأسعار بعد قرار التثبيت. وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بمعدل سنوي 2.2% في الربع الثاني، بعد زيادة 2.5% في الربع الأول. وفي جدول الاحتياطي الفيدرالي، يحين موعد نشر محضر اجتماع أكتوبر في 18 نوفمبر، بينما يعقد الاجتماع التالي للجنة يومي 8 و9 ديسمبر.