دعوى مستثمرين مقترحة تلاحق Hims ومخصص FTC يبلغ 60 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
تواجه Hims & Hers دعوى مقترحة جماعية للأوراق المالية تتهمها بعدم إبلاغ المستثمرين بممارسات تخص المستهلكين، في مسار منفصل عن الدعوى الاتحادية التي أقامتها لجنة التجارة الفيدرالية مع ولاية يوتا ولوس أنجلوس نيابة عن كاليفورنيا. ووفقاً لما أوردته Bloomberg Law، تزعم دعوى المستثمرين أن الشركة لم تكشف تلك الممارسات قبل أن تثير القضية الحكومية تدقيقاً في أعمالها. رُفعت الدعوى المقترحة في 1 سبتمبر، وحددت مهلة طلب تعيين المدعي الرئيسي في 2 نوفمبر. ولا تمثل هذه المزاعم حكماً قضائياً، كما أن القضية الاتحادية نفسها لم يُبت فيها بعد. وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن «المحكمة ستبت في القضية».
تستند الدعوى الحكومية إلى مزاعم تتعلق بخصوصية البيانات الصحية وبالفوترة والإلغاء. وتقول اللجنة إن Hims شاركت معلومات صحية للمستهلكين مع منصات إعلانية، بينها Meta وSnap، عبر قوائم عملاء وتقنيات تتبع ترسل أحداثاً من زوار الموقع. كما تزعم أن معظم المستهلكين لا يحصلون على استشارة من مقدم خدمة قبل فرض ثمن وصفة عليهم وتسجيلهم في اشتراك متكرر بعد تقديم نموذج الاستقبال. ووصف مدير مكتب حماية المستهلك في اللجنة ما ورد في الشكوى بأنه اشتراكات «قد يُحتجز فيها المستهلكون دون علمهم»، إلى جانب إفشاء معلومات صحية خاصة لأطراف ثالثة من دون موافقتهم. وتبقى هذه النقاط ادعاءات في شكوى تنظر فيها المحكمة.
انعكس الإجراء الحكومي سريعاً على التداول في أواخر يوليو، إذ هبط سهم Hims بنسبة 15% إلى 25 دولاراً في تداولات نيويورك يوم 29 يوليو، وهو أدنى مستوى منذ 9 فبراير، بحسب Bloomberg Law. ويُعد ذلك تفاعلاً سوقياً مؤرخاً مع الدعوى الاتحادية، بينما لا تثبت المعلومات المتاحة أن هذا الهبوط هو ما دفع المحامين إلى رفع دعوى المستثمرين. وفي إفصاح EL7، أغلق السهم عند 27.59 دولاراً في 26 أكتوبر. ويخص هذا الرقم الإغلاق اليومي لذلك التاريخ، فيما لا تتوافر ضمن بيانات EL7 المقدمة أرقام أعلى أو أدنى سعر خلال الجلسة. وبذلك يظل إغلاق أكتوبر قراءة منفصلة عن حركة السهم في يوم إعلان القضية الحكومية.
أدرجت Hims في تقريرها الربع سنوي مخصصاً لالتزام قانوني بنحو 60 مليون دولار لقضية لجنة التجارة الفيدرالية، كما في 30 يونيو 2026. وهذا المبلغ مخصص سجلته الشركة في إفصاحها، وليس حكماً أو غرامة مقررة عليها. وقالت Hims إنها ترى أن لديها «دفوعاً وجيهة» وإنها ستدافع بقوة عن الادعاءات، مع إقرارها بأن نتيجة التقاضي غير مؤكدة. وفي ردها على الدعوى الحكومية، وصفت الشركة الاتهامات بأنها «بلا أساس» وقالت إنها ستدافع عن نفسها. ويكشف الإفصاح أيضاً عن دعوى جماعية منفصلة بشأن الخصوصية، تطلب تعويضات قانونية وتعويضية وعقابية وأمراً قضائياً؛ وقالت الشركة إنها لا تستطيع تقدير نتيجة تلك القضية أو الخسائر المحتملة منها.
بدأ المسار التنظيمي قبل إقامة الدعوى الاتحادية بوقت طويل. فبحسب إفصاح الشركة لدى هيئة الأوراق المالية، أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية طلب تحقيق مدنياً إلى Hims في أكتوبر 2023، تناول الخصوصية والإعلانات والاشتراكات والإلغاء ضمن تحقيق لم يكن معلناً. وفي أبريل 2026، أفادت الشركة بأنها دخلت في محادثات تسوية مع اللجنة. ثم أقامت اللجنة والجهات الحكومية المشاركة الدعوى الاتحادية بشأن الممارسات المزعومة، بالتوازي مع استمرار المسارات القضائية التي تشمل دعاوى المستثمرين والخصوصية. وفي موعدها المقبل المعلن، تعتزم Hims & Hers إعلان نتائج الربع الثالث في 9 نوفمبر 2026، وهو التحديث المالي المحدد التالي للشركة.