بنك نيوزيلندا يبقي الفائدة عند 2.75% رغم توقعات الرفع وتصويت 4 مقابل 3

الحقائق الرئيسية

أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي عند 2.75% في قراره الصادر يوم 28 أكتوبر، بعدما صوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 4 أصوات مقابل 3 لصالح التثبيت. وجاء القرار مخالفاً لتوقعات البنوك الخمسة الكبرى، التي رجحت رفع الفائدة في مراجعة أكتوبر، وفقاً لخلاصة التوقعات التي نقلها موقع ActionForex. وكانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 25 نقطة أساس ترفع السعر إلى 3%، لكن البنك اختار الإبقاء على المستوى القائم. ويعكس التصويت المنقسم تبايناً داخل اللجنة بشأن الاستجابة لمخاطر التضخم، بينما كان رفع الفائدة هو السيناريو الذي تبنته البنوك الكبرى قبل صدور القرار. ويضع تصويت 4 مقابل 3 الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية في صلب قراءة القرار، إلى جانب تثبيت السعر عند 2.75%.

لم تكن توقعات الرفع مقتصرة على بنك واحد أو مجموعة فرعية من المقرضين؛ إذ أفادت خلاصة ActionForex بأن البنوك الخمسة الكبرى توقعت زيادة في أكتوبر. وكانت التقديرات المنشورة قبل القرار تدور حول رفع بمقدار 25 نقطة أساس، بما ينقل سعر الفائدة الرسمي من 2.75% إلى 3%. ويصحح ذلك صورة التوقعات التي ظهرت في المسودة السابقة، والتي استثنت بنك كيوي من توقع خطوة أكتوبر. وبحسب الخلاصة المتاحة، كان الخلاف بين البنوك يتعلق بالمسار اللاحق للفائدة، لا بتوقع خطوة أكتوبر نفسها. لكن قرار البنك جاء عند 2.75%، وهو ما جعل التباين بين التوقعات السابقة والنتيجة الفعلية أبرز عناصر مراجعة أكتوبر.

كان بنك ويستباك يتوقع رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3% في مراجعة أكتوبر، مستنداً إلى ما وصفه بمتانة التضخم القريب الأجل. وفي توقعه المنشور، أبقى البنك تقديره لذروة سعر الفائدة عند 4% في سبتمبر 2027. كما رأى ويستباك أن التصويت المنقسم احتمال قائم، لأن الخلاف قد يستمر بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن مقدار تغير توقعات التضخم على المدى المتوسط في الأسابيع الأخيرة. وبعد صدور القرار، أظهرت نتيجة التصويت انقساماً فعلياً بأغلبية 4 مقابل 3، مع بقاء الفائدة عند 2.75%. وكان ويستباك يتوقع أيضاً أن تترك توجيهات البنك مجالاً لزيادة أخرى في ديسمبر من دون أن تجعلها أمراً محسومًا.

وفي مسار توقعات ويستباك، كان من المنتظر أن يصل سعر الفائدة الرسمي إلى 3.5% في فبراير 2027، ثم يرتفع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي يونيو وسبتمبر من العام نفسه، ليبلغ ذروة 4%. أما بنك إيه إس بي فكان يتوقع زيادات إجمالية قدرها 75 نقطة أساس، بواقع 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر وفبراير، وصولاً إلى ذروة 3.50% في 2027. ويجمع المساران على توقع تشديد إضافي بعد أكتوبر، لكنهما يختلفان في مستوى الذروة وتوقيت الزيادات: توقع ويستباك 4% في سبتمبر 2027، مقابل 3.50% لدى إيه إس بي بعد زيادات أكتوبر وديسمبر وفبراير. وتبقى هذه المسارات تقديرات سابقة للقرار، الذي أبقى الفائدة عند 2.75% بدلاً من رفعها إلى 3% في أكتوبر.

وكان إيه إس بي يتوقع أن يشير معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى مخاطر صعودية لتوقعات التضخم على المدى المتوسط، مع الإبقاء على تقييم مشروط للسياسة النقدية يميل إلى التشديد. وربط البنك هذا التوجه بتوقعات استمرار الضغوط السعرية، ورجح بناء عليها زيادات في أكتوبر وديسمبر وفبراير. وتوضح توقعاته كيف أمكن أن تتعايش توقعات الرفع مع تباين الآراء داخل اللجنة الذي أشار إليه ويستباك قبل القرار. لكن النتيجة الفعلية جاءت بتصويت 4 مقابل 3 لصالح التثبيت عند 2.75%. وكان إيه إس بي يتوقع أن يستمر الميل إلى التشديد في تقييم اللجنة، بينما اتخذ القرار المنشور خطوة الإبقاء على الفائدة.

ومن المقرر أن يكون 9 ديسمبر 2026 موعد بيان السياسة النقدية التالي الذي يتضمن مجموعة كاملة من توقعات البنك المركزي، وفق جدول مواعيد قرارات سعر الفائدة ومواعيد تقارير الاستقرار المالي المنشور لدى البنك. ويشكل هذا الموعد المحطة التالية لتقييم مسار السياسة النقدية بعد تثبيت أكتوبر. وكانت تقديرات إيه إس بي تتضمن زيادة في ديسمبر، بينما توقع ويستباك أن تترك توجيهات أكتوبر المجال أمام زيادة أخرى من دون حسمها. أما البنك نفسه فأبقى الفائدة في أكتوبر، ولم يتضمن القرار الوارد في الخلاصة رفعاً إلى 3%. وستوفر توقعات ديسمبر الكاملة سياقاً جديداً لمسارات الفائدة التي رسمتها البنوك قبل قرار أكتوبر.