واشنطن تحظر واردات 3 شركات جينوم صينية بموجب قانون العمل القسري

الحقائق الرئيسية

أدرجت الولايات المتحدة 3 شركات صينية متخصصة في الجينوم على قائمة الكيانات المشمولة بقانون منع العمل القسري للأويغور، لتصبح السلع المرتبطة بها خاضعة لقيود تمنع دخولها إلى السوق الأمريكية. وذكرت رويترز أن الشركات هي «بي جي آي جينوميكس» و«إم جي آي تك» و«شنتشن بي جي آي تكنولوجي»، التي تقول واشنطن إنها تُعرف أيضاً باسم «مجموعة بي جي آي». ويعني الإدراج أن على المستوردين الأمريكيين التعامل مع افتراض قانوني قابل للدحض بأن السلع التي أنتجتها هذه الكيانات، كلياً أو جزئياً، صُنعت بالعمل القسري. بدأ تطبيق هذا الافتراض في 21 يونيو 2022، وفق النص المنشور في السجل الفيدرالي. ويضع القرار مسؤولية إثبات العكس على الأطراف المعنية إذا أرادت إدخال تلك السلع إلى الولايات المتحدة.

يشمل الإدراج الشركات الثلاث، التي تعمل في قطاع الجينوم، وفق ما أوردته رويترز. ويذكر التقرير اسمي «بي جي آي جينوميكس» و«إم جي آي تك» إلى جانب «شنتشن بي جي آي تكنولوجي»، مع الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية تعتبر الأخيرة معروفة أيضاً باسم «مجموعة بي جي آي». ويمنح القانون السلطات الجمركية أساساً لرفض دخول السلع التي تنتجها الجهات المدرجة، ما لم يُدحض الافتراض المرتبط بها. وتطال القاعدة السلع التي تكون تلك الكيانات قد استخرجتها أو أنتجتها أو صنعتها، سواء أكان ذلك كلياً أم جزئياً. وبذلك يتجاوز أثر القائمة اسم الشركة إلى السلع المرتبطة بعملياتها الإنتاجية وسلاسل توريدها.

وينص قانون منع العمل القسري للأويغور على تطبيق هذا الافتراض منذ 21 يونيو 2022، بحسب السجل الفيدرالي. وبموجبه تُعامل السلع التي تنتجها الجهات المدرجة على أنها مصنوعة بالعمل القسري، وتُحظر من الاستيراد إلى الولايات المتحدة. ويظل الافتراض قابلاً للدحض، ما يتيح للجهة المدرجة أو الأطراف المعنية تقديم معلومات تسعى إلى إثبات خلافه. ويمكن للكيان المدرج طلب إزالته من القائمة عبر تقديم معلومات داعمة إلى فريق العمل المعني بإنفاذ القانون. وبعد مراجعة الطلب من الوكالات الأعضاء، يُتخذ قرار الإزالة بأغلبية الأصوات، وفق الإجراءات المنشورة في السجل الفيدرالي. ويعني ذلك أن رفع الاسم من القائمة يخضع لمراجعة مؤسسية وتصويت، لا لطلب تلقائي.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي أن عجز تجارة السلع بلغ 134.9 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة 2.8 مليار دولار عن أغسطس، حين بلغ 132.1 مليار دولار. ونشر المكتب التقدير الأولي لشهر سبتمبر في 28 أكتوبر. وبلغت صادرات السلع 209.2 مليار دولار، مرتفعة 5.3 مليار دولار عن الشهر السابق. كما بلغت الواردات 344.1 مليار دولار، بزيادة 8.1 مليار دولار عن أغسطس. وتُظهر الأرقام أن زيادة الواردات الشهرية تجاوزت نمو الصادرات، بالتوازي مع اتساع العجز في تجارة السلع.

ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء الأمريكي تقرير المؤشرات الاقتصادية الأولية التالي في 27 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، على أن يغطي أكتوبر. ويتناول التقرير المقبل التجارة الدولية إلى جانب بيانات التجزئة والجملة. وسيقدم قراءة جديدة للعجز التجاري السلعي بعد تسجيله 134.9 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بـ132.1 مليار دولار في أغسطس. أما طلب إزالة أي كيان من قائمة قانون الأويغور، فيخضع لمراجعة الوكالات الأعضاء في فريق العمل وتصويت أغلبيتها، وفق السجل الفيدرالي.