FERC تقدر وفورات مقترح تفويض منشآت الغاز المسال بـ 1,018,776 دولاراً
الحقائق الرئيسية
قدّرت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة الأمريكية أن يوفر مقترحها لتوسيع التفويض العام لأنشطة مؤهلة في منشآت الغاز الطبيعي المسال 9,988 ساعة عمل و1,018,776 دولاراً من التكاليف، وفق تقديرات القاعدة المقترحة المنشورة في السجل الفيدرالي. ويتيح البرنامج لبعض الأعمال المؤهلة المضي من دون الحاجة إلى أمر تفويض منفصل لكل حالة. وقالت رئيسة اللجنة لورا سويت إن «المستهلكين يستفيدون عندما تتوافر بنية تحتية إضافية للطاقة، وتكون موثوقة ومتاحة بأسعار معقولة». ويظل المقترح خاضعاً للتعليقات قبل أن تقرر اللجنة ما إذا كانت ستصدر قاعدة نهائية. ونُشر إشعار المقترح في السجل الفيدرالي في 20 أكتوبر 2026.
يتوقع المقترح خفض عدد المشاريع التي تسلك مسار الطلبات الخاصة بالحالات بنحو 3 مشاريع سنوياً، وتقليص عبء الإجراءات 3%. ولا يعني ذلك أن عدد المشاريع التي ستُبنى سينخفض؛ فالتغيير المقترح يتعلق بطريقة الحصول على الموافقة التنظيمية. وتستند تقديرات الوفورات إلى الوقت والتكلفة اللذين قد تتجنبهما الجهات المستجيبة عند استخدام البرنامج. لذلك تبقى أرقام الساعات والدولارات تقديرات للأثر المحتمل، وليست وفورات تحققت بالفعل. وتقول اللجنة إن النموذج مستوحى من برنامج شهادات التفويض الشامل لخطوط الغاز الطبيعي بين الولايات، الذي تصفه بأنه قائم منذ 40 عاماً.
يقترح البرنامج ثلاث درجات للتفويض، تشمل تفويضاً تلقائياً لأنشطة محددة، وإشعاراً مسبقاً قبل 60 يوماً لبعض زيادات السعة، وإشعاراً قبل 90 يوماً لإنشاء مرافق غاز مسال جديدة مؤهلة. ويتعين على حاملي تراخيص المنشآت أو شهاداتها التقدم أولاً بطلب للانضمام إلى التفويض الشامل قبل استخدامه. وتقترح اللجنة تفويض مدير مكتب مشاريع الطاقة للبت في هذه الطلبات، لتجنب عرض كل حالة على اللجنة بكامل أعضائها. كما يتضمن المقترح شروطاً بيئية وهندسية معيارية لضمان الالتزام بالقوانين ذات الصلة. وتحتفظ اللجنة بحق رفض التفويض الشامل أو إلغائه إذا لم يلتزم حامله بالشروط.
يفصل المقترح بين دور اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة ودور إدارة سلامة خطوط الأنابيب والمواد الخطرة. تختص اللجنة بإجازة مواقع وإنشاء محطات استيراد وتصدير الغاز المسال البرية والقريبة من الساحل، فيما تقول الإدارة إن لها الصلاحية الحصرية لوضع قواعد السلامة لمنشآت الغاز المسال البرية وإنفاذها. وتشمل قواعد السلامة تحديد المواقع والتصميم والإنشاء والمعدات والتشغيل وتأهيل العاملين وتدريبهم والحماية من الحرائق والأمن. وتُعد اللجنة، بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، تقييمات بيئية أو بيانات أثر للمشاريع المقترحة الواقعة ضمن اختصاصها. وبذلك يغير المقترح مسار بعض التفويضات التنظيمية، فيما تظل مسؤوليات السلامة والمراجعة البيئية قائمة.
فتحت اللجنة باب التعليقات لمدة 60 يوماً بعد نشر إشعارها في السجل الفيدرالي، وحددت 21 ديسمبر 2026 موعداً نهائياً لتلقيها. ويتعين أن تشير التعليقات إلى الملف التنظيمي RM26-2-001. وقالت اللجنة إنها ستدرس الملاحظات وترد عليها ضمن قاعدة نهائية، مع إدخال تعديلات إذا رأت ذلك مناسباً. وحتى صدور قرار نهائي، يظل البرنامج مقترحاً ولا يشكل تفويضاً قائماً للمشاريع المؤهلة. كما أن استخدامه، إذا أُقر، سيتطلب من حاملي التراخيص والشهادات الحصول على موافقة الانضمام أولاً.