3 مصادر ترجح تثبيت أوبك+ أهداف إنتاج ديسمبر في اجتماع الأحد
الحقائق الرئيسية
رجحت 3 مصادر مطلعة أن تُبقي دول أوبك+ أهداف إنتاج ديسمبر دون تغيير في اجتماعها المقرر الأحد 1 نوفمبر، وفق ما نقلته رويترز في 27 أكتوبر. وقالت المصادر إن القرار لم يكن قد حُسم وقت نشر التقرير، ما يجعل التثبيت توقعاً لا قراراً نهائياً. ويتناول الاجتماع أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر، وليس تغييراً معلناً في مستويات الإنتاج الفعلية. ويُعقد اللقاء عبر الإنترنت بمشاركة 7 أعضاء أساسيين من المجموعة. وقالت المصادر لرويترز إن لديها «معرفة بالأمر»، من دون أن تنسب الوكالة إليها أسماء أو تصريحات علنية.
ويضم الاجتماع السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وعُمان، بحسب تقرير رويترز. ويأتي اللقاء بعدما أعلنت أوبك أن الدول السبع ستُبقي الإنتاج المطلوب لشهر نوفمبر عند مستوى سبتمبر 2026. وحددت المنظمة 1 نوفمبر موعداً لاجتماعها التالي، وهو الاجتماع الذي تتوقع المصادر أن يثبت أهداف ديسمبر. وتواصل الدول السبع عقد اجتماعات شهرية لمراجعة ظروف السوق، وفق بيان أوبك. ويمنح هذا الجدول المجموعة فرصة لمراجعة الأهداف تباعاً، فيما يظل القرار الخاص بديسمبر غير نهائي حتى صدوره.
ويتركز اهتمام المجموعة، بحسب رويترز، على مفاوضات حصص الإنتاج لعام 2027، مع انتقالها إلى مناقشة خطوط الأساس التي ستحدد الحصص المستقبلية. وقبل تحديد تلك الخطوط، تحتاج أوبك+ إلى استكمال مراجعة قدرات الإنتاج لدى الدول الأعضاء، وفق التقرير. وتربط هذه المراجعة الحصص المقبلة بتقدير القدرات الإنتاجية التي تستند إليها خطوط الأساس. لذلك يأتي توقع تثبيت أهداف ديسمبر في وقت تستعد فيه المجموعة لملف الحصص للعام التالي. ولم يحدد التقرير موعداً لاكتمال المراجعة أو نتيجة المفاوضات.
ويأتي ملف الأهداف وسط تفاوت بين المستويات المستهدفة والإمدادات الفعلية لدى المنتجين الخليجيين. وقالت رويترز إن أعضاء الخليج كانوا يزيدون صادراتهم بعد اضطرابات استمرت أشهراً بسبب حرب إيران. وأضافت أن معظم هؤلاء المنتجين ظلوا يضخون كميات تقل كثيراً عن أهدافهم. وبذلك يجمع المشهد بين تعافي الصادرات من اضطراب سابق واستمرار الإنتاج دون المستهدف لدى معظم المنتجين الخليجيين. ولم يحدد التقرير مقدار الزيادة في الصادرات أو حجم الفجوة بين الإنتاج الفعلي والأهداف.
وفي سياق سياسة الإمدادات، أكملت أوبك+ في سبتمبر التراجع المرحلي عن خفض بلغ 1.65 مليون برميل يومياً، وكان قد أُقر في 2023، بحسب رويترز. لكن المجموعة أبقت طبقة أخرى من تخفيضات الإنتاج، تبلغ نحو 2 مليون برميل يومياً، وتغطي معظم الأعضاء حتى نهاية 2026. ويضع ذلك توقع تثبيت أهداف ديسمبر ضمن سياسة لا تزال تتضمن تخفيضات قائمة، رغم اكتمال التراجع عن الخفض السابق. ويختلف هذا السياق عن القول إن المجموعة تتجه إلى تخفيضات جديدة؛ فالتقرير يورد توقعاً بإبقاء أهداف ديسمبر دون تغيير. ولا يذكر التقرير أن التثبيت يهدف إلى دعم الأسعار أو تجنب فائض في المعروض.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تنخفض إمدادات النفط العالمية بمتوسط سنوي قدره 5.8 مليون برميل يومياً إلى 100.7 مليون برميل يومياً في 2026، قبل أن تعكس المسار وترتفع 7.7 مليون برميل يومياً في 2027. وفي مؤشر إلى تقلب الإمدادات والأسعار خلال الفترة، ارتفع متوسط خام بحر الشمال المؤرخ في سبتمبر 2026 بمقدار 26.17 دولاراً للبرميل على أساس شهري، إلى 116.89 دولاراً. وأرجعت الوكالة هذا الارتفاع إلى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، وما أحدثته من اضطراب في الإمدادات، وإلى تسارع مشتريات المصافي الآسيوية. وتبقى هذه الأرقام جزءاً من سياق السوق الأوسع، بينما لم يورد تقرير رويترز عن اجتماع الأحد ردة فعل سعرية عليه. وبعد اجتماع 1 نوفمبر، قالت أوبك إن الدول السبع ستواصل اجتماعاتها الشهرية لمراجعة ظروف السوق، فيما تتركز المفاوضات المقبلة على حصص 2027 وخطوط أساسها.