عائدات صادرات الوقود الهندية تقفز 50% إلى 2.59 تريليون روبية رغم تراجع الشحنات

الحقائق الرئيسية

زادت عائدات الهند من صادرات المنتجات النفطية نحو 50% على أساس سنوي إلى 2.59 تريليون روبية خلال أبريل-سبتمبر 2026، رغم انخفاض أحجام الشحن 16%، بحسب بيانات وزارة البترول والغاز الطبيعي التي نقلتها رويترز ونشرتها صحيفة «إيكونوميك تايمز». وعكست القفزة ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق الدولية، إلى جانب ضعف الروبية الذي رفع العائدات عند تحويلها إلى العملة المحلية. وبالدولار، سجلت الإيرادات زيادة أقل بلغت نحو 40% خلال الفترة نفسها. وتبرز هذه الفجوة أثر سعر الصرف في قراءة أرقام الصادرات بالروبية، فيما كانت الكميات المصدرة تتراجع. وجاءت زيادة الإيرادات في وقت انخفضت فيه الشحنات، ما يجعل ارتفاع الأسعار وسعر الصرف عاملين رئيسيين في نمو القيمة الاسمية للصادرات.

وصعد السعر المرجعي الإقليمي للديزل 83% خلال الأشهر الستة حتى سبتمبر، بينما ارتفع السعر المرجعي للبنزين 54%، وفق بيانات الوزارة التي أوردتها رويترز. وتظهر هذه التحركات اتساع مكاسب الأسعار عبر نوعين رئيسيين من الوقود المصدر، مع تفاوتها بين الديزل والبنزين. كما ارتفع متوسط سعر الصرف إلى 95.17 روبية للدولار في أبريل-سبتمبر، مقارنة مع 86.44 روبية قبل عام. وبذلك تلقت الإيرادات المقومة بالروبية دعماً من ارتفاع الأسعار ومن تراجع قيمة العملة الهندية أمام الدولار. وقد كانت الزيادة في عائدات الصادرات بالدولار، التي بلغت نحو 40%، أدنى من الزيادة بالروبية البالغة نحو 50%.

كان الديزل المحرك الأكبر بين الوقودين اللذين تفصل البيانات عائداتهما. فقد ارتفعت عائدات تصديره 58% بالروبية إلى نحو 1.2 تريليون روبية، رغم انخفاض حجمه 19% خلال أبريل-سبتمبر. وزادت الإيرادات الدولارية من صادرات الديزل 48%، فيما بلغ متوسط السعر المرجعي الإقليمي للديزل 151 دولاراً للبرميل. ويرتبط هذا الرقم بالمعيار الإقليمي للديزل، وليس بمتوسط أسعار جميع صادرات الوقود الهندية. ويجمع أداء الديزل بين قفزة العائدات وتراجع الكميات، في انعكاس لارتفاع السعر المرجعي وضعف الروبية.

أما صادرات البنزين، فارتفعت عائداتها 21% بالروبية إلى 58 ألف كرور روبية، و13% بالدولار، على الرغم من انخفاض الكميات 24%. ووصل متوسط السعر المرجعي الإقليمي للبنزين إلى 120 دولاراً للبرميل خلال الفترة. ويظهر تراجع حجم صادرات البنزين بوتيرة أسرع من تراجع حجم صادرات الديزل، لكن ارتفاع العائدات تحقق في الحالتين مع صعود الأسعار المرجعية. وتبقى المقارنة بين نمو الإيرادات بالروبية والدولار دالة على أثر العملة في إجمالي العائدات، إلى جانب أثر تحركات الأسعار. وبالنسبة إلى البنزين، كانت الزيادة بالدولار أقل من زيادة الإيرادات بالروبية، كما كانت أقل من مكسب الديزل بالدولار.

وتقدم بيانات أغسطس مقارنة شهرية إضافية على تراجع الكميات المصدرة؛ إذ انخفضت صادرات المنتجات النفطية الهندية 40% على أساس سنوي إلى 2.7 مليون طن متري، وفقاً للوزارة كما نقلت «إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس». وفي المقابل، قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري إن بلاده ستواصل تصدير المنتجات النفطية والوفاء بالتزاماتها الخارجية رغم المخاوف المتعلقة بالإمدادات العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية. ونقل التقرير عنه قوله: «سنواصل تصدير المنتجات والوفاء بالتزاماتنا التصديرية». ويضع هذا التعهد استمرار الصادرات في سياق الالتزامات القائمة، فيما تظهر أرقام أغسطس انخفاضاً حاداً في حجم الشحنات خلال شهر واحد. ولا يغيّر ذلك من أن حساب الإيرادات في النصف الأول من السنة المالية أظهر ارتفاعاً بالتزامن مع انخفاض إجمالي حجم الشحن.

وتترقب الأسواق في الهند صدور مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وفق الموعد الذي أعلنته وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج. ويدرج تقويم «تريدينغ إيكونوميكس» توقعاً بنمو الإنتاج الصناعي 7.4% على أساس سنوي، وبنمو الإنتاج التصنيعي 8.6%. ويخص التوقع الأول الإنتاج الصناعي، بينما يرد توقع الإنتاج التصنيعي على نحو منفصل في التقويم. وسيضيف الإصدار قراءة عن النشاط الصناعي في سبتمبر إلى البيانات الاقتصادية المنتظرة في الهند. ويأتي موعده بوصفه محطة بيانات مستقلة عن أرقام صادرات الوقود وعائداتها في أبريل-سبتمبر.