باكستان ترفع الفائدة إلى 12% مع تراجع الأسهم والنفط قبل القرار
الحقائق الرئيسية
رفع بنك باكستان المركزي سعر السياسة من 11.50% إلى 12.00%، على أن يسري التغيير اعتباراً من 27 أكتوبر 2026، وفق تعميم البنك. وجاء القرار بعد أن أبقى البنك السعر دون تغيير عند 11.5% في اجتماعه السابق يوم 14 سبتمبر. وفي جلسة 26 أكتوبر، أغلق مؤشر KSE-100 مرتفعاً، بحسب تقرير Business Recorder، فيما وصفت التغطية التداول بأنه متقلب والمعنويات بأنها حذرة قبيل إعلان القرار. ولا تتوافر في الأدلة المتاحة أرقام موثقة لصعود المؤشر خلال جلسة 27 أكتوبر. كما لا تثبت المصادر أن ارتفاع الأسهم في الجلسة السابقة كان نتيجة لقرار الفائدة الذي دخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.
حدد البنك أيضاً نطاق ممر أسعار الفائدة لليلة واحدة عند 200 نقطة أساس. ووضع سعر السقف عند 13.00%، وسعر الأرضية عند 11.00%، اعتباراً من 27 أكتوبر. ويحيط هذا النطاق بسعر السياسة الجديد البالغ 12.00%، مقدماً المستويات التشغيلية التي أعلنها البنك إلى جانب تعديل السعر الرئيسي. ويعود السعر السابق، البالغ 11.50%، إلى القرار الذي أبقاه البنك المركزي في سبتمبر. وبذلك يجمع التغيير بين رفع السعر الرئيسي وتحديد سقف وأرضية الممر عند بدء سريانه.
على صعيد الأسعار، بلغ تضخم المستهلكين في باكستان 10.3% على أساس سنوي في سبتمبر 2026، مقارنة مع 11.1% في أغسطس، بحسب مكتب الإحصاء الباكستاني. ومع تراجع التضخم عن الشهر السابق، ظل أعلى من مستواه البالغ 5.8% في سبتمبر 2025. ويضع ذلك قراءة سبتمبر بين تباطؤ شهري وارتفاع سنوي مقارنة بالعام السابق. وفي توقعاته للسنة المالية 2026-27، رجح البنك الدولي نمواً حقيقياً قدره 3.8% وتضخماً رئيسياً عند 8.2%. وقال البنك إن النمو سيظل متواضعاً مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
وسجلت عقود النفط تراجعاً في 26 أكتوبر، وفق تقرير Profit by Pakistan Today المنشور عند 0426 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط 2.16% إلى 101.04 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود برنت 1.89% إلى 114.51 دولار. وتربط زاوية التغطية بين حساسية السوق الباكستانية لمخاطر الطاقة وبين قرار الفائدة، لكن الأدلة لا تنسب مكاسب الأسهم في الجلسة السابقة إلى هبوط النفط. كما لا تثبت أن تراجع الخام حفز عمليات شراء في قطاعات الطاقة أو الأسمنت أو البنوك. ولذلك تبقى حركة النفط رقماً مستقلاً عن تفسير أداء الأسهم.
وفي تحديثه الصادر في أكتوبر، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن المخاطر التي تواجه آفاق الاقتصاد الباكستاني تشمل التوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة وتشدد الأوضاع المالية العالمية واضطراب التجارة. وتأتي هذه المخاطر في وقت يتوقع فيه البنك الدولي نمواً متواضعاً للبلاد في السنة المالية 2026-27، مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة. ويضع البنك الدولي توقعاته للنمو والتضخم عند 3.8% و8.2% على التوالي. أما قرار الفائدة الجديد، فقد بدأ سريانه في 27 أكتوبر، بعد تثبيت سبتمبر. ولم تتضمن الأدلة موعداً لاحقاً لاجتماع السياسة النقدية أو توقعاً رسمياً تالياً.