2.46 مليار دولار سنوياً في تحويلات أجور عمال H-2A بعد حكم ضد منهجية خفضها
الحقائق الرئيسية
قضت محكمة فيدرالية في المنطقة الشرقية من كاليفورنيا في 26 أغسطس 2026 بأن منهجية وزارة العمل الأمريكية لتحديد أجور عمال برنامج H-2A غير قانونية، في حكم يفتح الطريق أمام تغيير القاعدة التي خفضت الأجور. ووجدت المحكمة أن المنهجية كانت اعتباطية ومتقلبة، وأن الوزارة لم تبرر تجاوز إجراءات الإشعار والتعليق. وقدّرت الوزارة أن القاعدة تنقل سنوياً 2.46 مليار دولار من عمال H-2A إلى أصحاب العمل، وأن إجمالي التحويلات خلال 10 سنوات يبلغ 17.29 مليار دولار عند استخدام معدل خصم 7%. لكن الحكم لم يُلغِ القاعدة فوراً؛ إذ ظلت المعدلات القائمة سارية إلى أن تنشر الوزارة معدلات جديدة. وبذلك يجمع الوضع الحالي بين حكم قضائي ضد منهجية الخفض واستمرار الأجور المعمول بها إلى حين استكمال البديل.
وفي أمر صدر في 2 أكتوبر، ألزمت المحكمة وزارة العمل بإصدار قاعدة مؤقتة نهائية جديدة بحلول 30 ديسمبر 2026. وحدد الأمر التاريخ نفسه لإلغاء القاعدة الحالية، ما يجعل نهاية ديسمبر موعداً لتبديل الإطار القائم، لا تاريخاً تعود فيه الأجور تلقائياً إلى مستويات سابقة. وإلى أن تنشر الوزارة المعدلات الجديدة، يستمر تطبيق المعدلات الحالية، وفق إشعار مكتب شؤون العمالة الأجنبية في الوزارة. ويعني ذلك أن أصحاب العمل يواجهون فترة انتقالية تبقى خلالها المعدلات القديمة نافذة، بينما تعمل الوزارة على صياغة المنهجية البديلة. ويتوقف تحديد الأجر الواجب لاحقاً على المعدلات التي ستصدر بموجب تلك المنهجية.
وتبقى مسألة تعديلات الأجور المحتملة منفصلة عن الالتزامات القائمة الآن. قالت وزارة العمل إنه لا يوجد حالياً أي صاحب عمل ملزم بدفع أجور رجعية، وهو ما يصحح الانطباع بأن الحكم أوجب صرف مبالغ مستحقة للعمال فوراً. لكنها قالت إن عمال H-2A وبعض العمال الأمريكيين في وظائف مماثلة قد يكونون مؤهلين لتعديلات لاحقة إذا كانوا قد تقاضوا أجوراً أدنى من المعدلات الجديدة. وتبدأ الفترة التي قد تشملها تلك التعديلات في 2 سبتمبر 2026، تاريخ صدور إشعار الوزارة، وتنتهي عند إصدار معدلات جديدة وفق منهجية جديدة. لذلك يرتبط أي تعديل محتمل بمقارنة ما دفعه أصحاب العمل بالمعدلات الجديدة، ولا يمثل حتى الآن استحقاقاً مؤكداً أو التزاماً سارياً.
ويمتد نطاق الإشعار إلى أصحاب العمل الذين لديهم شهادات عمل سارية، والطلبات المعلقة، وكذلك الطلبات الجديدة المقدمة بعد 2 سبتمبر إلى حين صدور منهجية جديدة. ويشمل احتمال تعديل الأجور، وفق الوزارة، عمال البرنامج وبعض العاملين الأمريكيين في وظائف مماثلة، إذا جاءت أجورهم المدفوعة دون المعدلات الجديدة. وتخضع هذه الفئات للحد الأدنى للأجر المطبق على الوظيفة وقت أداء العمل؛ فقواعد H-2A تلزم صاحب العمل بدفع المعدل المحدد في طلب الوظيفة عن جميع ساعات العمل. ويشمل هذا الحد عمال H-2A والعاملين في وظائف مقابلة لهم. ويضع ذلك الشهادات والطلبات الجديدة والمعلقة ضمن فترة انتقالية واحدة، مع بقاء المعدلات الحالية هي المرجع إلى حين نشر البديل.
ويعطي تقدير وزارة العمل حجم الأثر المالي الذي نسبته إلى القاعدة الملغاة: 2.46 مليار دولار من التحويلات السنوية من العمال إلى أصحاب العمل، و17.29 مليار دولار على مدى 10 سنوات عند خصم 7%. ويتعلق الرقمان بتحويلات مقدرة في إطار القاعدة، وليس بتعويضات أمرت المحكمة بدفعها أو بأجور رجعية مستحقة حالياً. كما أن فترة التعديلات المحتملة التي حددتها الوزارة تبدأ في 2 سبتمبر وتنتهي عند صدور المعدلات الجديدة، فلا تعني أن كامل التحويلات المقدرة سيعاد إلى العمال. أما أثر المنهجية الجديدة على تكاليف أصحاب العمل فسيتضح عند نشر معدلاتها، المقرر أن يصدر قبل الموعد النهائي الذي حددته المحكمة. وحتى ذلك الحين، تظل المعدلات الحالية نافذة، مع احتمال تسويات لاحقة وفق ما ستقرره المعدلات الجديدة.