اقتصاد كليمتوسط•28 أكتوبر 2026•
4 دقيقة قراءة

بريطانيا ترفع ضريبة آلات القمار الأعلى رهانا إلى 25% اعتبارا من أبريل 2027

الحقائق الرئيسية

1ترتفع ضريبة ألعاب الآلات المؤهلة من 20% إلى 25% اعتبارا من 1 أبريل 2027.
2ينطبق المعدل الجديد إذا تجاوز رسم اللعب £1 أو تجاوزت الجائزة القصوى £100.
3تتوقع الموازنة إيرادات ضريبية قدرها £135 مليون في 2027/28 و£150 مليون في 2028/29.
4ارتفعت إيرادات Rank من آلات الألعاب 14% في الربع الأول من سنتها المالية 2026/27.

أعلنت الحكومة البريطانية في موازنة 2026 رفع ضريبة ألعاب الآلات من 20% إلى 25% اعتبارا من 1 أبريل 2027، لكن الزيادة تقتصر على الآلات التي تتجاوز رهاناتها أو جوائزها عتبات محددة. وبحسب وزارة الخزانة، يشمل المعدل الجديد الآلات التي يزيد الحد الأقصى لرسم اللعب فيها على £1 أو تتجاوز جائزتها القصوى £100. وتبقى الآلات التي لا تتجاوز تلك الحدود خاضعة للمعدل القياسي البالغ 20%. وقالت الحكومة إن «الإيرادات المتأتية من هذا الإجراء ستساعد في تمويل تجميد أسعار الأعمال للعقارات في قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه». ويجعل القرار عتبة اللعب والجائزة، لا مجرد تشغيل آلة إلكترونية، العامل المحدد للضريبة الجديدة.

تأتي الزيادة ضمن إعادة ترتيب أوسع لشرائح ضريبة ألعاب الآلات، إذ كان المعدل الأعلى البالغ 25% يطبق قبل التغيير على الآلات التي تزيد كلفة اللعب فيها على £5. وكان المعدل القياسي البالغ 20% ينطبق على الآلات التي تتراوح كلفة اللعب فيها بين 21 بنسا و£5، بينما بلغ المعدل الأدنى 5% للآلات ذات كلفة اللعب التي لا تتجاوز 20 بنسا. وبموجب العتبات الجديدة، ينتقل بعض ما كان يقع ضمن المعدل القياسي إلى الشريحة الأعلى إذا تجاوز رسم اللعب £1 أو تجاوزت الجائزة £100. أما الآلات التي تبقى دون العتبتين فتحتفظ بالمعدل القياسي. وقالت الخزانة إن الإبقاء على المعدل الحالي للآلات الأقل رهانا يهدف إلى حماية الحانات وصالات الألعاب في المناطق الساحلية.

وتتوقع الموازنة أن ترفع الضريبة إيرادات الخزانة بمقدار £135 مليون في السنة المالية 2027/28، ثم £150 مليون في 2028/29. وتربط الحكومة حصيلة الإجراء بتمويل تجميد حقيقي لأسعار الأعمال في قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه. وفي إنجلترا، قالت إن نصف عقارات هذه القطاعات لن تدفع أسعار أعمال، وإن نحو 110,000 عقار ستنخفض فواتيره في العام المقبل. ويضع ذلك الضريبة الجديدة في سياق موازنة تسعى إلى تمويل دعم الشركات من إيرادات إضافية على نشاط الألعاب. وكانت الحكومة قد أعلنت في موازنة 2025 رفع ضريبة الألعاب عن بُعد من 21% إلى 40% اعتبارا من 1 أبريل 2026. كما قررت تطبيق معدل 25% على المراهنات عن بُعد اعتبارا من 1 أبريل 2027، مع استثناء المراهنات على سباقات الخيل البريطانية التي تبقى عند 15%.

وتعكس بيانات مجموعة Rank أهمية آلات الألعاب في نشاط مشغلي القطاع، إذ ارتفعت إيراداتها من هذه الآلات 14% خلال الربع الأول من سنتها المالية 2026/27. وبلغت إيرادات الألعاب الصافية المماثلة للمجموعة £216.1 مليون في الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2026، بزيادة 5% على أساس سنوي. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة قبل إعلان الموازنة إن أي زيادة في ضريبة ألعاب الآلات سترفع التكاليف، وقد تضر بجدوى المواقع وتؤدي إلى إغلاقات وفقدان وظائف وتراجع الإيرادات الضريبية ووقف الاستثمار. ولم تحدد الشركة في تحديثها المالي مقدار أثر القرار الجديد على أرباحها أو هوامشها. وفي تقديرات سبقت الموازنة، قالت دراسة كلف بها مجلس المراهنات والألعاب إن مضاعفة الضريبة قد تؤدي إلى إغلاق ما يصل إلى 1,470 متجرا للمراهنات وفقدان 15,900 وظيفة على مستوى القطاع.

وأعلنت شركة Entain، المالكة لمجموعة لادبروكس، أنها تتوقع تكاليف إضافية قدرها £25 مليون على نشاطها في متاجر التجزئة بالمملكة المتحدة وأيرلندا بعد تغييرات الضرائب على القمار. وذكرت رويترز أن أسهم الشركة ارتفعت 5% في 28 أكتوبر 2026، رغم إعلانها خيبة أملها من الزيادة الضريبية. وعزت الوكالة صعود السهم إلى أن الزيادات جاءت أقل مما كان متوقعا. ويخص تقدير Entain أثر تغييرات الضرائب على نشاطها في المملكة المتحدة وأيرلندا، بينما لم تقدم Rank تقديرا مماثلا لأثر ضريبة الآلات على نتائجها. وبذلك أظهرت استجابة السوق التي أوردتها رويترز ارتفاع سهم Entain، فيما أشارت إفصاحات الشركات إلى تفاوت حجم التعرض والتكاليف المعلنة.

وبالتوازي مع رفع المعدل، ستنتقل مسؤولية سداد ضريبة ألعاب الآلات في بعض ترتيبات التشغيل إلى موردي الآلات اعتبارا من 1 أبريل 2028. ويشمل التغيير الآلات التي يملكها الموردون وتُشغّل بموجب ترتيبات تقاسم الأرباح، بينما يبقى مشغلو المواقع مسؤولين عندما يملكون الآلات بالكامل أو يستخدمون ترتيبات إيجار أو استئجار ثابتة ويتحكمون في الإيرادات. وفتحت وزارة الخزانة مشاورة مدتها 12 أسبوعا بشأن تطبيق إصلاح المسؤولية الضريبية. ومن المقرر أن تنتهي المشاورة في 20 يناير 2027. وقالت Rank إنها ستعلن نتائجها المرحلية للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 في 28 يناير 2027.