هيمز آند هيرز تواجه دعوى مستثمرين ومخصصاً قضائياً بنحو 60 مليون دولار
الحقائق الرئيسية
تواجه شركة هيمز آند هيرز هيلث دعوى جماعية مقترحة من مستثمرين بشأن الإفصاح عن ممارسات تجارية، بالتوازي مع قضية تنظيمية سجلت لها مخصص التزام قضائي بنحو 60 مليون دولار. وأودعت دعوى المستثمرين في 1 سبتمبر 2026، بعد إيداع الشكوى التنظيمية للجنة التجارة الفيدرالية في 29 يوليو 2026. وتزعم الدعوى، بحسب بلومبرغ للقانون، أن الشركة لم تنبه المستثمرين إلى ممارسات مرتبطة بالمستهلكين أصبحت لاحقاً موضوع إجراءات حكومية. وقال مكتب هاغنز بيرمان، في بيان وزعه عبر بي آر نيوزواير، إن تلك الممارسات عرضت الشركة لتدقيق تنظيمي أشد واحتمال تكبد رسوم وعقوبات. وتضع هذه الادعاءات الإفصاحات المقدمة للمساهمين في صلب دعوى المستثمرين، إلى جانب النزاع الحكومي المتعلق بالتعامل مع المستهلكين.
وانضمت يوتا وكاليفورنيا، عبر مكتب المستشار القانوني لمقاطعة لوس أنجلوس، إلى لجنة التجارة الفيدرالية في الدعوى التنظيمية ضد الشركة، بحسب بيان اللجنة. وتزعم الشكوى أن هيمز آند هيرز ضللت مئات الآلاف من المستهلكين بشأن اشتراكات الأدوية التي تقدمها. وتتهمها اللجنة بمشاركة معلومات صحية تخص المستهلكين مع شركتي ميتا وسناب، ضمن اعتراضاتها على ممارسات الخصوصية. وفي جانب الفوترة، تقول اللجنة إن الشركة تحصل رسوم الوصفات الطبية فور تقديم استمارات التسجيل تقريباً، رغم وعود بإتاحة التشاور مع مقدم رعاية. كما تتهمها بتصعيب إلغاء الاشتراكات على المستهلكين، لتشمل القضية الحكومية التعامل مع المعلومات الصحية وتحصيل المدفوعات وإجراءات إنهاء الاشتراك، وفق الاتهامات الواردة في بيانها.
واعترضت هيمز آند هيرز على ادعاءات الحكومة، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن رد الشركة على القضية. ووصفت الشركة التحرك بأنه «محاولة لتوليد عناوين إعلامية على حسابنا»، في موقف يرفض الاتهامات الموجهة إلى ممارساتها التجارية. وفي بيانها بشأن الخصوصية، قالت إنها تفصل المعلومات التي يشاركها المرضى مع مقدمي الرعاية وتستبعدها من أنشطة التسويق. وعلى الصعيد المحاسبي، أفصحت الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات عن تسجيل مخصص التزام قضائي لهذه القضية التنظيمية. وبلغ المخصص نحو 60 مليون دولار كما في 30 يونيو 2026، بحسب الإفصاح، وهو المبلغ الذي أدرجته الشركة ضمن التزاماتها المحتملة المرتبطة بهذا النزاع.
وتأتي المنازعات القضائية في وقت أعلنت فيه الشركة زيادة إيراداتها وعدد مشتركيها في نتائج الربع الثاني من 2026. وبلغت الإيرادات نحو 753 مليون دولار خلال الربع، وفق بيان النتائج الصادر عن علاقات المستثمرين لدى هيمز آند هيرز. ومثلت هذه الحصيلة زيادة بنسبة 38% مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، بحسب المقارنة السنوية التي أعلنتها الشركة. وارتفع عدد المشتركين إلى قرابة 2.9 مليون خلال الفترة نفسها، بنمو سنوي بلغ 19%. وبذلك تجاوز معدل نمو الإيرادات معدل نمو عدد المشتركين في النتائج المعلنة، بينما تتناول الدعوى التنظيمية ممارسات مرتبطة باشتراكات الأدوية، وتتعلق دعوى المستثمرين بما أفصحت عنه الشركة بشأن تلك الممارسات.
وفي سوق الأسهم، تربط رواية المدعية في دعوى المستثمرين بين إعلان القضية التنظيمية وهبوط سهم هيمز آند هيرز في أواخر يوليو. وذكرت بلومبرغ للقانون، نقلاً عن تلك الرواية، أن خبر الدعوى أدى إلى انخفاض سعر السهم بنحو 15%. وجاء الإعلان عن التحرك الحكومي في 29 يوليو 2026، وهو تاريخ إيداع الشكوى التنظيمية، بحسب التسلسل الزمني للقضية. وفي جلسة 19 أكتوبر 2026، أغلق سهم الشركة، المتداول بالرمز HIMS، عند 28.15 دولار، وفق البيانات التاريخية المنشورة لدى إنفستنغ. وارتفع السهم بنسبة 0.29% في تلك الجلسة، بعد الهبوط الذي تنسبه المدعية إلى خبر الدعوى الحكومية في يوليو.
وتطلب لجنة التجارة الفيدرالية في شكواها أمراً قضائياً دائماً وتعويضات مالية ضمن الإجراءات التي تسعى إليها ضد هيمز آند هيرز. وتطلب كاليفورنيا بدورها أوامر قضائية ورد أموال وعقوبات مدنية، بحسب نص الشكوى، في مطالب تتصل بالممارسات الاستهلاكية محل النزاع. وقالت اللجنة إن «المحكمة ستفصل في القضية»، بينما تتمسك الشركة باعتراضها على ادعاءات الحكومة. وفي مسار دعوى المستثمرين، دعا مكتب هاغنز بيرمان المستثمرين الذين تكبدوا خسائر إلى التواصل معه قبل انتهاء مهلة طلب تعيين المدعي الرئيسي. وتنتهي هذه المهلة في 2 نوفمبر 2026، وفق إعلان المكتب بشأن الدعوى الجماعية المقترحة القائمة منذ سبتمبر.