التضخم الأسترالي السنوي يرتفع إلى 4.3% في سبتمبر مع صعود المؤشر الأساسي
الحقائق الرئيسية
ارتفع التضخم السنوي في أستراليا إلى 4.3% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر، مقارنة بـ4.0% في أغسطس، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة في 28 أكتوبر. وزاد مؤشر أسعار المستهلك خلال سبتمبر 0.8% على أساس شهري بالأسعار الأصلية، و0.6% بعد التعديل الموسمي. وسجل المتوسط المقلّم، وهو مقياس للتضخم الأساسي، زيادة سنوية قدرها 3.6%، مقابل 3.5% في أغسطس بعد مراجعة القراءة السابقة. كما بلغ ارتفاع المتوسط المقلّم الشهري 0.3% في سبتمبر. وتأتي الأرقام قبل اجتماع مجلس السياسة النقدية الأسترالي في 2–3 نوفمبر، بعدما رفع البنك سعر الفائدة في سبتمبر لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية.
وكان مكتب الإحصاء قد خفّض قراءة المتوسط المقلّم السنوي لأغسطس من 3.6% إلى 3.5%، عازيًا التعديل إلى تغيير في العوامل الموسمية. وبذلك ارتفعت القراءة السنوية لهذا المقياس إلى 3.6% في سبتمبر، مقارنة بالرقم المعدّل للشهر السابق. وعلى أساس فصلي، بلغ المتوسط المقلّم 1.0% في الربع الثالث، وفق نتيجة الإصدار، بينما كانت التوقعات التي سبقت النشر تشير إلى النسبة نفسها. وبلغت القراءة الفصلية السنوية 3.6%، كما سجل المتوسط المقلّم الشهري 3.6% على أساس سنوي. ويضع ذلك مقياس التضخم الأساسي أعلى من النطاق الذي يستهدفه البنك، والبالغ 2–3%.
ورفع البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة المستهدف 25 نقطة أساس إلى 4.60% في اجتماع سبتمبر، بقرار أجمع عليه أعضاء المجلس. وقال محضر الاجتماع إن الحجة الأقوى للرفع تمثلت في أن بعض مخاطر صعود التضخم التي حددها البنك في أغسطس «تحققت منذ ذلك الحين أو آخذة في التبلور». وشملت المخاطر ضغوط الطاقة الإنتاجية المحلية، واتساع ضغوط التكاليف، وارتفاع تكاليف وحدة العمل، وزيادة أسعار النفط وسط صراع الشرق الأوسط. وأشار المحضر إلى أن تسعير الأسواق كان يتضمن رفعًا للفائدة في اجتماع سبتمبر، ثم زيادة إضافية بنحو 15 نقطة أساس بحلول نهاية العام. كما أشار إلى 30 نقطة أساس أخرى في النصف الأول من 2027، وهو مسار يعكس توقعات تشديد إضافي في ظل مخاطر الأسعار.
ويُبقي التضخم الأساسي السنوي، عند 3.6%، صانع السياسة أمام قراءة أعلى من النطاق المستهدف، رغم أن المؤشر العام ومقياس المتوسط المقلّم يقيسان جوانب مختلفة من حركة الأسعار. وكان البنك قد توقع في نظرته الصادرة في أغسطس أن يظل التضخم بالمتوسط المقلّم أعلى من 3% حتى منتصف 2027، قبل أن يتراجع إلى 2.5% بحلول أوائل 2028. ويعقد المجلس اجتماعه التالي في 2–3 نوفمبر، بعد نشر بيانات سبتمبر وقبل صدور القراءة التالية للأسعار. ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر في 25 نوفمبر. وستكون تلك القراءة أحدث بيانات الأسعار المتاحة بعد اجتماع نوفمبر، فيما يظل هدف البنك إبقاء التضخم بين 2% و3%.