هوافا تتعثر في سداد منتجين ائتمانيين وتطلب تمديد قروض من 3 بنوك صينية

الحقائق الرئيسية

أخفقت مجموعة تشوهاي هوافا الصينية في سداد مستحقات منتجين ائتمانيين من نوع «تراست» استحقا مؤخراً، فيما طلبت من 3 بنوك صينية على الأقل تمديد آجال جميع قروضها وخفض أسعار الفائدة، بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها بلومبرغ عبر ياهو فاينانس. ولم تتفق البنوك على شروط التمديد حتى الأسبوع السابق لنشر التقرير. وتكشف الوقائع عن ضغوط تمويل تواجه المجموعة، التي تسيطر عليها جهة حكومية محلية، في وقت يواصل فيه قطاع العقارات الصيني تسجيل تراجعات في الأسعار والاستثمار. ويقتصر التعثر المبلغ عنه على مستحقات المنتجين الائتمانيين، بينما تتعلق المفاوضات مع البنوك بآجال القروض وأسعارها. ولم ترد هوافا فوراً على طلب للتعليق، وفق بلومبرغ.

بدأت هوافا، منذ الشهر السابق لنشر التقرير، مطالبة البنوك بتمديد آجال كل قروض المجموعة وخفض فوائدها. ولم تكن الشروط قد حُسمت حتى الأسبوع السابق للنشر، ما يعني أن المحادثات لم تكن قد أفضت إلى اتفاق في ذلك الوقت. ولم يذكر التقرير حجم القروض المشمولة أو مقدار خفض الفائدة المطلوب. وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع عدم سداد مستحقات منتجين استحقا مؤخراً، وهما واقعتان منفصلتان في مساري التمويل والوفاء بالالتزامات. وأوردت بلومبرغ أن طلبات تمديد القروض وُجهت إلى 3 بنوك صينية على الأقل.

سجلت هوافا خسارة إجمالية قدرها 16.9 مليار يوان في العام السابق، وفق مستند إصدار سندات للشركة صدر في وقت سابق من أكتوبر. وعزت الشركة تقلب الربحية إلى ضعف سوق العقارات، وقالت إن نحو نصف إيرادات العام السابق جاء من تطوير العقارات وتشغيل المدن. ويُظهر هذا التركيب اعتماد جزء كبير من إيراداتها على أنشطة مرتبطة بالقطاع العقاري، بحسب بيانات الشركة الواردة في التقرير. وفي مستند إصدار السندات نفسه، بلغت أصول المجموعة نحو 765 مليار يوان حتى مارس، بينما وصلت الالتزامات ذات الفائدة إلى نحو 413 مليار يوان. وتوفر هذه الأرقام صورة لحجم ميزانيتها والتزاماتها التمويلية، فيما تظل الخسارة المسجلة مؤشراً على أثر ضعف السوق في نتائجها.

تسيطر لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة في مدينة تشوهاي على نحو 93.5% من أسهم هوافا، وفق أحدث مستند إصدار سندات للمجموعة. ويضع ذلك المجموعة تحت ملكية جهة حكومية محلية، في وقت امتدت فيه ضغوط التمويل العقاري إلى شركة مرتبطة بالدولة. وعلى مستوى السوق، تراجعت أسعار المنازل الجديدة في الصين 0.1% على أساس شهري في سبتمبر، وهي وتيرة مماثلة لأغسطس، وانخفضت 2.8% سنوياً بعد تراجع 3.0% في الشهر السابق. واستمر الانخفاض السنوي في الأسعار منذ يونيو 2023، بحسب بيانات نقلتها رويترز عبر إنفستينغ دوت كوم. وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء ماو شنغيونغ إن سوق العقارات ككل يتحرك في اتجاه إيجابي، فيما تراجع الاستثمار في التطوير العقاري 20.6% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2026.

لم تكن مؤشرات العقارات متجانسة بين المدن؛ إذ ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في مدن المستوى الأول 0.1% شهرياً خلال سبتمبر، مقابل تراجعها 0.2% في مدن المستوى الثالث. وسجلت 17 مدينة من أصل 70 ارتفاعاً شهرياً في الأسعار، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء التي أوردها المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني. وفي أواخر سبتمبر، أعلن البنك المركزي الصيني والجهة التنظيمية المالية سياسة لدعم مشتري المنازل المؤهلين من خلال دعم فوائد الرهن العقاري. وحدد سقف سعر المنزل المؤهل للدعم عند 1.5 مليون يوان، بحسب تقرير رويترز. وتأتي هذه التدابير بينما يظل ضعف سوق العقارات أحد العوامل التي قالت هوافا إنها أثرت في تقلب ربحيتها.

وبالتوازي مع ضغوط العقارات، بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين 50.1 خلال سبتمبر، مرتفعاً 0.3 نقطة مئوية عن أغسطس ودخولاً نطاق التوسع. وصعد مؤشر الإنتاج إلى 51.7، بزيادة 1.3 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما سجل مؤشر الطلبات الجديدة 50.5، منخفضاً 0.1 نقطة مئوية. وبلغ مؤشر التوظيف 48.4 بعد تراجعه 0.3 نقطة مئوية، وفق المكتب الوطني للإحصاء الصيني. ومن المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات الرسمي لشهر أكتوبر في 31 أكتوبر 2026. ويليه مؤشر RatingDog التصنيعي للشهر نفسه في 2 نوفمبر 2026، وفق التقويم الاقتصادي.