شركة IFM Investors تعتزم الاستحواذ على حصة أغلبية في موانئ بريطانيا بصفقة قيمتها 10 مليار جنيه إسترليني
الحقائق الرئيسية
وتبلغ حصة CPP Investments المبيعة 33.9%، فيما تبيع OMERS نسبة 30.0%، وفق إعلان OMERS Infrastructure. ويضع الاتفاق ملكية مجموعة الموانئ البريطانية في يد صندوق تديره IFM، بعد خروج المستثمرين اللذين امتلكا الحصتين منذ سنوات. ولم تعلن الأطراف الشروط المالية. أما تقدير قيمة المجموعة بأكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني، فنقلته صحيفة The Loadstar عن فاينانشال تايمز، وليس قيمة مؤكدة للصفقة.
تكتسب الصفقة أهميتها من حجم النشاط الذي تديره ABP في حركة التجارة والبنية التحتية البريطانية. فالشركة تشغل 19 منشأة، وتتعامل مع نحو 25% من التجارة البحرية في المملكة المتحدة، بحسب الإعلان المشترك للمساهمين. وقال الإعلان إن منشآت المجموعة توفر بوابات أساسية للتجارة، كما تدعم أكثر من نصف طاقة الرياح البحرية البريطانية. ويمنح ذلك المشتري حصة أغلبية في أصول ترتبط بتدفقات البضائع وبنية قطاع الطاقة، فيما تبقى تفاصيل خطة IFM لإدارة الاستثمار غير معلنة في البيان. ووصف الإعلان المجموعة بأنها أكبر مجموعة موانئ في المملكة المتحدة.
عرضت الجهات البائعة الصفقة باعتبارها نهاية لاستثمار طويل الأجل وإتاحة لرأس المال كي يُعاد توجيهه. وقال رئيس البنية التحتية في CPP Investments إن البيع يمثل «فرصة جذابة لتحقيق قيمة استثمارنا طويل الأجل وإعادة تدوير رأس المال إلى فرص جديدة». وكانت CPP قد استحوذت على حصتها في ABP عام 2015، فيما اشترت OMERS حصتها عام 2006، بحسب الإعلان. ولم يذكر الإعلان قيمة الاستثمار الأصلي أو العائد المتوقع لكل من البائعين. ومن جانب المشتري، قال رئيس البنية التحتية العالمي في IFM إن المستثمر مملوك لصناديق تقاعد أسترالية وبريطانية، وإن الصفقة تعكس التزاماً بتوجيه رأسمال التقاعد إلى البنية التحتية البريطانية.
وقال الرئيس التنفيذي لـABP إن جذب استثمار من صندوق تديره IFM يمثل «تأييداً قوياً لأعمالنا وأفرادنا واستراتيجيتنا». ويأتي الاتفاق بينما تشير بيانات وزارة النقل البريطانية إلى اختلاف أداء أنواع الشحن في الموانئ خلال 2025. فقد ارتفعت حمولة الحاويات 10% مقارنة بعام 2024، بينما انخفضت حمولة البضائع السائلة السائبة 2% والبضائع الجافة السائبة 3%. وفي شبكة الموانئ الرئيسية، شكلت غريمسبي وإمّينغهام 11% من الحمولة في 2025؛ وهما من مراكز الشحن المهمة ضمن شبكة ABP. وتدعم هذه الأرقام سياقاً تشغيلياً متبايناً للقطاع، من دون أن يربط إعلان الصفقة الاتفاق بتغيرات أحجام الشحن.
وتخضع الصفقة لموافقات المساهمين والجهات التنظيمية، مع توقع إتمامها في النصف الأول من 2027، بحسب OMERS Infrastructure. وإلى جانب هذه الإجراءات، أصدرت وزارة النقل في 6 يوليو 2026 بياناً بشأن النص المقترح المعدل لإطار السياسة الوطنية للموانئ، محددة فترة نظر برلمانية مدتها 21 يوم عمل بعد إيداعه. وقالت الوزارة إن تطوير الموانئ مهم للنمو وأمن الطاقة والتحول في قطاع الطاقة، وإن إطار السياسة يدعم استجابة القطاع لتغير طلب السوق. ومن المواعيد البريطانية القريبة، أكدت وزارة الخزانة عرض الميزانية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026. كما حدد مكتب الإحصاءات الوطني 18 نوفمبر موعداً لإصدار بيانات التضخم التالية، بعدما بلغ تضخم أسعار المستهلكين 3.5% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ3.1% في أغسطس.