جنوب أفريقيا تنقل سنة مرجع الناتج المحلي من 2015 إلى 2022
الحقائق الرئيسية
أعلنت هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المعاد أساسها وقياسها ستصدر في بريتوريا يوم 29 أكتوبر 2026، إلى جانب تقديرات الناتج الإقليمي بعد إعادة بيانها. وقالت الهيئة إن عملية إعادة الأساس لعام 2026 غيّرت سنة المرجع من 2015 إلى 2022. ويمثل ذلك تحديثاً للطريقة التي تُعرض بها تقديرات الحسابات القومية بالأسعار الثابتة، وليس إعلاناً عن نمو اقتصادي جديد. وتشمل العملية أيضاً مراجعة البيانات والتصنيفات والمنهجيات المستخدمة في القياس المرجعي. ويأتي الإصدار في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية انكماش الناتج الحقيقي في الربع الثاني من العام.
تشرح الهيئة أن إعادة الأساس تتضمن تغيير سنة المرجع المستخدمة في تقديرات الحسابات القومية بالأسعار الثابتة، فيما يمتد القياس المرجعي إلى تحسين البيانات والتصنيفات والمنهجيات. وقالت إن سنة 2022 اختيرت بدلاً من 2020 لأن جائحة كوفيد-19 جعلت ذلك العام غير اعتيادي. ووصفت الهيئة 2022 بأنه عام مستقر نسبياً، ولذلك اعتمدته سنة مرجع جديدة. ويتيح تحديث سنة المرجع تقديم تقديرات مبنية على سنة اختيرت لهذه الغاية، بينما يتضمن القياس المرجعي تعديلات أوسع على مدخلات الحسابات القومية. وتفصل هذه العملية بين تغيير أساس القياس وبين التغير الفعلي في النشاط الاقتصادي من فترة إلى أخرى.
تُجرى إعادة أساس الناتج المحلي الإجمالي وقياسه كل 5 سنوات، بحسب هيئة الإحصاء. وكانت جنوب أفريقيا قد أصدرت نتائج المراجعة السابقة في 2021، ما يضع إصدار 2026 ضمن الدورة الدورية التي تصفها الهيئة. وتستهدف العملية تحديث تقديرات الناتج باستخدام سنة مرجع جديدة، إلى جانب مراجعة البيانات والتصنيفات والمنهجيات. ولا تعني إعادة القياس بحد ذاتها أن الاقتصاد سجل إنتاجاً إضافياً خلال الفترة التي تغطيها الأرقام. وتُقرأ نتائجها بوصفها تحديثاً لتقديرات الحسابات القومية، مع بقاء معدلات النمو الفصلية مؤشراً منفصلاً إلى تغير النشاط.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لجنوب أفريقيا قد انخفض 0.2% في الربع الثاني من 2026، بعد أن ارتفع 0.4% في الربع الأول، وفق بيانات الهيئة. ويضع هذا التتابع الفصلي خلفية النشاط الاقتصادي قبيل نشر التقديرات المعاد أساسها، لكنه لا يفسر وحده أثر تغيير سنة المرجع. ومن المقرر أن تصدر الهيئة بيانات الناتج للربع الثالث المنتهي في سبتمبر يوم 1 ديسمبر 2026. ويأتي ذلك بعد إصدار التقديرات المعدلة في 29 أكتوبر، ويشكل الموعد التالي المعلن لبيانات الناتج خلال العام. ومن شأن الإصدار المرتقب أن يقدم قراءة فصلية لاحقة للنشاط الاقتصادي وفق جدول النشر الذي حددته الهيئة.