إيطاليا تسجل 24.363 مليون مشتغل و Scope تثبت تصنيفها عند BBB+
الحقائق الرئيسية
وصل عدد المشتغلين في إيطاليا إلى 24.363 مليوناً بعد التعديل الموسمي في الربع الثاني من 2026، بزيادة 155 ألفاً عن الربع الأول، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء «إيستات». وبلغ معدل التوظيف 63.1%، مرتفعاً 0.4 نقطة مئوية خلال ثلاثة أشهر. أما معدل البطالة فارتفع إلى 5.6%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن الربع السابق. وعلى أساس سنوي، زاد عدد المشتغلين 246 ألفاً، أو 1.0%، مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وانخفض عدد العاطلين 167 ألفاً، أو 9.8%، خلال الفترة ذاتها. وتقدم هذه الأرقام صورة أكثر توازناً من المسودة السابقة: مستوى 63.1% يخص التوظيف، لا البطالة، فيما كان عدد 24.363 مليوناً للمشتغلين، لا لإجمالي قوة العمل.
جاءت بيانات العمل في وقت أكدت فيه وكالة «سكوب ريتينغز» تصنيف المُصدر والديون غير المضمونة طويلة الأجل لإيطاليا عند BBB+، وأبقت النظرة المستقبلية إيجابية في إعلانها الصادر في 23 أكتوبر 2026. وقالت الوكالة إن التوظيف القياسي، إلى جانب سلامة ميزانيات الشركات وربحية البنوك وتمتعها برأس مال جيد، والمركز الاستثماري الدولي الصافي الإيجابي، تدعم قدرة البلاد على امتصاص الصدمات. ويربط هذا التقييم سوق العمل بمجموعة أوسع من عناصر المرونة الاقتصادية والمالية التي أوردتها الوكالة. لكنها أبقت في الوقت نفسه على قيود واضحة أمام التصنيف، هي ارتفاع الدين العام وضعف إمكانات النمو والاتجاهات الديموغرافية السلبية. وبذلك جاء تثبيت التصنيف مع إشادة بعوامل الصمود، مقرونة بإقرار باستمرار تحديات المالية العامة والنمو.
تتوقع «سكوب» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.0% في 2026، وأن يبلغ العجز المالي 2.9% من الناتج في العام نفسه. وتقدر الوكالة الدين العام بنحو 137% من الناتج المحلي، وهو من أعلى المستويات في أوروبا، وتتوقع أن تبقى نسبته مستقرة على نطاق واسع حتى 2031. لكن مسار العجز في توقعاتها لا يسير في اتجاه واحد: ترجح اتساعه إلى 3.4% من الناتج في 2027، قبل انخفاضه إلى 2.7% بحلول 2031 مع استئناف ضبط المالية العامة. كما تتوقع تراجع الفائض الأولي من 1.2% من الناتج في 2026 إلى 0.8% في 2027، ثم ارتفاعه إلى 1.9% بحلول 2031. وتضع هذه التوقعات تثبيت التصنيف في سياق موازنة بين نمو محدود وعبء دين ثقيل ومسار مالي يتفاوت خلال السنوات المقبلة.
وتظهر الحسابات القومية للربع الثاني أن الناتج المحلي الإيطالي نما 0.2% مقارنة بالربع السابق و1.0% على أساس سنوي. وكان أداء القطاعات متفاوتاً؛ إذ ارتفعت القيمة المضافة في الخدمات 0.4% فصلياً، بينما انخفضت في الصناعة 0.6%. وتقدم هذه الأرقام خلفية للنمو الذي تتوقعه «سكوب» للعام بأكمله، مع اختلاف مسار الخدمات عن الصناعة في الربع الثاني. وفي ملف اجتماعي منفصل، قدرت «إيستات» أن انتقال السياسة من دخل المواطنة إلى إعانة الإدماج أدى في 2024 إلى تراجع الدخل المتاح لنحو 850 ألف أسرة. وبلغ متوسط الخسارة السنوية نحو 2,600 يورو، وكانت الأسر الأشد فقراً الأكثر تأثراً. ولا تربط البيانات هذا الأثر الاجتماعي بقرار التصنيف أو بتوقعات النمو التي أصدرتها «سكوب».
وتعكس النظرة الإيجابية، بحسب «سكوب»، تقديرها أن مخاطر التصنيف خلال الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة تميل إلى التحسن. إلا أن الوكالة قالت إنها ستراقب استمرار الالتزامات السياسية خلال الدورة الانتخابية المقبلة، بما يشمل الانتخابات العامة في 2027. ويرتبط هذا الرصد بما إذا كانت نتائج الانتخابات ستدعم استمرارية السياسات والانضباط المالي وتنفيذ الإصلاحات، إلى جانب التغييرات المحتملة في قانون الانتخابات. وفي الأجل الأقرب، يحدد تقويم «إيستات» يوم 29 أكتوبر موعداً لنشر البيانات الأولية للتوظيف والبطالة عن سبتمبر 2026. وفي اليوم التالي، 30 أكتوبر، من المقرر صدور التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. وسيقدم الإصداران قراءة أحدث لمسار سوق العمل والنشاط الاقتصادي بعد بيانات الربع الثاني.