توقعات التضخم الأساسي الأسترالي تقترب من 1% وتزيد رهانات رفع الفائدة

الحقائق الرئيسية

تترقب الأسواق صدور بيانات أسعار المستهلك الأسترالية للربع الثالث، بعدما تراوحت تقديرات البنوك الأربعة الكبرى للتضخم الفصلي بالمتوسط المشذّب بين 0.9% و1.0%، متجاوزة توقع بنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 0.8% وفق تقرير InvestingLive. وتضع الأرقام اختباراً مباشراً لتقييم البنك لمسار الأسعار، في وقت يستعد فيه لاجتماع السياسة النقدية في نوفمبر. وقدّم نائب المحافظ أندرو هاوزر مؤشراً إلى أن القراءة قد تأتي أعلى من افتراضات البنك السابقة. وقال إن الرقم الفصلي «سيكون أكبر مما افترضناه في تقرير أغسطس»، ما لم تحدث مفاجأة هبوطية كبيرة في الشهر الأخير من الربع. وتصدر البيانات الرسمية يوم الأربعاء 28 أكتوبر عند 11:30 صباحاً بتوقيت AEDT.

وتتوقع Westpac ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 1.3% على أساس فصلي و4.1% سنوياً في الربع الثالث، بينما تتوقع زيادة المتوسط المشذّب 0.9% فصلياً و3.5% سنوياً. ويضع ذلك تقديرها للتضخم الأساسي عند الحد الأدنى من نطاق توقعات البنوك الكبرى، لكنه يظل أعلى من افتراض بنك الاحتياطي البالغ 0.8% للربع. ويأتي التباين بين المؤشر الرئيسي والمتوسط المشذّب وسط متابعة البنك لمصادر الضغط على الأسعار، بما فيها الوقود والخدمات. وفي أحدث قراءة متاحة قبل بيانات سبتمبر، ارتفع التضخم السنوي إلى 4.0% في أغسطس من 3.5% في يوليو. أما المتوسط المشذّب السنوي فظل عند 3.6% في أغسطس، من دون تغيير عن يوليو.

وقال هاوزر إن أسعار النفط باتت أعلى بنحو الثلث مما افترضه البنك في توقعات أغسطس. وأضاف أن مكونات مؤشر الأسعار الأسرع ارتفاعاً ترتبط مباشرة بقيود القدرة المحلية، ومن بينها خدمات السوق، فيما يضيف الطلب على مراكز البيانات ضغطاً اقتصادياً. ووصف نائب المحافظ آفاق التضخم الحالية بأنها «أسوأ مادياً» من توقعات البنك السابقة، مشيراً إلى مخاطر مرتبطة بالشرق الأوسط والطلب على الذكاء الاصطناعي وقيود الطاقة المحلية. وكان البنك قد حذر من أن اضطرابات إمدادات النفط العالمية تضغط صعوداً على أسعار الطاقة والتضخم. كما قال إن جزءاً من ارتفاع أسعار الوقود انتقل بالفعل إلى أسعار سلع وخدمات أخرى، بما يوسّع أثر صدمة الطاقة خارج محطات الوقود.

وكان بنك الاحتياطي قد رفع سعر الفائدة النقدي 25 نقطة أساس إلى 4.60% في 29 سبتمبر، على أن يسري المستوى الجديد اعتباراً من 30 سبتمبر. وربط البنك قراره بمخاطر التضخم الناجمة عن اضطرابات إمدادات النفط وأسعار الوقود والضغوط على الطاقة. وفي توقعاته المنشورة في أغسطس، رجح بقاء التضخم بالمتوسط المشذّب فوق 3% حتى منتصف 2027، قبل أن يتراجع إلى 2.5% بحلول أوائل 2028. كما توقع أن يؤدي انتهاء خفض ضريبة الوقود في يوليو وأغسطس إلى رفع أسعار الوقود للمستهلك والتضخم الفصلي الرئيسي في ربع سبتمبر. ويجعل ذلك بيانات الربع اختباراً لتقدير البنك بشأن استمرار الضغوط بعد أثر الوقود، بالتوازي مع ما وصفه هاوزر بضغوط القدرة المحلية.

وقالت Westpac إن الأسواق أعادت تسعير احتمال رفع الفائدة في نوفمبر بعد تصريحات هاوزر؛ إذ انتقل الاحتمال من 20% في نهاية الأسبوع السابق إلى احتمال متساوٍ تقريباً بين الرفع والتثبيت وقت نشر تقريرها في 23 أكتوبر. وترى Westpac أن البنك مرجح لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر إذا جاءت بيانات التضخم إجمالاً قريبة من توقعاتها. وكانت تصريحات هاوزر قد عززت أهمية قراءة الربع، بعدما قال إن تجاوز افتراضات أغسطس مرجح ما لم تظهر مفاجأة هبوطية كبيرة في الشهر الأخير. ويشير هذا المسار إلى أن بيانات سبتمبر ستصل قبل الاجتماع المرتقب، وتوفر للبنك قراءة جديدة للتضخم الرئيسي والأساسي. ويصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر في 28 أكتوبر، قبل اجتماع نوفمبر الذي استندت إليه توقعات Westpac.

ويأتي الإصدار المنتظر ضمن انتقال إحصائي بدأ بعد أن أوقف مكتب الإحصاءات الأسترالي مؤشر أسعار المستهلك الشهري بعد إصدار سبتمبر 2025. وقال المكتب إن الإصدار النهائي لذلك المؤشر نُشر في 29 أكتوبر 2025، وأصبح مؤشر أسعار المستهلك الشهري الكامل المقياس الأساسي للتضخم العام. ويشمل إصدار 28 أكتوبر بيانات سبتمبر الشهرية والبيانات الربع سنوية للربع الثالث. لذلك ستجمع القراءة المقبلة بين متابعة الأسعار على أساس شهري وتقييم متوسط التضخم خلال الربع، وهي المقارنة التي ستواجه بها التوقعات الجديدة تقديرات البنك المركزي والبنوك. وتبقى النتيجة المرتقبة حاسمة لتقييم ما إذا كانت ضغوط الأسعار تتحرك بما يتفق مع توقعات Westpac لقرار نوفمبر.