الريال البرازيلي والأسهم يتراجعان مع انعكاس رهانات المستثمرين بعد فوز لولا
الحقائق الرئيسية
تحولت رهانات المستثمرين في البرازيل سريعاً بعد فوز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جولة الإعادة، مع تراجع الأسهم والريال واتساع الضغوط في أسواق الدين والفائدة. وكانت السوق قد تحركت في الاتجاه المعاكس قبل جولة الإعادة، إذ أغلقت الأسهم يوم الجمعة أعلى بنحو 7% من مستواها قبل الجولة الأولى. كما كان الريال أقوى بنحو 5% أمام الدولار مقارنة بمستواه قبل الجولة الأولى، ما أبرز حجم التحول في مراكز المستثمرين.
وجاء التراجع بعد فترة من التفاؤل المرتبط بتقدم فلافيو بولسونارو في الجولة الأولى، حين سجلت سوق الأسهم مستوى قياسياً. وقالت رويترز إن ذلك عزز آمال المستثمرين في حكومة أكثر انضباطاً مالياً وسياسات مؤيدة للأعمال. وبعد فوز لولا، انعكست تلك الرهانات؛ إذ قالت رويترز إن موجة البيع عكست مراكز المستثمرين التي بُنيت على احتمال صعود اليمين إلى الحكم. وتضع هذه الخلفية نتيجة الانتخابات في صلب إعادة التسعير، بعدما انتقلت التوقعات من مسار سياسي يُنظر إليه على أنه أقرب إلى السوق إلى حكومة جديدة بقيادة لولا. وأصبحت قدرة الإدارة المقبلة على رسم مسار مالي مقنع محوراً فورياً لاهتمام الأسواق.
امتد الضغط إلى العملة؛ إذ أظهرت بيانات EL7 ارتفاع الدولار إلى 5.4109 ريال في 26 أكتوبر، مقارنة بإغلاق عند 4.9652 ريال في 23 أكتوبر. وطالت موجة البيع السندات السيادية، مع تعرض الاستحقاقات الأطول لضغط أكبر. وهبط سعر سند 2054 بمقدار 2.5 سنت، وبلغ عائده 7.45%، في وقت برز فيه المسار المالي للبرازيل محوراً لتسعير الأصول.
وتواجه الحكومة المقبلة معادلة تتمثل في إبطاء نمو الدين مع الحفاظ على البرامج الاجتماعية والاستثمار، بحسب رويترز. وقالت الوكالة إن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد كلفة الاقتراض على الحكومة والشركات والأسر، بما يجعل مسار الدين والسياسة المالية أكثر حضوراً في قرارات المستثمرين. وتركز الأسواق الآن على اختيار وزير المالية بوصفه إشارة مبكرة إلى توجه الإدارة. وقال استراتيجي في RBC BlueBay إن «الإشارة الأساسية للأسواق ستكون التزام إدارة لولا المقبلة بالانضباط المالي، بدءاً بتعيين وزير مالية جديد في الأسابيع المقبلة». كما تترقب الأسواق تفاصيل موازنة 2027 وحدّ الإنفاق؛ وقال مستثمر لرويترز: «نريد أن نرى كيف ستبدو موازنة 2027 وحدّ الإنفاق».
وستختبر هذه الملفات قدرة لولا على التوفيق بين الانضباط المالي وأولويات الأجور والتوظيف. وقال اقتصادي في Oxford Economics إن التحدي الأكبر سيكون «إقناع الأسواق بأنه قادر على تنفيذ تعديل مالي موثوق ومستدام، مع إعطاء الأولوية لنمو الأجور الحقيقية والتوظيف». وعلى الصعيد السياسي، قالت وكالة أسوشيتد برس إن فلافيو بولسونارو أعلن عزمه طلب إبطال نتيجة الانتخابات، من دون وضوح المسار القانوني الذي يمكن أن يسلكه. كما أشارت الوكالة إلى استمرار الاستقطاب السياسي واحتمال أزمة مالية، وإلى أن حزب بولسونارو سيكون الأكبر تمثيلاً في الكونغرس ذي التوجه اليميني. ومن المتوقع أن يتولى لولا منصبه في 5 يناير 2027 لولايته الرئاسية الرابعة غير المتتالية، وفق أسوشيتد برس.