احتمال رفع الفائدة النيوزيلندية إلى 3% يقترب من 90% قبل مراجعة أكتوبر
الحقائق الرئيسية
تتجه الأنظار إلى مراجعة بنك نيوزيلندا المركزي للسياسة النقدية في 28 أكتوبر، مع تسعير الأسواق احتمالاً يقارب 90% لرفع سعر الفائدة الرسمي 25 نقطة أساس إلى 3%. ووفق موجز InvestingLive، تقترب توقعات السوق من ذروة للفائدة عند 3.5% بحلول فبراير 2027. وتتوقع ASB بدورها زيادة ربع نقطة في أكتوبر، تليها زيادتان مماثلتان في ديسمبر وفبراير، بما يرفع إجمالي التشديد المتوقع إلى 75 نقطة أساس ويبلغ بالفائدة 3.5%. أما Westpac فيتوقع رفعاً إلى 3% في مراجعة أكتوبر، ويرى أن اللجنة قد تصوّت رسمياً على القرار بسبب استمرار اختلاف الآراء بين أعضائها. لذلك يتركز اهتمام المستثمرين على مسار الفائدة والتوجيه بشأن ديسمبر بقدر تركّزه على الزيادة التي يرجحونها في أكتوبر.
جاءت قراءة التضخم السنوي في ربع سبتمبر عند 3.7%، دون توقع البنك المركزي البالغ 3.9%، بحسب Westpac. لكن Westpac قال إن مقاييس التضخم الأساسي ما زالت مرتفعة، وإنها قريبة من الحد الأعلى لنطاق استهداف البنك البالغ 1% إلى 3% أو تتجاوزه. ويضع هذا التباين بين تباطؤ التضخم السنوي وبقاء الضغوط الأساسية المرتفعة قراءة الأسعار في قلب النقاش حول قرار الفائدة. كما يجعل تقييم البنك لاستمرار الضغوط، لا قراءة فصلية منفردة، عاملاً مهماً في تحديد المسار الذي سيرسمه للسياسة النقدية.
يعزو Westpac جانباً من مخاطر التضخم القصير الأجل إلى ضعف سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة. وقال البنك إن مؤشر سعر الصرف الفعلي يقل بأكثر قليلاً من 3% عن المستوى الذي افترضه سابقاً لربع ديسمبر، وإن استمرار ذلك «سيضيف بعض الضغوط التضخمية خلال الأرباع المقبلة». ومع ذلك، أشار إلى ضعف التضخم المحلي في ربع سبتمبر، وإلى عدم ظهور دليل يُذكر حتى الآن على آثار تضخمية من الدرجة الثانية مرتبطة بصراع إيران. ويعني ذلك أن مخاطر الطاقة والعملات حاضرة في تقديرات الأسعار، بينما لا تزال آثارها اللاحقة موضع متابعة. وفي هذا السياق، يرى Westpac أن البنك المركزي قد يبقي الباب مفتوحاً لزيادة أخرى في ديسمبر من دون أن يتعهد بها مسبقاً.
تأتي مراجعة أكتوبر قبل الانتخابات العامة النيوزيلندية المقررة في 7 نوفمبر 2026، التي أعلن رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون موعدها في يناير، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وقبل المراجعة، قال موجز InvestingLive إن رد فعل الدولار النيوزيلندي قد يتوقف بدرجة أكبر على توجيه البنك للمسار المقبل من استجابته لزيادة متوقعة إلى 3%. وتضع توقعات ASB الزيادة التالية في ديسمبر، ثم زيادة أخرى في فبراير، بينما يتوقع Westpac بلوغ الفائدة 3.5% في فبراير قبل أن تصل إلى ذروة 4% في سبتمبر 2027. وتبقى هذه مسارات توقعات صادرة عن مؤسسات مالية، فيما يعتمد قرار البنك على تقييم لجنة السياسة النقدية. ويترقب المتعاملون مراجعة 28 أكتوبر لمعرفة ما إذا كان البنك سيشير إلى مواصلة التشديد في ديسمبر، في وقت تسبق فيه الانتخابات بأيام.